به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳، قرار بود نظام بانکی ایران از معاملات ربوی فاصله گرفته و جای خود را به مشارکت در سود و زیان، عدالت در توزیع منابع مالی و تقویت تولید ملی بدهد. اما شواهد نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تسهیلات همچنان بر پایه قراردادهای شبه‌ربوی مانند «مشارکت صوری» و «سلف‌فروشی» ارائه می‌شود و نرخ سود تسهیلات همسو با شاخص‌های بازار پول بین‌المللی تعیین می‌گردد.

چالش‌ها و دلایل ناکامی:

کارشناسان، دلایل اصلی عدم موفقیت بانکداری بدون ربا را چنین برمی‌شمرند:

تطبیق ناقص قوانین و ساختارها:

قوانین بانکداری بدون ربا عمدتاً به صورت صوری اجرا شد و بانک‌ها در عمل، سازوکار بهره را در قالب عقود اسلامی بازتولید کردند.

نظارت ناکافی و نگاه نمایشی:

نظارت بر اجرای واقعی عقود مشارکتی ناکارآمد بود و بسیاری از قراردادها صرفاً برای رفع الزامات قانونی منعقد شد.

مشکلات اقتصادی کلان:

تورم بالا، نوسانات نرخ سود و کسری بودجه دولت عملاً امکان فاصله‌گیری از نظام بهره‌ای را کاهش داده است.

فقدان زیرساخت‌های شفافیت مالی:

عدم وجود سامانه‌های جامع اطلاعاتی، ارزیابی دقیق پروژه‌ها و ضعف در اعتبارسنجی مانع از تحقق واقعی شفافیت در عقود شد.

عدم همکاری نظام مالی و قضایی:

حل اختلافات ناشی از عقود مشارکتی در دادگاه‌ها عملاً با رویکرد بانکداری متعارف صورت می‌گیرد و اصل مشارکت رعایت نمی‌شود.

پیامدها و انتقادات:

در نتیجه این مشکلات، نه تنها هدف کاهش ربا محقق نشد، بلکه رضایت عمومی از عملکرد نظام بانکی کاهش یافت و برخی کارشناسان معتقدند نظام بانکداری کنونی حتی به نوعی «ربای پیچیده و پنهان» تبدیل شده است.

راهکارهای پیشنهادی:

صاحب‌نظران ضرورت بازنگری اساسی در قوانین بانکداری بدون ربا، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و اعتبارسنجی، آموزش نیروهای متخصص و تعیین دقیق سازوکارهای شفافیت را، به عنوان پیش‌شرط‌های تحقق واقعی بانکداری اسلامی مطرح می‌کنند.

به گزارش اکونیوز، اجرای عملی شفاف و واقعی مشارکت در سود و زیان و شفافیت در فعالیت‌های بانکی می‌تواند گامی به سوی اعتماد عمومی و تحقق عدالت اقتصادی باشد.