در نهایت با تصویب سند یاد شده، توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از ۲۵ اردیبهشت ماه امسال اجرایی شد. بر این اساس در حال حاضر حدود ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌ای میان ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا با تعرفه صفر مبادله می‌شود.

موسی آقائی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان  درباره تاثیر اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اوراسیا بر توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، اظهار کرد: تحریم‌ها و موافقت‌نامه‌ها مانند هر چیز دیگر در دنیا دست کم دو گونه اثرگذاری دارد؛ یکی تاثیر آن در بخش اجرا و عمل است و دیگری بار روانی و روانشناختی آن. به هر حال با توجه به تحریم‌های بانکی که خلاف ذات تجارت آزاد از سوی ایالات متحده بر علیه ایران وضع شده، امکان بهره‌برداری کامل از این موافقت‌نامه و البته سایر موافقتنامه‌ها در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت.  

اما به گفته وی زمانی که تجار کشورهای عضو میزان اثرگذاری موافقتنامه را بر قیمت کالاهای مد نظر خود مشاهده می‌کنند، رقابتی بودن قیمت کالای ایرانی در کنار کیفیت آن، محرکی خواهد شد که خود تجار این کشورها برای دور زدن تحریم‌ها به طرف ایرانی کمک کنند یا دست کم امیدواریم که این اتفاق بیفتد.  

آقائی با بیان اینکه سابقه تجاری ایران با کشورهای عضو اوراسیا، به ویژه روسیه و تحریم‌های وضع شده علیه این کشور نیز در امر دور زدن تحریم‌ها تاثیر خواهد داشت، تصریح کرد: در مجموع باید واقع بین بود و با توجه به تحریم‌ها و شرایط و قوانین بازگشت ارز به کشور نمی‌توان توقع بالا و غیر واقع بینانه در کوتاه مدت داشت. ما پیش‌تر نیز در همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد اثر موانع تحریمی بوده‌ایم، این موارد در بریکس هم بر فعالیت‌های ما تاثیرگذار بوده است.

به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان صحبت‌هایی نیز در خصوص استفاده از ارزی به جز دلار در مراودات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح شده است. با توجه به ضعف پول ملی کشورهای عضو، تنها ارز قابل بررسی روبل روسیه بوده، اما با توجه به اینکه چنین اقدامی در جهان رواج ندارد کمک شایانی به معاملات نخواهد کرد. در اصل زمانی که حتی برای تبادلات به روبل هم باید از ارز واسط دلار استفاده شود، این کار باعث سختی قیمت گذاری شده و با توجه به اینکه در اصل دو بار تبدیل واحد پولی اتفاق می‌افتد به زیان تاجر ایرانی خواهد بود.  

آقائی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پیش‌نیازهای اثرگذاری توافقنامه اوراسیا، اظهار کرد: ابتدا باید نگاهمان را به امر تجارت، مراودات اقتصادی و شخص تاجر عوض کنیم و بپذیریم که موظف هستیم تا امر تجارت را به واقع و بدون هیچ منتی برای جامعه تجاری تسهیل کنیم. بنابراین اولین جایی که باید روی آن دست گذاشت قوانین و آیین نامه‌های مربوط به بازگشت ارز است. در حال حاضر مدل فعلی فشار بسیاری بر جامعه تجاری می‌آورد و این موضوع از دغدغه‌های اصلی تجار است. بعد از آن با کمک بخش خصوصی می‌توان به سمت تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل رفت.  

وی در پاسخ به سوالی در باره صنایعی که برای ورود به بازار اوراسیا مزیت صادراتی دارند نیز گفت: به نظر می‌رسد اجرای توافقنامه اوراسیا سریع‌ترین تاثیر را بر افزایش صادرات کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، فولادی و کشاورزی خواهد داشت که در این بازار مزیت صادراتی دارند. پیش‌تر نیز شاهد بوده‌ایم عمده تاثیرگذاری و البته عمده فعالیت تجاری ما با این کشورها حول محور کالاهای با تکنولوژی پایین‌تر یا با پیچیدگی کمتر بوده است. البته امیدواریم با برنامه‌ریزی و فعالیت همه ذینفعان این حوزه به سمت افزایش تجارت با تکیه بر صادرات کالاهای با پیچیدگی بالا پیش برویم.