بر اساس ماده 1 این تفاهمنامه ارائه خدمات انتخاب مشاور، طراح و انبوه‌ساز دارای صلاحیت، نظارت و کنترل ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی و مشارکتی نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی به کانون سراسری انبوه سازان واگذار می‌شود.

در دوره وزارت عباس آخوندی، معاون وی یعنی حامد مظاهریان در نامه‌ای به شرح زیر به رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نسبت به برون‌سپاری وظایف  ذاتی و قانونی هشدار داده بود؛

«‌بعضاً ملاحظه می‌شود برخی از سازمان‌های استان‌ها وظایف ذاتی و قانونی خود را تحت پوشش عناوینی مانند برون‌سپاری، جلب مشارکت تشکل‌ها، اجرای ماده یک قانون و موارد مشابه به‌صورت انحصاری به موسسات یا انجمن‌ها و کانون‌های خاصی واگذار کرده و در قبال آن مبالغی را نیز به آنان می‌پردازند.

با توجه به وجود رأی دیوان عدالت اداری در خصوص فقدان وجاهت قانونی ارجاع چنین موضوعاتی توسط سازمان استان به کانون مهندسان، صراحتاً اعلام می‌دارد.

واگذاری وظایف قانونی و ذاتی سازمان استان، به‌خصوص در اموری که با حقوق مهندسان عضو و متقاضیان ارتباط دارد، اهم از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به این‌گونه نهادها خلاف شأن تأسیس سازمان استان بوده، چنین تفاهم‌نامه‌ها، قراردادها و اقداماتی به‌دلیل مغایرت قانونی و خارج بودن از حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره، هیئت رئیسه و رئیس سازمان استان، فاقد اعتبار است و مسئولیت چنین اقداماتی متوجه هیئت مدیره سازمان استان است. مقتضی است دستور فرمایید مراتب در اجرای بند ذ" ماده 116 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ شود.»

این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه  وشهرسازی به‌عنوان نهاد بالاسری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اقدام به امضای تفاهمنامه با انبوه‌سازان کرده است. اقدامی که با توجه به تضاد منافع آشکاری که در آن است احتمالا باعث افت کیفیت ساخت و ساز پروژه‌های حمایتی و نهضت ملی مسکن در کشور خواهد شد.

در این بین سکوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اتفاق عجیبی است؛ چه در این ماجرا و چه در تعویق برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان.

انتهای پیام/