اختصاصی اکونیوز|
ماینرهای غیرمجاز بازیگران پنهان ناترازی برق
اقتصاد ایران: در سالهای اخیر، معضل ناترازی برق کشور با شروع تابستان و اوجگیری مصرف، به یکی از اصلیترین دغدغههای دولت و شهروندان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یکی از عوامل تشدید این بحران، گسترش استخراج غیرمجاز رمزارزها و فعالیت ماینرهای پنهان است که سهم چشمگیری در افزایش مصرف برق دارند.
استخراج پنهان و مصرف بیسابقه
بر اساس اعلام مسئولان، هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور به صورت پراکنده و عمدتاً در مناطق صنعتی، روستایی و حتی واحدهای مسکونی فعال هستند. این مراکز با مصرف برق بالا و بدون پرداخت تعرفه صنعتی، فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع وارد میآورند؛ در حالی که سود آن تنها نصیب گردانندگان این شبکههای زیرزمینی میشود.
آسیب به شبکه و افزایش خاموشیها
وجود هزاران ماینر غیرمجاز، تقاضای برق را بهطور غیرمنتظرهای افزایش داده و در ساعات اوج بار، سبب اعمال خاموشی یا کاهش توان در مناطق مختلف کشور شده است. کارشناسان معتقدند که بار پنهان ماینینگ غیرقانونی سالانه معادل مصرف چندین شهر کوچک است که همین موضوع باعث فرسودگی تجهیزات و کاهش قابلیت اطمینان شبکه انتقال شده است.
ضرر اقتصادی و افزایش ناترازی
استخراج غیرمجاز رمزارز نهتنها درآمدی برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند، بلکه به دلیل برق ارزان یارانهای، خساراتی چندجانبه به صنعت برق وارد میکند؛ از جمله افزایش هزینه تأمین برق، هدررفت یارانهها و کاهش منافع عمومی. همچنین این فعالیت به تنهایی یکی از عوامل پنهانشده در پس شکاف میان تولید و مصرف برق و تداوم بحران ناترازی انرژی است.
اقدامات دولت و وزارت نیرو
وزارت نیرو در دو سال اخیر اقدام به شناسایی و جمعآوری هزاران دستگاه ماینر غیرمجاز کرده است؛ با این حال بهدلیل گسترش و پراکندگی این مراکز، مقابله کامل و قاطع هنوز نیازمند همکاری چندجانبه نهادهای نظارتی، انتظامی و مشارکت مردمی است. در کنار برخوردهای انضباطی، توسعه راهکارهای قانونی و تعیین تعرفه مناسب برای استخراج قانونی رمزارز از دیگر راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای کنترل بحران است.
جمعبندی
ماینرهای غیرمجاز در سالهای اخیر به یکی از عوامل مهم ناترازی و بحران برق ایران تبدیل شدهاند. تداوم این روند نهتنها امنیت تأمین انرژی را تهدید میکند، بلکه منابع ملی و سرمایه عمومی را نیز هدر میدهد. همافزایی دستگاههای اجرایی، ارتقای نظارت، اجرای قوانین بازدارنده و حمایت از سرمایهگذاران قانونی ارز دیجیتال میتواند گامهایی مؤثر برای عبور از این بحران و تأمین پایدار انرژی کشور باشد.