به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی و دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه خودنویس تحولی مثبت در بازار املاک کشور ایجاد کرده است، گفت: «در حال حاضر، بسیاری از فعالیت‌هایی که پیش از این نیازمند مراجعه حضوری به بنگاه‌های املاک و صرف زمان و هزینه فراوان بود، از طریق این سامانه جمع‌بندی شده و مردم می‌توانند بدون واسطه و در هر ساعت از شبانه‌روز به ثبت معاملات خود بپردازند.»

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بازار مسکن، وجود واسطه‌های متعدد و فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی بوده است، تصریح کرد: «با ایجاد سامانه خودنویس، این معضل تا حد زیادی در حال برطرف شدن است. مردم اکنون این امکان را دارند که مستقیماً وارد فرآیند ثبت معاملات شوند و نیازی به حضور واسطه‌ها و دلالان نداشته باشند. این مسئله باعث کاهش هزینه‌های اضافی و شفافیت بیشتر در معاملات ملکی خواهد شد.»

دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «پیش از این، دلالی و واسطه‌گری بی‌رویه در حوزه مسکن، موجب افزایش مصنوعی قیمت‌ها و تشدید نوسانات بازار شده بود. اما با راه‌اندازی سامانه خودنویس، این بستر برای سفته‌بازی و سوءاستفاده از معاملات ملکی محدود شده و یک روند شفاف و قابل رصد برای معاملات ایجاد شده است.»

سید جمال موسوی با اشاره به نقش نظارتی کمیسیون عمران در پیگیری عملکرد این سامانه افزود: «کمیسیون عمران به عنوان نهاد تخصصی در این حوزه، بر روند اجرای این سامانه نظارت خواهد داشت و تلاش می‌کند تا هرگونه نقص احتمالی در فرآیندها شناسایی و برطرف شود. هدف ما این است که سامانه خودنویس به گونه‌ای توسعه پیدا کند که همه اقشار جامعه بتوانند به راحتی از آن بهره‌مند شوند و اعتماد عمومی به بازار مسکن افزایش یابد.»

نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: «سهولت دسترسی به سامانه، امکان ثبت سریع معاملات، و حذف واسطه‌های غیرضروری، باعث خواهد شد که بسیاری از مشکلات حقوقی و اختلافات ناشی از معاملات سنتی کاهش یابد. این اقدام در نهایت منجر به تثبیت بازار و حمایت از حقوق خریداران و فروشندگان واقعی خواهد شد.»

موسوی افزود: «سامانه خودنویس یک گام مهم در جهت تحقق عدالت در معاملات ملکی است. با فراهم شدن امکان ثبت مستقیم معاملات، مردم می‌توانند بدون نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی، املاک خود را معامله کنند. همچنین، این شفافیت اطلاعاتی باعث می‌شود که نهادهای نظارتی و دولت بتوانند بهتر و سریع‌تر نسبت به تحلیل وضعیت بازار و برنامه‌ریزی برای آینده اقدام کنند.»

وی در پایان تأکید کرد: «مردم باید با اعتماد به این سامانه از ظرفیت‌های آن استفاده کنند. حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در حوزه املاک، لازمه اصلاح ساختار بازار مسکن کشور است و مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون عمران، با جدیت پیگیر تکمیل و بهبود این فرایند خواهد بود.»