اختصاصی اکونیوز|
بخش خصوصی در انتظار نتایج واقعی بسته حمایتی دولت
اقتصاد ایران: با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر بنگاههای خصوصی، دولت بسته جدید حمایتی خود را با هدف پشتیبانی از فعالیتهای بخش خصوصی رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، این بسته که مجموعهای از تسهیلات مالی، مشوقهای مالیاتی و حمایتهای صادراتی را دربرمیگیرد، با واکنشهای مثبت و منفی فعالان اقتصادی همراه شده است.
جزئیات بسته حمایتی
بسته حمایتی دولت موارد زیر را در بر میگیرد:
- کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و خدماتی
- ارائه معافیتها و تخفیفات مالیاتی هدفمند
- تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و ماشینآلات
- حمایتهای بیمهای و ارائه تضمینهای اعتباری
- حمایت از صادرات غیرنفتی و پرداخت یارانه صادراتی
- برگزاری دورههای آموزشی و ارائه مشاوره به بنگاههای کوچک و متوسط
دولت هدف از اجرای این بسته را تقویت نقدینگی بنگاهها، بهبود محیط کسبوکار و افزایش انگیزه سرمایهگذاری اعلام کرده است.
پیامدهای مثبت برای بخش خصوصی
بر اساس اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی، این بسته میتواند منجر به:
- بهبود جریان نقدینگی و کاهش هزینههای مالی شرکتها
- ارتقای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی
- جلوگیری از رکود و ورشکستگی بنگاههای کوچک و متوسط
- حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار
- افزایش انگیزه برای توسعه در بخشهای مولد و فناور
چالشها و دغدغههای فعالان اقتصادی
در مقابل، برخی نکات ضعف و ابهام نیز مطرح است؛ از جمله:
- دسترسی محدود بنگاههای کوچکتر به تسهیلات و یارانهها
- فرآیندهای پیچیده اداری و تاخیر در تخصیص منابع
- ریسک ایجاد رانت و توزیع ناعادلانه منابع حمایتی
- عدم همخوانی برخی تدابیر با نیاز صنایع صادراتمحور یا فناور
- رویکرد کوتاهمدت بسته به جای اصلاحات ساختاری پایدار
برخی فعالان اقتصادی معتقدند تکرار تجربههای گذشته و نبود شفافیت در توزیع منابع میتواند اثربخشی بسته را کاهش دهد.
دیدگاه کارشناسان
امیر اسلامی، کارشناس اقتصادی، در این خصوص میگوید: «مداخله هوشمندانه و هدفمند دولت در شرایط فعلی ضروری است اما باید منابع موجود بهصورت شفاف و واقعی به بخش خصوصی تخصیص داده شود. موفقیت بستههای حمایتی منوط به همسویی با سیاستهای کلان، کاهش مقررات دستوپاگیر و اصلاح ساختارهای حمایتی است.»
به گزارش اکونیوز، در مجموع، بسته حمایتی دولت میتواند به عنوان مسکنی برای رفع موقت مشکلات بخش خصوصی عمل کند، اما بدون اصلاحات بنیادین، شفافیت در اجرای سیاستها و پایش مستمر اثربخشی حمایتها، نمیتوان انتظار تحولی پایدار در اقتصاد بخش خصوصی داشت. کارشناسان توصیه میکنند دولت با بکارگیری رویکردی شفاف، مبتنی بر نیاز واقعی و با مشارکت نزدیکتر بخش خصوصی، اثربخشی این بسته را تضمین کند.