به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی در سامانه کدال طی سال‌های ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳ قرائت شد. این گزارش ضمن تأکید بر پیشرفت‌های صورت‌گرفته، بر لزوم تداوم شفاف‌سازی و رفع نواقص قانونی موجود تأکید دارد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی
شماره: ۸۱۶۳
تاریخ: ۰۷/ ۰۲/ ۱۴۰۴
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب ۰۳/ ۰۹/ ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تهیه‌شده با موضوع «گزارش اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال های ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳» که در جلسه مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۴۰۴ این کمیسیون به تصویب رسیده است برای قرائت در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقدیم می‌شود.

نصراله پژمان فر
رئیس کمیسیون

به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از: کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
موضوع: گزارش اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورت های مالی شرکتهای مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال های ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳
مقدمه
اصلاح ساختار بودجه، یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری طی سال های گذشته بوده است. یکی از الزامات این اصلاح ساختار، شفافیت منابع و مصارف شرکت های دولتی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ به طوری که ذیل سرفصل اصلاح ساختار بودجه در بند سوم سیاست های مزبور، «شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه» تصریح شده است. بر همین اساس و در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری، گزارش حاضر به مسئله شفافیت مالی شرکتهای دولتی می پردازد که در ادامه تقدیم می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۰ در راستای شفاف سازی اقتصادی حول محورهای ذیل تصمیم به انتشار عمومی صورتهای مالی شرکت های دولتی و بخش عمومی به شرح ذیل نمود:

افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی مالی فعالیتهای شرکت های دولتی و بخش عمومی

شفافیت درخصوص قیمت تمام شده و خدمات و درآمد حاصل از خدمات

آگاهی و شفافیت درخصوص تعداد نیروی انسانی شرکتهای دولتی

شفافیت و مشخص شدن سود و زیان شرکت های دولتی

تقویت فضای پرسشگری عمومی و افزایش مطالبات نسبت به پاسخ گویی مدیران

فراهم کردن زمینه ورود پژوهشگران و صاحب نظران حوزه های اقتصادی جهت تحلیل داده‌ها

بر این اساس انتشار صورت های مالی شرکت های یاد شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصریح در قوانین بودجه طی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رسمیت یافت و این وزارت موظف شد تا صورت مالی کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام، شرکت ها و یا سازمان های توسعه ای، شرکت هایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور که مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت دولت را سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر نماید که احکام مربوطه به شرح زیر می باشد:

جزء (۱) بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بر این اساس، پیگیری نظارتی در خصوص اجرای کامل این حکم در دستور کار کمیسیون اصل نودم قرار گرفت که نتایج آن، رشد قابل توجه انتشار صورتهای مالی شرکتهای بخش عمومی طی سال‌های اخیر بوده است. مشروح نتایج اجرایی حاصله در ادامه تشریح خواهد شد.
الف) اقدامات اولیه جهت انتشار صورتهای مالی
انتشار صورت های مالی شرکت های مشمول توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) هر ساله با انجام اقدامات زیر صورت می پذیرد:

اخذ و تمدید گواهی امضاء (توکن) جهت انتشار صورتهای مالی در کدال

با عنایت به فرآیند پیش بینی شده جهت انتشار مستندات و صورتهای مالی شرکتها در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابتدا می بایست گواهی امضاء جهت انتشار مستندات یاد شده برای شرکتها از سوی پیمانکار شرکت رایان بورس صادر گردد تا مراحل بارگذاری، امضاء و ارسال در سامانه کدال صورت پذیرد. بر این اساس سه عنوان گواهی امضاء(توکن) جهت انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی) با امکان تمدید دوساله در اختیار این وزارت قرار گرفت تا کار انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول عملیاتی گردد.

شناسایی شرکتهای مشمول انتشار صورتهای مالی

با توجه به اینکه شرکتهای مشمول از دوبخش شرکت های دولتی و بخش عمومی تشکیل می شوند لذا فهرست شرکتهای دولتی همه ساله از پیوست شماره (۳) قانون بودجه سالیانه کل کشور اخذ و صورتهای مالی آنها منتشر می گردند. بخش عمده ای از شرکتهای زیرمجموعه بانک ها و بیمه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در مرکز امور شرکتهای دولتی طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با تشکیل کارگروهی مورد شناسایی قرار گرفته و فهرست آنها جهت انتشار صورتهای مالی در دستور کار قرار گرفت. شایان ذکر است در ابتدای هر سال مکاتبات و پیگیریهای لازم به منظور اخذ فهرست شرکتهای مشمول زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با استناد به تکالیف مصرح در قانون بودجه سالیانه صورت می پذیرد که در این زمینه همکاری موثری در ارائه پاسخ مقتضی از سوی نهادهای یاد شده بعضاً انجام نمی گیرد. بر این اساس، یکی از محورهای پیگیری کمیسیون اصل نود همین محور بوده است که با اقدامات انجام شده، طی سال‌های اخیر تعداد صورتهای مالی منتشرشده رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

ب) گزارش آماری انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه کدال
با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ مجوز قانونی برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی وجود نداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی صرفاً نسبت به انتشار صورتهای مالی شرکتهای زیرمجموعه خود، بانک ها و بیمه های دولتی اقدام می نمود که در این خصوص تعداد ۱۳ صورت مالی مربوط به شرکت های یادشده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) انتشار یافته اند.

