بر این اساس حجم معاملات شرکت‌های خرده فروشی برق در سال 1403 به بیش از 36 میلیارد کیلووات ساعت رسیده که رشد 50 درصدی را نسبت به سال 1402 و رشد دو برابری نسبت به سال 1401  داشته است.
 در سال 1403، خرده‌فروشان 53 درصد سهم معاملات خارج از بازار برق را به خود اختصاص دادند و 47 درصد باقیمانده مستقیماً توسط مشترکان بالای یک مگاوات یا قراردادهای دوجانبه از بورس خریداری شده است (بدون احتساب معاملات شرکت‌های توزیع).
همچنین در حال حاضر بیش از 90 شرکت خرده‌فروشی برق دارای پروانه از وزارت نیرو وجود دارد که از این تعداد، 58 شرکت به‌صورت مستمر در معاملات خارج از بازار مشارکت داشته و به تأمین برق مشترکان بالای یک مگاوات می‌پردازند.

تحلیل عملکرد شرکت‌های خرده‌فروش بر اساس استفاده از ظرفیت پروانه
بررسی میزان بهره‌برداری شرکت‌های خرده‌فروش از ظرفیت پروانه‌های اختصاص یافته نشان می‌دهد که الگوی ناهمگونی در این بخش وجود دارد. در یک سو، 12 درصد از شرکت‌ها (7 شرکت) توانسته‌اند بیش از 90٪ از ظرفیت مجاز خود را مورد استفاده قرار دهند که نشان‌دهنده عملکرد مطلوب این گروه است. در میان این شرکت‌های پیشرو، دو شرکت به طور کامل از صد درصد ظرفیت پروانه خود بهره‌برده‌اند و پنج شرکت دیگر نیز با استفاده 94 تا 98 درصدی از ظرفیت پروانه خود، عملکردی نزدیک به ظرفیت کامل داشته‌اند.
در نقطه مقابل، بخش قابل توجهی از فعالان این بازار (52٪) نتوانسته‌اند حتی به نیمی از ظرفیت پروانه خود دست یابند. این گروه که شامل حدود 30 شرکت می‌شود، عمدتاً با چالش‌هایی در زمینه جذب مشتری داشته و یا با مسئله مدیریت منابع روبرو هستند. حدود 21 شرکت (36٪ از کل فعالان خرده فروشی) کمتر از 20 درصد ظرفیت پروانه خود را استفاده کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های بلااستفاده قابل توجه در بازار خرده‌فروشی برق است.

ساماندهی فعالیت خرده‌فروشان با الزامات جدید
همزمان با این رشد قابل توجه در معاملات برق خرده فروشی و در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و شفافیت در بازار برق، وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال بازنگری دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی، با در نظر گرفتن چارچوب نظارتی دقیق‌تر برای سال 1404 هستند این بازنگری با تأکید بر بند 7 فصل دوم دستورالعمل اجرایی صدور پروانه‌های خرده‌فروشی (مربوط به تعهدات دارنده پروانه) در حال انجام است. بر این اساس، از سال 1404 متخلفان با جرایمی نظیر تعلیق پروانه و محرومیت از تمدید مجوز فعالیت در بازار خرده‌فروشی روبرو خواهند شد.