به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد حاشیه سود بسیاری از بانک‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سودآوری آن‌ها تحت فشار جدی قرار گرفته است.

رشد فزاینده هزینه‌های عملیاتی شبکه بانکی

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سودآوری بانک‌ها، رشد چشمگیر هزینه‌های عملیاتی از جمله دستمزد کارکنان، اجاره شعب، هزینه‌های فناوری اطلاعات و نگهداری زیرساخت‌های بانکی است. به گزارش منابع رسمی، بخش قابل توجهی از درآمد بانک‌ها صرف جبران این هزینه‌ها می‌شود و عملاً نقش آن‌ها در خلق ارزش افزوده و سود خالص تضعیف شده است.

تورم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی

با افزایش تورم، بانک‌ها برای متوازن کردن نرخ سود سپرده‌ها و حفظ منابع، مجبور به افزایش نرخ سود پرداختی شده‌اند. این روند باعث رشد هزینه‌های تجهیز منابع و کاهش فاصله سود تسهیلات و سپرده‌گذاری (حاشیه سود) شده است. از سوی دیگر، افزایش بهای تمام‌شده پول و تورم فزاینده، توان بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها و اعطای تسهیلات بلندمدت را کاهش داده است.

نرخ‌های سود بانکی؛ تهدیدی برای ترازنامه بانک‌ها

در ماه‌های اخیر، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردمی به افزایش تدریجی نرخ سود منجر شده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند این روند در شرایط تورمی ضمن کنترل خروج نقدینگی از بانک‌ها، ریسک نکول تسهیلات، تشدید مطالبات معوق و در نهایت افزایش زیان انباشته را به همراه داشته است.

چالش‌های بازگشت مطالبات و افت ارزش دارایی‌ها

افزایش تورم، منجر به کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان و افزایش معوقات بانکی شده که ترازنامه بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، تداوم تورم باعث کاهش ارزش واقعی وثایق دریافتی برای وام‌ها شده و ریسک اعتباری بانک‌ها را بالا برده است.

تلاش بانک‌ها برای مقابله با فشار هزینه‌ها

بانک‌ها در تلاشند با کاهش شعب فیزیکی، سرمایه‌گذاری بر بانکداری دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری، بخشی از بار هزینه‌ها را مدیریت کنند. همچنین، حرکت به سمت تسویه برخی دارایی‌های غیرمولد و شفاف‌سازی ترازنامه در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است.

به گزارش اکونیوز، کارشناسان معتقدند تا زمانی که تورم ساختاری مهار نشود و اصلاحات اساسی در مدل کسب‌وکار بانک‌ها صورت نگیرد، سودآوری شبکه بانکی همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند. به‌ویژه در شرایط تشدید رقابت برای تجهیز منابع و افزایش هزینه‌های عملیاتی، ادامه این روند می‌تواند منجر به تضعیف توان تسهیلات‌دهی و حتی زیان‌دهی بخشی از بانک‌ها شود.