این روزنامه مدعی شد که این توافق بعید است به این زودی‌ها منافع ملموسی به‌همراه داشته باشد؛ زیرا ارسال واقعی مواد معدنی مانند تیتانیوم، گرافیت و لیتیوم در افق دوری قرار دارد و چشم‌انداز صنعت نفت و گاز نیز محدود است.

بن کیهیل، پژوهشگر حوزه انرژی در دانشگاه تگزاس در آستین، به واشنگتن‌پست گفت: عوامل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود شرکت‌های آمریکایی در زمینه نفت و گاز در اوکراین با احتیاط عمل کنند.

وی افزود: من متقاعد نشده‌ام که شرکت‌های بزرگ که در سراسر جهان فرصت‌های خوبی دارند، اوکراین را یک فرصت رقابتی برای سرمایه‌گذاری بدانند. شاید برخی شرکت‌های کوچک‌تر و مستقل حاضر به پذیرش این ریسک باشند.

اشلی زام‌والت-فوربز، معاون پیشین بخش باتری و مواد معدنی راهبردی در وزارت انرژی آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، نیز به این روزنامه گفت: ما حتی برای جذب سرمایه جهت اکتشافات معدنی در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم دچار مشکل هستیم؛ حالا تصور کنید جذب سرمایه برای فعالیت‌هایی در مراحل اولیه در اوکراین تا چه اندازه دشوار خواهد بود.

گزارش‌هایی درباره امضای توافق معدنی با ایالات متحده در اوایل اول ماه مه منتشر شد.

به گفته یولیا سویریدنکو، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد اوکراین، کی‌یف 50 درصد از کل درآمد حاصل از حق امتیاز جدید استخراج مواد معدنی و مجوزهای استخراج در پهنه‌های اکتشافی جدید را به صندوق سرمایه‌گذاری دوجانبه‌ای که در حال تأسیس است، اختصاص خواهد داد. ایالات متحده و اوکراین در مدیریت این صندوق دارای حق رأی برابر خواهند بود.

این توافق هیچ‌گونه تعهد بدهی مستقیم برای کی‌یف نسبت به واشنگتن ایجاد نمی‌کند و هیچ‌گونه تضمین امنیتی از سوی آمریکا نیز در آن گنجانده نشده است.

طی ده سال نخست فعالیت این صندوق، هیچ سود تقسیمی پرداخت نخواهد شد و تمام درآمد آن مجدداً در اوکراین سرمایه‌گذاری خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اکتشاف و فرآوری منابع معدنی و همچنین توسعه زیرساخت‌ها هدایت خواهند شد.