به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در ادبیات اقتصادی، شبه‌دولتی‌ها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که اگرچه در ظاهر خصوصی هستند، اما همچنان با بودجه و سیاست‌های دولتی یا حاکمیتی اداره می‌شوند. این بنگاه‌ها معمولاً در فرآیند خصوصی‌سازی، از طریق واگذاری‌های غیرشفاف و بعضاً رانتی، به مالکیت نهادهایی منتقل شده‌اند که نه کاملاً دولتی‌اند و نه از قواعد ناب بازار خصوصی پیروی می‌کنند.

کارشناسان معتقدند تداوم حضور این شرکت‌ها سبب تداخل جدی منافع، ایجاد انحصار در بازارها، سرکوب بخش خصوصی، و خروج استعدادهای کارآفرینی از عرصه رقابت می‌شود.

اثرات منفی مالکیت شبه‌دولتی بر اقتصاد ایران

- کاهش بهره‌وری و نوآوری:

شبه‌دولتی‌ها به دلیل نبود شفافیت، پاسخگو نبودن به سهامداران واقعی و وابستگی به بودجه دولتی، انگیزه اندکی برای افزایش بهره‌وری و نوآوری دارند.

-  تعمیق فساد و رانت:

عدم پاسخگویی شفاف و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد در این سازمان‌ها شده است. گزارش‌های متعدد حسابرسی نیز تأییدکننده این ادعاست.

- سد راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:

حضور پررنگ این نهادها در بازار، سرمایه‌گذاران واقعی و دانش‌بنیان را از ورود به عرصه بازمی‌دارد و سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد.

-  اخلال در سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی:

نفوذ شبه‌دولتی‌ها بر تصمیمات دولت، برخی سیاست‌های اقتصادی را به نفع منافع خود تغییر می‌دهد و باعث بی‌ثباتی مقررات، بازار و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود.

راهکارهای ممکن برای رهایی اقتصاد از سلطه شبه‌دولتی‌ها

- شفافیت مالکیت و افشای اطلاعات واقعی

بی‌تردید، شفاف‌سازی ترکیب مالکیت و نظارت دقیق بر صورت‌های مالی، گام نخست مقابله با نفوذ شبه‌دولتی‌هاست. الزام شرکت‌های شبه‌دولتی به افشای اطلاعات مالی و مدیریتی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را تقویت می‌کند.

-  بازنگری قوانین خصوصی‌سازی

مقررات خصوصی‌سازی باید به گونه‌ای اصلاح شود تا دارایی‌های واگذار شده واقعاً در اختیار بخش خصوصی شایسته و مستقل و با فرآیند رقابتی شفاف قرار گیرد؛ نه به نهادهایی با هویت مبهم و وابسته.

-  تقویت سازمان‌های نظارتی و مقابله با تعارض منافع

استقلال ارکان نظارتی همانند سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و رقابتی شدن بازارها می‌تواند عملکرد شبه‌دولتی‌ها را کنترل کند و مانع فساد و انحصار شود.

- کاهش تصدی‌گری دولت و واقعی‌سازی نقش دولت به سیاست‌گذار و ناظر

تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به سیاست‌گذار و حامی، و واگذاری مدیریت واقعی بنگاه‌ها به بخش خصوصی، زمینه‌ساز رقابت، رشد و نوآوری خواهد شد.

- تقویت بخش خصوصی واقعی و شایسته‌سالاری

تسهیل تأمین مالی، حذف انحصارات، ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان، مهم‌ترین ابزارهای بازسازی سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی است.

جمع‌بندی

خروج اقتصاد ایران از سلطه شبه‌دولتی‌ها بدون تعارف به اصلاح ساختار مالکیت، شفافیت واقعی، پاسخگویی مدیران شرکت‌ها و نهادها، ارتقای رقابت‌پذیری بازارها و حمایت عملی از بخش خصوصی نیازمند است. این اصلاحات، نه‌تنها لازمه رشد پایدار و اختتام دوره فساد و رانت است، بلکه ساختار اقتصاد ایران را برای دوران تازه و رقابتی در سطح جهانی آماده خواهد کرد.