ببه گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تأمین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، تخصصی کردن بانک‌ها، افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت؛ خروج نظام بانکی از بنگاهداری، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و ارتقا گزارشگری مالی و تقویت مبارزه با پول‌شویی برشمرد.

فرزین با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در توسعه کشور گفت: هر زمانی که کشور توسعه را تجربه کرده است نقش نظام بانکی در آن مشهود است. با توجه به اینکه ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است در بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ بر توسعه و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی منجر به توسعه تمرکز خواهیم کرد.

طرح تأمین مالی هدفمند اجرایی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه تدوین شده در بانک مرکزی با عنوان طرح تأمین مالی هدفمند برای تحقق شعار سال گفت: آسیب شناسی نظام تأمین مالی نشان داد که مصرف تسهیلات با اهداف برنامه‌ریزی شده همخوانی ندارد و یا پول به سمت بنگاه‌های بزرگ می‌رود و این باعث می‌شود بنگاه‌های کوچک به دلیل عدم دسترسی به نقدینگی ضعیف شده و آسیب ببینند. حتی این موضوع سیاست‌های پولی را نیز از دستیابی به اهداف خود باز می‌دارد.

وی افزود: اگر روش‌های تامین‌مالی را توسعه دهیم قطعاً سرمایه گذاری در کشور تقویت می‌شود؛ به همین منظور طرحی با عنوان روش تأمین مالی هدفمند تدوین کردیم تا به صورت هدفمند تأمین مالی تمامی بنگاه‌ها از جمله بنگاه‌های کوچک را هم داشته باشیم. این طرح به صورت آزمایشی برای سه ماه در بانک ملی در حال اجرایی شدن است و سپس در کل شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هدف از این طرح این است که تسهیلاتی که بابت سرمایه در گردش به بنگاه می‌دهیم حتماً منجر به تولید و تأمین نیازهای تولیدی بنگاه شود. یکی از ویژگی‌های مهم این طرح افزایش کنترل نظارت بر مصرف تسهیلات است تا تسهیلات مطابق با اهداف سیاستگذار هزینه شود.

فرزین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تخصیص می‌یابد گفت: برای نظارت بیشتر، به زودی واحدی برای کنترل تسهیلات واحدهای بزرگ در بانک مرکزی راه اندازی می‌شود.

برنامه تخصصی شدن بانک‌ها در دستورکار بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم برای تخصصی کردن بانک‌ها گفت: بر اساس قانون موظفیم به سمت تخصصی کردن بانک‌ها حرکت کنیم به همین منظور تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک توسعه‌ای، بانک قرض الحسنه و بانک پس انداز در دستور کار قرار دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها کشور بسیار به هم شبیه هستند و انواع خدمات مشابه را ارائه می‌دهند که این موضوع منجر به رقابت گسترده‌ای به ویژه در سود بانکی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و امیدواریم در دو یا سه سال آتی هر بانکی را در جایگاه تخصصی خود بنشانیم.

خروج بانک‌ها از بنگاهداری

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به الزام قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه داری گفت: با اجرایی شدن طرح تخصصی شدن بانک‌ها، بانک‌های مختلف باید وظایف خاص خود را باید داشته باشند و در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند. از این رو فعالیت بانک‌ها در حوزه غیرمرتبط با بانکداری و ارائه خدمات بانکی غیرقابل قبول است.

فرزین با بیان اینکه بانک‌ها باید اهتمام جدی برای خروج از بنگاه‌هایی که مربوط به وظایف شأن نیست داشته باشند، افزود: بانک‌ها نباید در عملیات دیگری ورود کنند و خودشان درگیر مدیریت بنگاه شوند؛ باید بنگاه را واگذار کنند؛ امسال حتماً این کار تسریع می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای گفت: بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه را خلق و واگذار کند و شبکه بانکی نباید بنگاه را اداره کند.

فرزین همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: توسعه عملیات قرض‌الحسنه از اهداف ما در سال جاری است. بانک‌های قرض‌الحسنه باید رشد کنند و هدفمان توسعه این فرهنگ است نه محدودیت آن.

