به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  پرسش این است که چرا بانک‌ها از ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی بازار مسکن شانه خالی می‌کنند؟

بررسی علل کوتاهی بانک‌ها:

۱. عدم جذابیت اقتصادی و نرخ سود تکلیفی:

ویژگی بسیاری از تسهیلات مسکن (مانند وام‌های طرح نهضت ملی مسکن یا وام‌های جوانان) نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های بازار و مدت بازپرداخت بلندمدت است که برای بانک‌ها با توجه به نرخ تورم فعلی و هزینه جذب منابع، صرفه اقتصادی ندارد.

۲. ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها:

بانک‌ها با بحران نقدینگی و نسبت بالای مطالبات معوق مواجه‌اند. پرداخت وام بلندمدت مسکن، منابع بانک را برای مدت طولانی قفل می‌کند و توان بانک برای پاسخ‌دهی به سایر سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد.

۳. تورم و بی‌ثباتی اقتصادی:

افزایش مداوم قیمت مسکن و رشد نرخ ارز باعث می‌شود ارزش وام‌های پرداختی نسبت به قیمت واقعی مسکن ناچیز جلوه کند و متقاضیان توان تأمین مابقی هزینه‌ها را نداشته باشند. بنابراین نرخ نکول بالا می‌رود و بانک‌ها تمایل خود را از دست می‌دهند.

۴. سخت‌گیری در اعتبارسنجی و وثایق:

با رشد بدهکاران بانکی و بالا رفتن نسبت مطالبات غیرجاری، بانک‌ها برای کاهش ریسک، وثایق سنگین‌تر و مدارک بیشتری طلب می‌کنند که عملاً بسیاری از خانوارها از دریافت وام مسکن محروم می‌شوند.

۵. عدم جذابیت بخش مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی:

بانک‌ها بعضاً سیاست‌های اعتباری را به سمت تأمین مالی فعالیت‌های پر بازده‌تر (مانند واردات یا بازار سرمایه) منحرف می‌کنند و تزریق منابع به حوزه مسکن را اولویت نمی‌دهند.

پیامدها:

تداوم وضعیت فعلی منجر به کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها، تعطیلی حجم گسترده‌ای از پروژه‌های مسکونی و افزایش شکاف طبقاتی در بهره‌مندی از مسکن مناسب شده است. به حاشیه‌رفتن طرح‌های ملی مسکن و اتلاف منابع حمایتی دولت نیز در نتیجه همین روند رخ می‌دهد.

راهکارهای پیشنهادی:

• افزایش جذابیت وام مسکن برای بانک‌ها:

  بازنگری در نرخ سود و یا اختصاص بخشی از یارانه سود توسط دولت می‌تواند انگیزه بانک‌ها را تقویت کند.

• تأسیس صندوق‌های تخصصی تأمین مالی مسکن:

  با تجمیع سپرده‌ها و منابع غیربانکی، بار پرداخت تسهیلات بلندمدت از دوش بانک‌ها برداشته شود.

• تسهیل فرآیند اعتبارسنجی و وثایق:

  استفاده از ضمانت‌های دولتی، بیمه تسهیلات یا کاهش مدارک و وثیقه‌ها شانس وام‌گیری را بالا می‌برد.

• افزایش سهم بانک‌های تخصصی مسکن:

  تمرکز تسهیلات در بانک مسکن یا توسعه ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق رهنی، می‌تواند روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.

• حمایت مستقیم دولت از ساخت مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد:

  واگذاری مستقیم زمین، استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی و انعقاد قراردادهای تضمین‌شده برای سازندگان، مسیر تولید و تامین مالی را کوتاه‌تر می‌کند.

به گزارش اکونیوز، اصلاح سیاست‌های اعتباری و اجرای راهکارهای شفاف و عملیاتی، تنها راه عبور از بن‌بست فعلی تأمین مالی مسکن است؛ در غیر این‌صورت، بحران رکود بازار ملکی و شکاف طبقاتی در مسکن همچنان پابرجا خواهد ماند.