به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از City AM، بر اساس تحلیل اطلاعیه‌های ورشکستگی منتشر شده توسط  City AM، بیش از ۱۱۰۰ شرکت در پانزده هفته اول سال ۲۰۲۵ با دستور انحلال مواجه شده‌اند. این رقم نسبت به سال گذشته تقریباً یک چهارم افزایش یافته و بالاترین نرخ تعطیلی شرکت‌ها از سال ۲۰۱۰ تا کنون است.

همچنین، تقریباً ۲۲۰۰ بنگاه تجاری با درخواست‌های انحلال مواجه شده‌اند که اقدام قانونی از سوی طلبکاران برای بازپس‌گیری بدهی‌های پرداخت نشده است. این رقم بیش از یک پنجم نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۲ تا کنون می‌باشد.

این ارقام نشان‌دهنده موقعیت خطرناک بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط است که در پرداخت بدهی‌های خود تحت فشار افزایش مالیات، افزایش هزینه‌های دستمزد و رشد ضعیف اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

تام راسل، معاون رئیس سازمان تجارت ورشکستگی و بازسازی R3، در واکنش به آمار رسمی ورشکستگی شرکت‌ها گفت: یک سری مشکلات اقتصادی و سیاسی همچنان به فشار بر مشاغل می‌افزایند و شرکت‌های سراسر زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هزینه‌های بالا و مصرف و خرج کردن محتاطانه مصرف‌کنندگان و مشتریان به این معنی است که طلبکاران در پی گرفتن پول خود بسیار پرخاشگرتر عمل می‌کنند و از مراجعه به دادگاه برای وصول بدهی‌های معوقه نمی‌ترسند، در حالی که بخش بزرگی از مدیران مشاغل ورشکسته احساس می‌کنند که پس از سال‌ها فعالیت در شرایط سخت و با کمترین امید به بهبود، انحلال تنها گزینه پیش روی آن‌هاست.

این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که بیش از یک دهم از بیش از ۳۰۰ شرکتی که در ماه آوریل با درخواست‌های انحلال مواجه شده‌اند، مشاغل خرده‌فروشی و میزبانی بوده‌اند.

ماه گذشته، دفتر مسئولیت بودجه، پیش‌بینی رشد خود را برای بریتانیا در سال ۲۰۲۵ از ۲ درصد به ۱ درصد کاهش داد. برخی از بانک‌های بزرگ، پیش‌بینی‌های خود را برای احتمال وقوع رکود جهانی در سال جاری تا ۶۰ درصد افزایش داده‌اند، زیرا عدم قطعیت در مورد تعرفه‌های ایالات متحده باعث کندی در تجارت جهانی می‌شود.

اندرو گریفیت، وزیر سایه کسب و کار، به City AM گفت: با دولتی که درگیر جنگ مالیاتی و فرهنگی علیه ثروت‌آفرینان است، جای تعجب نیست که بنگاه‌ها با بالاترین نرخ در یک دهه در حال انحلال هستند. دولت باید برای جلوگیری از این روند، اقدامات فوری انجام دهد، و این کار باید با کنار گذاشتن لایحه حقوق اشتغال که الهام گرفته از اتحادیه‌هاست و تنها اوضاع را بدتر می‌کند، آغاز شود.

سخنگوی خزانه‌داری به City AM گفت: چند سال گذشته برای مشاغل بسیار دشوار بوده است. به همین دلیل است که این دولت طرفدار مشاغل مصمم است تا محیط کلی کسب و کار را بهبود بخشد. ما اهمیت حیاتی مشاغل برای اقتصاد خود را می‌دانیم، به همین دلیل بر ایجاد فرصت‌هایی برای رقابت مشاغل و دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای گسترش، صادرات و ورود به بازارهای جدید تمرکز داریم.