افزایش سرمایه شبکه بانکی به ۱۲۰۰ همت

رئیس کل بانک مرکزی به الزام قانون برنامه توسعه برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع سرمایه بانک‌ها ۳۳۰ همت بوده است و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ همت رسیده است و در سال جاری مجموع سرمایه شبکه بانکی باید به ۱۲۰۰ همت برسد. تا پایان سال ۱۴۰۴ بانک با سرمایه زیر ۲۰ همتی نخواهیم داشت.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی بر اهمیت افزایش کفایت سرمایه برای پیوستن به نظام بانکی بین المللی اشاره کرد و گفت: افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها امری حیاتی برای نظام بانکی است و حتی اگر تمام تحریم‌ها حل شود با این صورت‌های مالی امکان فعالیت در نظام بانکداری بین المللی وجود ندارد و بانک‌ها باید از نظر سلامت مالی آماده همکاری با بانک‌های دنیا باشند.

وی با اشاره به نقش دولت در افزایش سرمایه بانک‌ها و ضرورت افزایش این شاخص مهم توسط دولت افزود: همه بانک‌ها باید افزایش سرمایه را انجام دهند؛ حداقل سرمایه بانک باید ۲۰ همت باشد و زیر ۲۰ همت دیگر بانکی را نخواهیم داشت. سال گذشته ۱۱ بانک کفایت سرمایه ۸ و بالای ۸ داشتند که این تعداد در سال جاری به ۱۶ بانک می‌رسد. ۹ بانک کفایت سرمایه منفی دارد که برنامه اصلاحی به آنها ارائه شده است تا افزایش نسبت کفایت سرمایه را انجام دهند. بقیه بانک‌ها کفایت سرمایه مثبت دارند اما زیر ۸ درصد است که با افزایش سرمایه امسال می‌توانند به نسبت استاندارد برسند.

ناترازی نقدینگی مشکل اصلی نظام بانکی است

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ناترازی در نظام بانکی گفت: ناترازی نظام بانکی ناشی از ورشکستگی نیست بلکه دارایی بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی موجود است ولی موضع مربوط به نقدینگی و نقد شوندگی دارایی‌هاست. این مسئله با واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمرتبط با فعالیت بانکی و دریافت مطالبات شبکه بانکی از دولت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد و به توان تسهیلات دهی بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد.

فرزین درباره اضافه برداشت نظام بانکی هم گفت: اگر وارد ریشه شویم بخشی ناشی از مطالبات از دولت است؛ برنامه بانک مرکزی در سال جاری کاهش حداقل ۲۰۰ همت از اضافه برداشت نظام بانکی است.

ارتقا نظام گزارشگری مالی و تقویت مبارزه با پول‌شویی

رئیس هیأت عالی با اشاره به اهمیت ارتقا نظام گزارشگری مالی گفت: در سال گذشته ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مظنون به پول‌شویی را رصد کردیم و با آن‌ها برخورد شد؛ منشأ بسیاری از پولشویی‌ها می‌تواند از طریق نظام بانکی باشد، به همین دلیل سختگیری‌های ما در این بخش از سال قبل افزایش یافته است.

فرزین با بیان اینکه باید به افراد مظنون به پول‌شویی حساس شد؛ تصریح کرد: امسال هم با همت همکاران نظام بانکی این کار را تقویت می‌کنیم. سپرده پذیری در شعب بانک‌ها نباید باعث چشم پوشی شعب از فعالیت‌های مظنون به پول‌شویی شود و با حساسیت بالا باید با این مسائل برخورد شود.

افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌های دولتی

رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرایی شدن افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌های دولتی شد و گفت: بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها دولتی به دلیل مطالبات از حاکمیت و دولت است و دولت باید در این خصوص تعیین تکلیف کند و مانند بخش خصوص متعهد به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باشد.

وی افزود: طبق قانون ما می‌توانیم به دلیل اضافه برداشت، شرکت‌ها و بنگاه‌های بانک‌ها را بگیریم ولی علاقه‌ای نداریم دارایی‌های بزرگ بانک‌ها که متعلق به سپرده گذاران هست را بگیریم.

فرزین همچنین با اشاره به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی کشور گفت: سال جاری سالی تعیین کننده برای نظام بانکی است و تمام توان بانک مرکزی صرف بازگرداندن شبکه بانکی به استانداردهای بانکداری خواهد شد.