در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با شناسایی گسترده و افزایشی شرکتهای مشمول و با استناد به موارد مصرح در قوانین بودجه سالیانه، انتشار صورتهای مالی شرکتهای مشمول در سامانه کدال به شرح زیر صورت پذیرفته است:

در سال ۱۴۰۰ شرکت های شناسایی شده ۱۳ مورد و مجموع صورت های مالی شرکت های مشمول به تعداد ۱۳ مورد منتشر شده است.

در سال ۱۴۰۱ شرکت های شناسایی شده ۹۲۶ مورد و مجموع صورت های مالی شرکت های مشمول به تعداد ۱۱۲۴ مورد منتشر شده است.

در سال ۱۴۰۲ شرکت های شناسایی شده ۲۱۲۶ مورد و مجموع صورت های مالی شرکت های مشمول به تعداد ۳۰۰۵ مورد منتشر شده است.

تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شرکت های شناسایی شده ۲۱۲۶ مورد و مجموع صورت های مالی شرکت های مشمول به تعداد ۱۳۰۰ مورد منتشر شده است.

با توجه به تغییر شمول فهرست شرکتها از ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۲ به ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۳، که به دلیل حکم قانون بودجه ۱۴۰۳ روی داده است، تعداد صورتهای مالی منتشره در سال ۱۴۰۳ با کاهش مواجه خواهد شد.
در سال ۱۴۰۲ شرکت های مشمول شناسایی شده نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۹ درصدی و همچنین انتشار صورت های مالی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۷۸.۳۸ درصدی داشته داشته است.
شایان ذکر است بنابر تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بنابر رعایت ملاحظات امنیتی، تاکنون در هیچ یک از سال های قبل و سال ۱۴۰۳ صورتهای مالی شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر نشده اند.

جمع‌بندی و پیشنهاد
به عنوان جمع‌بندی می‌توان به دو نکته اشاره داشت؛ اولاً اجرای حکم با پیگیری‌های انجام شده از وضعیت مناسب و قابل قبولی برخوردار است. در نتیجۀ اجرای حکم مذکور، صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی که تا سال‌های گذشته برای عموم ناشناخته و در سال‌های کمی دورتر حتی برای مجلس شورای اسلامی نیز ارسال نمی‌گردید، شفاف شده و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. این امر، بستر تحلیل وضعیت شرکتهای بخش عمومی را برای آحاد مردم فراهم نموده و نظارت همگانی را در این حوزه میسر نموده است. لیکن در همین رابطه باید توجه داشت که شرکت‌های دولتی، بعضاً با الزام به انجام وظایفی مواجه می شوند که از سوی دولت به آنها تحمیل شده و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد (به عنوان مثال، الزام به فروش کالاها و خدمات به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده). عدم تفکیک بار مالی وظایف مذکور که بعضاً از آن به وظایف غیرتجاری نام برده می‌شود، در صورتهای مالی، می‌تواند تصویر عملکرد شرکتهای دولتی را برای تحلیل‌گران و عموم مردم مخدوش نماید، زیرا به دست آوردن تحلیل دقیقی از عملکرد مدیریت شرکت در این شرایط دشوار خواهد بود. به همین دلیل، در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ (جزء ۵ بند «د» تبصره ۲)، حکمی در بودجه درج می‌شد که به موجب آن، شرکت‌های دولتی که مشمول فروش کالا و خدمات به قیمت تکلیفی هستند، مکلف به تفکیک آثار کمّی این فعالیت ذیل صورتهای مالی خود، مطابق استاندارد ابلاغی سازمان حسابرسی شدند؛ لیکن اجرای حکم مذکور به نحو مطلوب انجام نپذیرفته و در قوانین بودجه سال‌های بعد نیز تکرار نشد.
بر این اساس و با توجه به اینکه مسئلۀ مذکور لزوماً نیازمند قانون نیست، ضروری است تا موضوع تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه دنبال گردد تا تحلیل صورتهای مالی شرکت‌های دولتی تصویر دقیقی از عملکرد شرکت را پیش روی عموم مردم قرار دهد.
به عنوان نکته دوم در جمع‌بندی می‌بایست به این مسئله اشاره کرد که محدود شدن دایرۀ شمول حکم، از شرکتهای زیرمجموعه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، عملاً بخشی از شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی را از دایرۀ انتشار صورتهای مالی بیرون برده است. بر این اساس ضروری است در تصویب احکام قوانین بودجه سنواتی این مسئله مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.