به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، علیرضا زندیان نماینده مجلس با انتقاد از روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تأکید کرد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل و مؤثر این قانون فراهم نشده‌اند. به گفته وی، شهرداری‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در این زمینه پاسخگو باشند، زیرا اجرای ناکامل قانون، مانعی جدی در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار کشور است.

هنوز خبری از اجرای کامل قانون نیست

زندیان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است، اظهار داشت: این قانون که ماهیتی اقتصادی دارد، با هدف کاهش موانع و بروکراسی‌های غیرضروری در صدور مجوزها تصویب شد. با این حال، با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز اجرای آن، خروجی ملموسی از این اقدام قانونی مشاهده نمی‌شود و نتایج مورد انتظار همچنان تحقق نیافته‌اند.

نارضایتی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ادامه دارد

وی افزود: در حال حاضر، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به روند صدور مجوزها همچنان معترض هستند. یکی از دلایل اصلی این نارضایتی، پیچیدگی‌های فراوان و وجود بروکراسی گسترده اداری در فرآیندهای صدور مجوز، به‌ویژه در بخش استعلامات است. متأسفانه، اگرچه قانون به‌درستی تصویب شده، اما سازوکار اجرایی لازم برای پیاده‌سازی آن در میدان عمل فراهم نیست.

خلاءهای اجرایی، مانعی بر سر راه تحقق قانون

زندیان ادامه داد: هر قانونی ممکن است در ابتدای راه به شکل کامل و بی‌نقص اجرا نشود؛ این موضوع امری طبیعی است. در طول زمان، با اجرای تدریجی قانون، نقاط ضعف و خلاءهای آن شناسایی شده و می‌توان اصلاحات لازم را اعمال کرد. اما حتی اجرای بخش‌های ابتدایی قانون نیز مستلزم وجود بسترهای فنی و زیرساخت‌های مناسب است که متأسفانه تا کنون فراهم نشده‌اند.

نمونه‌ای بارز از ناکامی اجرایی؛ قانون خانه‌های خالی

نماینده مجلس به یکی از نمونه‌های بارز این ضعف اشاره کرده و گفت: در مورد قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مقرر شده بود که اطلاعات مربوط به املاک خالی از سکنه به سامانه ملی مجوزها متصل شود. تحقق این هدف مستلزم همکاری چندین نهاد از جمله ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسانی مانند آب، برق و گاز بود. اما این اتصال تا به امروز به‌طور کامل انجام نشده است. در نتیجه، امکان شناسایی دقیق و مالیات‌بندی واقعی خانه‌های خالی فراهم نیست و این املاک، با وجود بلااستفاده بودن، به بازار عرضه نمی‌شوند و باعث افزایش قیمت مسکن شده‌اند.

عدم همکاری شهرداری‌ها با سامانه ملی مجوزها

زندیان همچنین به ضعف عملکرد شهرداری‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: تنها برخی کلان‌شهرها مانند تهران و تا حدودی اصفهان وارد فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزها شده‌اند. بسیاری از شهرداری‌ها در سراسر کشور هنوز به این سامانه متصل نشده‌اند. هرچند شهرداری‌ها در تعریف قانونی، نهادهایی عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، اما در واقعیت، وابسته به دولت هستند و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند. این وابستگی ساختاری، باعث تضعیف استقلال مدیریتی آن‌ها شده و در نتیجه، اجرای مسئولیت‌های قانونی با مانع مواجه شده است.

شورای شهر؛ از نظارت تا دخالت

وی با انتقاد از عملکرد شوراهای شهر افزود: شوراهای شهر که وظیفه نظارت بر شهرداری‌ها را دارند، در انجام این وظیفه به‌درستی عمل نکرده‌اند. حتی در مواردی مشاهده شده که شوراها در امور اجرایی از جمله انتصابات شهرداری‌ها نیز دخالت می‌کنند. این در حالی است که چنین رفتارهایی خلاف اصول مدیریت شهری حرفه‌ای و موجب سردرگمی مدیریتی در مجموعه شهرداری‌هاست. طبیعی است که در چنین شرایطی، اجرای الزامات قانونی مانند اتصال به سامانه ملی مجوزها نیز با اخلال مواجه شود.

در پایان، زندیان با انتقاد از روندهای اداری موجود، تأکید کرد: برای هر اقدام در شهرداری، نیاز به استعلام از دفاتر فنی استانداری‌ها یا وزارت کشور وجود دارد؛ در حالی‌که قانون وظیفه هر نهاد را به‌روشنی مشخص کرده است. اگر انجام کاری در صلاحیت و توان یک دستگاه نیست، چرا قانون آن را به آن‌ها محول کرده است؟ این نوع فرآیندها نه‌تنها موجب کندی اجرا می‌شود، بلکه مردم را نیز گرفتار چرخه‌های پیچیده اداری کرده و به نارضایتی عمومی دامن می‌زند.