به گزارش بخش بین الملل خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از News of Bahrain، این تحول، که سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده، ناشی از تلاش برای گسترش منابع درآمدی کشور از زمان تصویب منشور اقدام ملی است که چرخ‌های این تغییر را به حرکت درآورد.

امور مالی و تولید، پیشروان این حرکت هستند و سیاست‌های دولت نیز به توسعه آن‌ها کمک می‌کند.

از زمان انتشار منشور، بحرین خود را از وابستگی به نفت دور کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش‌های خدمات مالی، صنعت و گردشگری گسترش داده است.

پادشاهی بحرین با حمایت از این صنایع کلیدی، قصد دارد اقتصادی قوی‌تر بسازد. بحرین همچنین به عنوان یک مرکز مالی در خلیج فارس شناخته شده است و بانکداری - به ویژه بانکداری اسلامی - در قلب آن قرار دارد.

این کشور میزبان طیف وسیعی از موسسات مالی، از بانک‌های سنتی و اسلامی گرفته تا شرکت‌های بیمه است.

بخش مالی ۱۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ۴۰۶ شرکت در این زمینه فعالیت می‌کنند.

بخش تولید با ۱۴.۵ درصد، سپس حمل و نقل و ارتباطات با ۶.۸ درصد، ساخت و ساز با ۶.۶ درصد، املاک و مستغلات با ۴.۱ درصد و هتل‌ها و رستوران‌ها با ۲.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سایر صنایع خدماتی ۱۸.۷ درصد را تشکیل می‌دهند. نفت، اگرچه هنوز در این ترکیب وجود دارد، اکنون ۲۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. رشد اقتصادی به طور متوسط ۵ درصد در سال است.

به گفته وزیر توسعه پایدار و مدیر اجرایی هیئت توسعه اقتصادی، نور الخلیف، صنایع غیرنفتی اکنون ستون فقرات اقتصاد بحرین هستند.

او در جریان مجمع داووس، به بخش تولید به عنوان دومین مشارکت‌کننده بزرگ غیرنفتی اشاره کرد و آلومینیوم نقش کلیدی در این بخش ایفا می‌کند.

در هسته اصلی این طرح، سه اصل کلیدی قرار دارد: حفظ ثبات مالی دولت، رقابتی‌تر کردن بحرین در عرصه جهانی و تضمین انصاف در همه زمینه‌ها.

اصل اول به هزینه‌های منطقی و حمایت از کارگران از طریق آموزش و توسعه مهارت‌ها، به ویژه در علوم کاربردی، متکی است.

رقابت‌پذیری به بهره‌ورتر کردن کسب‌وکارها، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد انگیزه لازم برای رشد اقتصاد بستگی دارد.

در مورد انصاف، این طرح خواستار شفافیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از شیوه‌های استخدام گرفته تا مزایده‌های زمین و معاملات مناقصه است.