به گزارش بخش بین‌الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از الشرق الاوسط، APIKUR، گروهی متشکل از هشت شرکت نفتی فعال در کردستان عراق، از دولت فدرال در بغداد و دولت منطقه‌ای در اربیل به دلیل عدم ارائه “پیشنهاد” برای از سرگیری صادرات نفت انتقاد کرد.

این موضوع، تردیدهای بیشتری را در مورد چشم‌انداز از سرگیری صادرات، که از مارس ۲۰۲۳ متوقف شده است، ایجاد کرده است.

علیرغم انتقاداتی که متوجه بغداد و اربیل است، یک پژوهشگر امور کردها اصرار دارد که “جناح‌های بانفوذ در بغداد” مانع از سرگیری صادرات نفت می‌شوند.

ائتلاف هشت شرکت نفتی غربی که APIKUR را تشکیل می‌دهند، قراردادهای سرمایه‌گذاری با دولت اقلیم کردستان منعقد کرده‌اند.

این شرکت‌ها اکنون با بغداد با چالش‌های قانونی مواجه هستند، به ویژه پس از حکم دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی اعلام کرد، که منجر به بحران قابل توجهی با کنسرسیومی از شرکت‌های فعال در منطقه شد.

وزارت نفت فدرال پیشتر APIKUR را به “دخالت در امور داخلی و خارجی عراق” از طریق بیانیه‌های خود متهم کرده بود.

APIKUR در بیانیه‌ای در روز شنبه اعلام کرد که علیرغم توقف صادرات نفت از سال ۲۰۲۳ از طریق خط لوله بین عراق و ترکیه، نه این گروه و نه اعضای آن هیچ پیشنهادی از سوی دولت عراق یا دولت اقلیم کردستان دریافت نکرده‌اند که منجر به از سرگیری صادرات شود.

مایلز کاگینز، سخنگوی APIKUR، تأکید کرد که این انجمن به تمرکز بر همکاری با همه ذینفعان برای احیای کامل تولید و صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه ادامه می‌دهد.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که دولت عراق اقدامات لازم را برای بازگشایی خط لوله و فعال کردن صادرات نفت از منطقه کردستان عراق انجام نداده است، با وجود اینکه ترکیه در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که خط لوله برای بهره‌برداری و صادرات نفت آماده است.

APIKUR پیشتر از پیشنهاد هیئت دولت عراق برای اصلاح ماده ۱۲ قانون بودجه فدرال در خصوص هزینه‌های تولید نفت در منطقه استقبال کرده بود و این اصلاحیه را “فرصتی برای برآورده کردن مطالبات خود” می‌دانست.

با این حال، این انجمن اکنون به شدت از بغداد و اربیل انتقاد می‌کند و اعلام می‌کند که جلسات مثبت قبلی با نمایندگان هر دو دولت منجر به هیچ پیشرفت واقعی به سوی بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه نشده است.