به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، این رویکرد، در حالی اجرا می‌شود که هر ساله دغدغه تعادل بازار، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و حمایت از تولید ملی در صدر مباحث اقتصادی قرار دارد.

اثرات لغو ممنوعیت واردات بر بازار برنج

با ورود برنج خارجی در فصل برداشت، حجم عرضه در بازار افزایش یافته و احتمال جهش قیمت‌ها به حداقل می‌رسد. این امر، فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش داده و مانع ایجاد شوک قیمتی و نوسانات شدید در بازار می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که تولید داخلی به دلیل خشکسالی یا مشکلات هزینه‌ای کاهش یافته است.

در برخی سال‌ها، همزمان با ممنوعیت واردات، برخی واسطه‌گران با احتکار برنج و ایجاد کمبود مصنوعی، بازار را ملتهب می‌سازند. لغو ممنوعیت واردات نقش سدکننده در برابر این رفتارهای سودجویانه داشته و بازار را به سمت تعادل و شفافیت بیشتر هدایت می‌کند.

افزایش دسترسی به برنج وارداتی، گزینه‌های اقتصادی‌تری را برای اقشار کم‌درآمد فراهم می‌آورد و تنوع سبد غذایی را افزایش می‌دهد. این امر به ویژه در شرایط تورمی و فشار معیشتی، بخش مهمی از جامعه را از نگرانی تأمین برنج مورد نیاز رها می‌سازد.

چالش‌های سیاست لغو ممنوعیت واردات

یکی از نگرانی‌های اصلی این طرح، فشار قیمتی بر کشاورزان داخلی است. با ورود برنج ارزان‌تر خارجی به بازار، سود کشاورزان کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در سال‌های آتی ممکن است آسیب ببیند. به عبارتی، اگر همزمان حمایت عملی از تولید ملی صورت نگیرد، امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

به گزارش اکونیوز،کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که لغو محدودیت واردات باید با خرید تضمینی، ارائه یارانه‌های هدفمند، حمایت فنی و ارتقای بهره‌وری کشاورزی داخلی همراه شود تا هم رفاه مصرف‌کننده تأمین شود و هم تولیدکنندگان دچار زیان نشوند.

لغو ممنوعیت واردات برنج، در کوتاه‌مدت می‌تواند به تعادل بازار، کنترل قیمت و حمایت از معیشت مردم کمک کند. اما در بلندمدت، موفقیت و پایداری این سیاست منوط به هم‌افزایی با راهکارهای حمایت از تولید ملی، کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت است. سیاست‌های ترکیبی و هوشمندانه در این حوزه ضامن تعادل پایدار بازار و امنیت غذایی کشور خواهد بود.