به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  دستگاه‌های اداری و اجرایی، به‌واسطه گستردگی فرآیندها و حجم بالای منابع مالی، به‌طور ویژه در معرض فساد قرار دارند.

در این گزارش به بررسی موانع اصلی فساد و نیز راهکارهای شفافیت مالی در نهادهای دولتی و حاکمیتی پرداخته شده است.

موانع اصلی فساد اقتصادی در دستگاه‌ها

پیچیدگی و ابهام در مقررات مالی:
نبود قوانین شفاف، متقن و قابل فهم، زمینه‌ساز ضعف نظارت و سوءاستفاده‌های گسترده می‌گردد؛ زیرا تفسیر پذیری بیش از حد قوانین، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد.

نبود سیستم‌های کارآمد نظارتی و اطلاعاتی:
ضعف در نظام حسابرسی داخلی، خلاءهای نظارتی بیرونی و عدم اتصال سامانه‌های اطلاعاتی مانع پیشگیری و کشف به‌موقع تخلفات مالی می‌شود.

رواج مناسبات غیررسمی و فساد سیستمی:
روابط غیررسمی، واسطه‌گری، و ساختارهای معیوب در استخدام و تخصیص منابع، فرآیندهای اداری را از شفافیت دور می‌کند.

ضعف فرهنگ سازمانی و آموزش ناکافی:
فقدان اخلاق حرفه‌ای، آموزش ناکافی کارکنان و نبود سیاست‌های انگیزشی مناسب، زمینه بروز تخلفات و فساد مالی را تشدید می‌کند.

نابسامانی و نبود شفافیت مالی در معاملات و مناقصات:
فرآیندهای خرید، مناقصه و واگذاری پروژه‌ها بعضاً پنهان و سلیقه‌ای انجام می‌گیرد و بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌شود.

پیامدهای تداوم فساد در دستگاه‌های اجرایی
-کاهش اعتماد عمومی به حکومت و دولت
-اتلاف منابع ملی و کاهش رشد اقتصادی
-افزایش هزینه‌های جاری و کاهش خدمات عمومی
-بی‌انگیزگی کارمندان سالم و تضعیف شایسته‌سالاری

راهکارهای افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد اقتصادی

استقرار سامانه‌های جامع مالی و حسابداری الکترونیک:
دولت و دستگاه‌ها باید با یکپارچه کردن سامانه‌های مالی، گردش اطلاعات و معاملات، امکان رصد لحظه‌ای و جلوگیری از فساد سیستمی را فراهم کنند.

شفاف‌سازی معاملات و مناقصات دولتی:
انتشار عمومی فرآیندها، شرایط و نتایج مناقصات و قراردادهای بزرگ، دسترسی برابر و نظارت اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تقویت استقلال و توان کارشناسی نهادهای نظارتی:
ارتقاء جایگاه قانونی، تجهیز نهادهای نظارتی (مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) و امنیت شغلی بازرسان، ابزاری کلیدی در پیشگیری است.

استقرار دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری:
استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به‌سوی خدمات غیرحضوری، روندهای اداری و مالی را شفاف‌تر ساخته و زمینه فساد را محدود می‌کند.

آموزش و ترویج مسئولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای:
نهادینه‌سازی اصول اخلاقی و ارتقاء فرهنگ سازمانی با آموزش مستمر، ضامن سلامت سیستم مالی خواهد بود.

تدوین قوانین بازدارنده و برخورد شفاف با متخلفان:
تشدید مجازات و برخورد قاطع با عوامل فساد، سیگنال جدی به بدنه اجرایی درباره عواقب سوءاستفاده از منابع مالی است.

فساد اقتصادی نه یک معضل فردی، بلکه مسئله‌ای ساختاری و نهادی است که حل آن عزمی ملی و رویکردی سیستمی می‌طلبد.

به گزارش اکونیوز، شفافیت مالی، تنها با تلفیق فناوری، شفاف‌سازی فرآیندها، تقویت نظارت و ارتقاء اخلاق سازمانی قابل تحقق است.

برای کاهش فساد و ارتقاء اعتماد عمومی، سیاستگذاران باید رویکرد جامع و مستمر را در پیش گیرند تا ضمن صیانت از بیت‌المال، امنیت، عدالت و رشد اقتصادی را تضمین نمایند.