نکته نگران کننده تر اینجاست که در چنین شرایطی انتشار خبر استعفای ایشیبا شیگرورو نخست‌وزیر به‌نوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بروز بحران تجاری با ایالات متحده موفق نبوده و از آنجا که با تغییرات ژئوپلیتیکی، جمعیت رو به پیری و تنش‌های تجاری، راهکارهای قدیمی مبتنی بر صادرات صنعتی و محرک‌های مالی دیگر کارایی لازم را ندارند، احتمال بروز بحران اقتصادی در ژاپن جدی‌تر از آنچه به ظاهر دیده می‌شود وجود دارد.

به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از نشانه‌های احتمال بروز چالش روند کاهشی آمارهای صادراتی دو ماه اخیر ژاپن به ویژه صادرات نیمه‌رساناها و خودرو به دو بازار عمده چین و آمریکا است.

این گروه معتقدند تهدید آمریکا به اعمال تعرفه 35 درصدی بر واردات ژاپن می‌توانست اقتصاد این کشور را به رکود فنی بکشاند. مذاکرات فشرده با واشینگتن منجر به توافقی شد که تعرفه‌ها به 15 درصد کاهش یابد، اما این توافق واقعیت آسیب‌پذیری ژاپن در وابستگی به صادرات جهانی را پنهان نمی‌کند. ایالات متحده همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ژاپن است و وابستگی به سیاست‌های ناپایدار دولت آمریکا ریسک بزرگی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که در کنار تنش‌های تجاری، مسئله بدهی دولتی ادامه دارد؛ بدهی عمومی ژاپن اکنون بیش از 260 درصد تولید ناخالص داخلی است که بالاترین میزان در میان کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. با این حال، بازده اوراق قرضه همچنان پایین باقی مانده و دولت قادر است مخارج عظیم خود را به صورت داخلی تأمین مالی کند، اما این وضعیت ممکن است پایدار نباشد.

در همین حال، نرخ تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی، افزایش اندک دستمزدها و فشارهای هزینه‌های اجتماعی ناشی از جمعیت سالمند، چالش‌های بزرگی هستند که درصورت عدم توجه دقیق به آنها می‌تواند مشکلات عمده‌ای را به اقتصاد این کشور تحمیل کند.

تحلیل اخیر شرکت Deloitte نشان می‌دهد که ارزش ین بالا به کنترل هزینه واردات کمک کرده اما در عین حال مصرف‌کنندگان داخلی محتاط مانده‌اند و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است.

با این شرایط، سیاست‌گذاران ژاپن در حال تغییر رویکرد به سمت «امنیت اقتصادی» هستند؛ کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان تک‌منبع به ویژه چین، و سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع نیمه‌رسانا، باتری و هیدروژن از جمله برنامه‌هاست. این تحولی بزرگ نسبت به دهه‌های گذشته است که ژاپن برای کاهش هزینه‌ها به شدت تولیدات خود را برون‌سپاری می‌کرد. همچنین نواحی روستایی از طریق روش‌های سنتی و انرژی‌های تجدیدپذیر در حال ایجاد تاب‌آوری محلی هستند؛ به‌طور مثال، برخی استان‌ها شبکه‌های کوچک برق خود را با پروژه‌های زیست‌توده و زمین‌گرمایی که بر مدیریت جنگل‌های چندصدساله مبتنی‌اند، تغذیه می‌کنند.

پیری جمعیت و چالشی نگران کننده

از سوی دیگر، چالش اصلی ژاپن در درازمدت مسأله جمعیت است؛ با 29.3 درصد جمعیت بالای 65 سال، این کشور با کمبود نیروی کار و کاهش پایه مالیاتی روبرو است. درحالی‌که در آمریکا نرخ پایین تولد با ورود مهاجران جبران می‌شود، پذیرش مهاجر در ژاپن به دلایل فرهنگی و سیاسی دشوار است.

حزب سانسیتو در انتخابات مجلس علیا در 20 ژوئیه با شعار مخالفت با «تهاجم خاموش» مهاجران، بهترین نتیجه خود را کسب کرد. حتی گردشگری نیز به معضلی تبدیل شده است و دولت به دلیل رکورد 36.8 میلیون گردشگر در سال 2024 نهادی ملی برای مقابله با گردشگری بیش از حد ایجاد کرده است.

کاهش نرخ تولد به 1.15 در سال 2024 ژاپن را وارد هجدهمین سال متوالی شده است که مرگ بر تولد پیشی می‌گیرد و جمعیت حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این بحران جمعیتی به فرهنگ کاری سخت و فشارهای اجتماعی مرتبط است؛ جشن‌های پس از کار موسوم به «نومی‌کیشن» که هدف آن تقویت ارتباطات تیمی است، اما اغلب زمان شخصی را می‌گیرد و انتخاب پدر یا مادر شدن را برای نسل جوان سخت‌تر می‌کند. همچنین روند جدیدی در میان کارگران جوان دیده می‌شود که با پرداخت حدود 350 دلار به «آژانس‌های استعفا»، از مواجهه مستقیم با کارفرما برای ترک کار اجتناب می‌کنند.

اما پرسش اصلی این است: آیا نقطه عطفی در راه است؟ این نقطه زمانی فرا می‌رسد که کاهش جمعیت و فشارهای مالی به هم می‌پیوندند و باعث بی‌ثباتی مالی یا مشکلات اجتماعی گسترده می‌شوند.

از منظر مالی، داده‌های بازار اوراق قرضه نگران‌کننده است: بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی اخیراً به 1.59 درصد رسید که بالاترین میزان از سال 2008 است و بازده اوراق 30 ساله تا 3.21 درصد افزایش یافته است. حتی مزایده‌های معمولاً پایدار اوراق بلندمدت نیز با کمبود خریدار مواجه شده‌اند؛ مزایده اوراق 20 ساله کمترین تقاضا را از سال 2012 به خود دیده است که نشان‌دهنده کاهش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران است.

این درحالی است که به گفته کارشناسان مالی در صورت تشدید شرایط جهانی مانند افزایش نرخ بهره آمریکا یا شوک تعرفه‌ای، ژاپن ممکن است با فروپاشی بازار بدهی مواجه شود که به تعدیل‌های دردناک مالی یا کاهش رتبه اعتباری منجر شود و توانایی دولت برای تمدید بدهی را محدود کند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این وضعیت ممکن است ژاپن را به سمت ورشکستگی سوق دهد.

کاهش بیشتر نیروی کار و تقاضای مصرف‌کننده، خطر آغاز چرخه‌ای معیوب را به همراه دارد که کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های سرویس بدهی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در نوآوری را رقم می‌زند. در این سناریو، اعتماد اجتماعی به نهادها و ثبات خدمات عمومی کاهش می‌یابد و این بحران، قرارداد اجتماعی ژاپن را تهدید می‌کند.