به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  طبق داده‌های اولیه منتشرشده توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، اقتصاددانان انتظار داشتند که تورم به ۲.۳ درصد کاهش یابد اما ۲.۴ درصد ماند، درحالی‌که نرخ تورم در ژانویه ۲.۵ درصد بود.

تورم اصلی، که هزینه‌های انرژی و غذا از آن حذف‌شده است، در فوریه ۲.۶ درصد ثبت شد، یعنی کمی پایین‌تر از ۲.۷ درصد ماه قبل. همچنین تورم خدمات که در ماه‌های اخیر بالا باقی‌مانده بود، از ۳.۹ درصد در ژانویه به ۳.۷ درصد کاهش یافت. روند افزایش قیمت انرژی نیز به‌شدت کند شد و در فوریه تنها ۰.۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که این میزان در ژانویه ۱.۹ درصد بود.

جک آلن-رینولدز، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در کپیتال اکونومیکس، این کاهش را نشانه‌ای مثبت دانست و گفت که افت تورم خدمات در فوریه می‌تواند آغاز یک‌روند کاهشی باشد که تورم هسته‌ای را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. بااین‌حال، انتظار می‌رود که تورم اصلی در سطح فعلی باقی بماند، زیرا قیمت انرژی احتمالاً کمی افزایش می‌یابد و تورم مواد غذایی بالاتر از ۲ درصد خواهد ماند.

برت کولین، اقتصاددان ارشد در ING، هشدار داد که تحولات ژئوپلیتیکی می‌توانند پیش‌بینی‌های تورمی را دچار عدم قطعیت کنند. وی به‌احتمال جنگ تجاری و نوسانات قیمت انرژی اشاره کرد که می‌توانند بر نرخ تورم تأثیر بگذارند.

یکی از نگرانی‌های اصلی، تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از اروپا است. این تعرفه‌ها می‌توانند تورم را افزایش دهند و به‌ویژه بر اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، تأثیر بگذارند.

باوجود شتاب مجدد تورم در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا همچنان به کاهش تدریجی تورم به سمت هدف ۲ درصد خوش‌بین هستند. انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته، نرخ بهره را بار دیگر کاهش دهد که در صورت وقوع، ششمین کاهش از زمان آغاز سیاست‌های تسهیلی در ژوئن گذشته خواهد بود.

بازارها همچنین بیانیه بانک مرکزی اروپا را تحت نظر خواهند داشت تا سرنخ‌هایی از ارزیابی سیاست‌گذاران درباره تورم و محدودیت‌های پولی به دست آورند. به گفته اقتصاددانان سوال اصلی برای بانک مرکزی اروپا این است که نرخ بهره تا چه حد کاهش خواهد یافت.

کاهش ۰.۲۵ درصدی این هفته محتمل است، اما بحث‌های جدی‌تری درباره نرخ نهایی سیاست‌های پولی درراه خواهد بود.

همچنین براساس داده‌های منتشرشده در هفته گذشته، تورم آلمان در فوریه ۲.۸ درصد باقی ماند که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما در فرانسه به‌شدت کاهش‌یافته و به ۰.۹ درصد رسید. این داده‌ها با استانداردهای هماهنگ شده در سراسر منطقه یورو محاسبه‌شده‌اند تا مقایسه دقیق‌تری بین کشورهای عضو ارائه دهند.