به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی رواج این نوع قراردادها، تلاش برخی کارفرمایان برای دور زدن قوانین کار و کاهش تعهدات مالی و اداری است.

طبق قانون، قراردادهای کمتر از ۹۰ روز از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی نظیر بیمه، سنوات، عیدی و مرخصی برخوردار نمی‌شوند.

این در حالی است که فشار مالی بر مجموعه‌های درمانی، کمبود ردیف‌های استخدامی و نبود سیاست واحد و شفاف استخدامی در نظام سلامت، استفاده از این الگوی قراردادی را گسترش داده است.

براساس اظهارات پرستاران و فعالان صنفی، اجرای قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت، پیامدهای نامطلوبی برای نظام سلامت داشته است.

از جمله مهم‌ترین این پیامدها می‌توان به بی‌ثباتی شغلی و دغدغه‌ معیشتی پرستاران، افت کیفیت خدمات درمانی، محدود شدن امکان ارتقا و آموزش حرفه‌ای و در نهایت، افزایش تمایل به مهاجرت اشاره کرد.

این وضعیت نه‌تنها سطح رضایتمندی شغلی کادر درمان را کاهش داده، بلکه بر ایمنی و کیفیت مراقبت از بیماران نیز تاثیر منفی گذاشته است.

با این حال، کارشناسان معتقدند حل این بحران نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است. تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کوتاه‌مدت به استخدام‌های بلندمدت، تخصیص ردیف بودجه پایدار از سوی دولت و طراحی نظام ارزیابی عملکرد شفاف و شایسته‌سالار از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند زمینه بهبود وضعیت را فراهم کند.

به گزارش اکونیوز، همچنین راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات نیروی انسانی سلامت، همکاری جدی دولت، مجلس و سازمان نظام پرستاری و ارائه مشوق‌های ویژه برای نیروی انسانی مناطق محروم، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت و ارتقاء جایگاه پرستاران داشته باشد.

در مجموع، کارشناسان حوزه سلامت تاکید دارند که حل مشکل قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ چرا که ارتقا امنیت شغلی پرستاران، موتور محرک توسعه نظام سلامت و بهبود خدمات درمانی به مردم است.