اختصاصی اکونیوز|
تداوم ناترازی بانکها موجب تضعیف اقتصاد می شود
اقتصاد ایران: ناترازی نظام بانکی ایران به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشور، طی سالهای اخیر مورد توجه ویژه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ترازنامه منفی، داراییهای موهومی و مطالبات معوق، فشار بر نقدینگی و کاهش توان وامدهی بانکها را به همراه داشته است.
در این گزارش مهمترین راهکارهای رفع ناترازی بانکها و سیاستهای اخیر بانک مرکزی مرور میشود.
ریشههای ناترازی؛ از مطالبات معوق تا داراییهای غیرنقد
کارشناسان معتقدند ناترازی بانکها به عوامل متعددی بازمیگردد؛ از جمله:
- مطالبات معوق و عدم امکان وصول بخشی از تسهیلات پرداختی
- داراییهای غیرمولد و تملک داراییهای راکد (مانند املاک و پروژههای نیمهتمام)
- عدم تعادل مابین نرخ سود سپرده و تسهیلات
- توسعه نامتوازن شعب و هزینههای سربار
- مداخله دولت در سیاستهای اعتباری بانکها
این عوامل سبب شده بخش مهمی از منابع بانکی بلوکه و دست بانکها از پرداخت تسهیلات و نقشآفرینی در رشد اقتصادی کوتاه شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع ناترازی بانکها
بررسیهای کارشناسان و تجارب موفق جهانی نشان میدهد اصلاح نظام بانکی با این محورهای اصلی پیگیری میشود:
افزایش شفافیت مالی و اصلاح ترازنامه بانکها:
الزامی شدن ارائه صورتهای مالی شفاف و بهبود نظام نظارتی، شناسایی داراییهای غیرواقعی و مطالبات مشکوکالوصول.
واگذاری و مولدسازی داراییهای مازاد و راکد:
فروش املاک و داراییهای غیرمرتبط با بانکداری و تبدیل آن به نقدینگی جهت تامین منابع جدید.
حاکمیت شرکتی و کاهش مداخلات دولت و سهامداران عمده:
استقلال بیشتر هیات مدیره بانکها در اتخاذ تصمیمات اعتباردهی، اولویتبخشی به بنگاههای مولد به جای تکالیف دستوری.
ارتقای نظارت بانک مرکزی و ساماندهی بانکهای ناتراز:
تشدید الزامات کفایت سرمایه، برخورد با بانکهای متخلف، تجمیع یا ادغام بانکهای مشکلدار با هدف کاهش هزینههای ساختاری.
اصلاح نرخ بهره براساس واقعیتهای اقتصادی:
تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات به گونهای که مانع خروج سپرده از سیستم بانکی و تقویت انگیزه بانکها برای تامین مالی تولید شود.
تسریع در وصول مطالبات معوق و اصلاح روند اعتبارسنجی:
ایجاد سامانه جامع اعتبارسنجی مشتریان و تسهیل در بازپسگیری مطالبات معوق.
برنامههای بانک مرکزی برای حل ناترازی
بانک مرکزی در ماههای اخیر با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در بانکها، این سیاستها را در دستور کار قرار داده است:
- الزام بانکها به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و افشای جزئیات دارایی و بدهی
- تشکیل کمیتههای اختصاصی پایش ناترازی و انتشار هشدار عمومی بانکهای پرریسک
- برنامه مولدسازی اموال مازاد و فروش املاک مازاد بانکها
- ادغام بانکهای ناسالم و اصلاح ساختار داخلی بانکها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی
- افزایش نظارت بر اعطای تسهیلات کلان و کنترل خلق پول توسط بانکهای تجاری
-شروع روند رتبهبندی بانکها و استفاده از شاخصهای بینالمللی برای سنجش سلامت مالی
-ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و جلوگیری از تاسیس بیرویه شعب جدید
به گزارش اکونیوز، تداوم ناترازی در نظام بانکی نهتنها به تضعیف ثبات اقتصادی کشور منجر میشود، بلکه ریسک سرمایهگذاری و تورم را افزایش میدهد. برنامههای اصلاحی بانک مرکزی، اگر با جدیت و حمایت دولت و نظام نظارتی دنبال شود، میتواند تا حد زیادی ریشه بحران را بخشکاند. با اصلاح ترازنامه بانکها، شفافیت مالی و ساماندهی داراییها، نظام بانکی میتواند نقش تعیینکنندهتری در تامین مالی تولید، رونق اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند.