به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، این سازوکار که در توافق برجام پیش‌بینی شده، امکان بازگرداندن خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می‌کند. اما فعال شدن مکانیسم ماشه چه پیامدهایی برای تورم و کلیت اقتصاد کشور خواهد داشت؟

افزایش انتظارات تورمی و شوک ارزی

تحریم‌های مجدد بین‌المللی در پی راه‌اندازی مکانیسم ماشه، به سرعت انتظارات تورمی را در جامعه و بازارهای داخلی تقویت خواهد کرد. فعالان اقتصادی با پیش‌بینی افزایش هزینه‌های واردات، برخی کالاها را احتکار یا قیمت‌ها را بالا می‌برند. در نتیجه، شوک ارزی، کاهش ارزش ریال و جهش قیمت ارز از اولین پیامدهای عینی این اقدام است؛ موضوعی که به صورت زنجیروار به سایر کالاها و خدمات انتقال می‌یابد.

اختلال در تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، تجارت غیرنفتی و نفتی ایران را با محدودیت‌های شدیدتری مواجه می‌سازد. کاهش درآمدهای ارزی دولت، توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز کاهش می‌دهد. کاهش صادرات نفت، پتروشیمی و سایر کالاها، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای را دشوارتر خواهد کرد و واردات برخی اقلام ممکن است متوقف یا با صرف هزینه بیشتر انجام شود.

افزایش هزینه تولید و کاهش رشد اقتصادی

به دنبال محدودیت‌های بانکی و تجاری، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان با مشکلات جدی همراه خواهد شد. این وضعیت، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش حاشیه سود صنایع را در پی دارد. برخی واحدها احتمالاً فعالیت خود را کاهش خواهند داد یا از چرخه تولید خارج خواهند شد که به افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد.

اثر بر رفاه خانوار و سطح معیشت مردم

با رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوارها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. افزایش قیمت خوراک، دارو و کالاهای اساسی، فشار معیشتی را بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه مضاعف خواهد کرد. همچنین، احتمال افزایش نابرابری و ضعیف‌تر شدن طبقه متوسط و آسیب‌پذیر وجود دارد.

کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی

با بازگشت تحریم‌ها، چشم‌انداز اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبهم‌تر می‌شود. افزایش ریسک اقتصادی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور خواهد شد. این روند، چشم‌انداز رشد اقتصادی بلندمدت را تهدید می‌کند.

اختلال در نقل و انتقال پول و مبادلات بین‌المللی

قطع ارتباط با نظام مالی بین‌المللی و تعلیق مجدد سوئیفت برای بانک‌های ایرانی، مبادلات ارزی شرکت‌ها و تجارت بین‌المللی را دشوارتر یا غیرممکن می‌کند. در نتیجه، هزینه مبادلات و نقل و انتقال پول به شدت افزایش خواهد یافت.

به گزارش اکونیوز،به طور خلاصه، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند موج تازه‌ای از تورم، کاهش رشد اقتصادی، گسترش فقر و افزایش ریسک تجاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
نهادهای سیاست‌گذار باید با سیاست‌های حمایتی هدفمند، مدیریت بازار ارز و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تلاش کنند بخشی از تبعات این شوک را کنترل کنند.
اما در صورت تداوم شرایط تحریمی، پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کلان و معیشت مردم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.