به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، سیامک فرهی، پژوهشگر سیاستگذاری مالی در ارزیابی خود از سیاست‌های جدید مالیاتی دولت اظهار کرد: «شوک‌های ناگهانی همچون جنگ، دست‌کم در کوتاه‌مدت، مسیر همه پیش‌بینی‌های اقتصادی را دستخوش تغییر می‌کند و در چنین شرایطی، تصمیمات خلق‌الساعه و خشک ممکن است بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه تولید و اشتغال وارد کند. اقدام وزارت اقتصاد در ارائه تسهیلات مالیاتی، اوج بلوغ سیاستگذاری در سطح کلان بود.»

وی افزود: «تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود، یعنی درک واقعیت روز جامعه و دوری از رویکرد صرفاً درآمدمحور در دوره بحران. این سیاست‌ها فرصت تنفس به بنگاه‌ها داد تا بتوانند برنامه‌ریزی، بازسازی نقدینگی و تأمین مواد اولیه را بدون ترس از جریمه و فشار مالیاتی پیش ببرند. همین انعطاف، مانع تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای متوسط و کوچک شد و عملاً از ایجاد موج منفی بیکاری و افزایش فشار اجتماعی جلوگیری کرد.»

فرهی با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی این بسته حمایتی تاکید کرد: «از منظر روانی، وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند که دولت خود را در کنار تولید می‌بیند و به واقعیت‌های بحران واکنش سریع و حمایتی نشان می‌دهد، طبیعی است که امید به آینده افزایش پیدا می‌کند و افراد جسارت بیشتری برای عبور از بحران از خود نشان می‌دهند. آرام کردن فضای روانی بازار و ایجاد وحدت و همدلی ملی از اهمیت کمتری نسبت به شاخص‌های صرفاً اقتصادی ندارد.»

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: «یکی از پیامدهای مهم تعدیل مقررات مالیاتی در این دوره، افزایش شفافیت و اعتماد متقابل میان دولت و مردم بود. بسیاری از کسب‌وکارها تا پیش از این تنها به چشم یک مأمور وصول درآمد به دولت نگاه می‌کردند اما اکنون درک کرده‌اند که هدف کلان‌تر، حفظ بنیان‌های اقتصادی کشور است. اگر این نگاه و تعامل در سنوات آتی نیز ادامه یابد، مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات و میل به عبور قانونی از بحران‌ها، هم در بنگاه‌های خصوصی و هم در بخش عمومی تقویت می‌شود.»

فرهی همچنین یادآور شد: «سیاست‌های مشابه توسط کشورهای توسعه‌یافته، به ویژه در دوران بحران‌هایی همچون رکود بزرگ ۲۰۰۸ و حتی پاندمی کرونا، به عنوان ابزار اصلی بقای اقتصادی به‌کار گرفته شد. ایران امروز نشان داد که می‌تواند با بهره‌گیری هوشمندانه از تجربه جهانی، نسخه بومی و مؤثر خود را عرضه کند.»

او در پایان گفت: «تصمیمات گذشته‌نگر و غیراقتضائی معمولاً زمینه‌ساز بحران‌های دومینووار هستند. اما بسته حمایتی اخیر وزارت اقتصاد با تمرکز بر اقتضائات زمانه و حفظ پویایی بازار، مسیر عبور کشور از روزهای پرمخاطره را هموار کرد. این راهبرد باید به عنوان الگویی برای همه دستگاه‌های حاکمیتی در مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.»