اما ریشه آشفتگی اخیر بازار، نه کمبود برنج، که سیاست‌های نادرست دولت در قیمت‌گذاری غیراصولی بوده است. محمد آقا طاهر، رئیس اسبق اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید می‌کند: «وقتی قیمت برنج پرمحصول در شمال کشور به 230 تا 240 هزار تومان می‌رسد، انتظار حفظ قیمت 135 هزار تومانی در تهران با نرخ‌گذاری دستوری، غیرواقعی است و نتیجه‌ای جز گسترش تخلفات ندارد.»

او با اشاره به پدیده‌هایی مانند مخلوط کردن برنج پاکستانی با برنج ایرانی می‌افزاید: «سیاست‌گذاران به‌جای تحمیل نرخ‌های غیرکارشناسی باید از پیش برای مدیریت تقاضای هیجانی در ایام خاص برنامه‌ریزی می‌کردند.»

بازار اما نشانه‌هایی از بازگشت به تعادل را نشان می‌دهد. یکی از بنکداران می‌گوید: «ذخیره‌سازی بالای خانوارها طی هفته‌های گذشته، باعث کاهش جدی تقاضا شده و شرایطی را پدید آورده که قیمت‌ها رو به سقوط است.»

بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که محصول نو از استان گلستان وارد بازار شده و طی روزهای آینده ورود عمده برنج از استان‌های مازندران و گیلان نیز در راه است؛ موضوعی که به باور کارشناسان قیمت‌ها را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز انتظارات کاهش قیمت برنج خارجی و در نتیجه داخلی را تقویت کرده است. یکی از فعالان بازار می‌گوید: «حجم خروجی برنج از انبارها در روزهای اخیر کاهش یافته و تقاضا از سوی واحدهای صنفی نیز پایین آمده است؛ مردم منتظر ارزانی هستند.»

در مجموع، همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که بازار برنج، اگرچه هنوز با تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما با ورود برنج نو، افت تقاضا و باز شدن درهای واردات، به سمت آرامش و قیمت‌های منطقی حرکت می‌کند.