در این نامه تأکید شده است: قطعی برق یکی‌دوروزه در هفته، برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت باعث شده است فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران‌ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید.

ـ طی دو دهه اخیر، سیاست‌های اتخاذشده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و لذا سرمایه‌گذاری در این صنعت با اختلالاتی همراه شده است.

ـ در سالیان گذشته کمبود برق در حدود 300 ساعت و به‌صورت تقریبی حدود 2 هفته کشور را در بر می‌گرفت، اما اکنون این بازه زمانی به بیش از 3 ماه گسترش پیدا کرده است و عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی‌دهد و بهتر است، تحت عنوان «کمبود» تعبیر شود.

ـ مدیریت توأمان مصرف و تولید نیز نیازمند توجه ویژه است. در حال حاضر بنا به اقتضای شرایط، عمده تمرکز بر سمت مصرف است و به‌نظر می‌رسد که مسائل حوزه تولید مورد غفلت قرار گرفته است.

ـ مدیریت مصرف برق و جابه‌جایی بار در سال 1402 به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورز، سهم عمده در جبران کسری برق را داشتند؛ به‌طوری که در این سال بالغ بر 81 درصد از جابه‌جایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد. این نحوه مدیریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته و در برخی از شهرک‌های صنعتی علاوه بر 2 روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز، شاهد قطعی برق کارگاه‌های صنعتی هستیم.

ـ بخش عمده‌ای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکل‌گیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است. با توجه به عملکرد سرمایه‌گذاری نیروگاهی و روند نامطلوب بهره‌وری مصرف انرژی، به‌نظر می‌رسد این رویه در واگذاری انشعاب جدید برق، تداوم داشته باشد و پاشنه آشیل شروع و توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی در سال‌های آتی شود.

حل‌وفصل موارد ذکرشده از طریق افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، تعویض نیروگاه‌های حرارتی فرسوده و نوسازی و بازسازی شبکه برق‌رسانی محقق خواهد شد که نیازمند سرمایه‌گذاری است و صرف مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمی‌تواند ناترازی موجود را حل‌وفصل کند. محدودیت منابع دولت برای حل این ناترازی، مشارکت جدی بخش خصوصی را ناگزیر می‌سازد.

لذا ضروری است بسترسازی‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، حفظ و تقویت شود. شفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، کاهش مداخلات دستوری و توجه ویژه دولت محترم به جبران خسارات ناشی از قطع برق به صنعت که موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، از الزامات تحقق این مهم محسوب می‌شود.

در پایان، بدین‌وسیله اتاق ایران آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات عملیاتی برای مدیریت بهینه ناترازی برق به دولت، اعلام می‌دارد.