به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ یکی از معضلات اقتصادی کشور است و من از مخالفین این ارز بودم که مخالفت خود را بارها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ به صورت کتبی و شفاهی اعلام کردم اما از سیاست‌های کلی نظام بود و باید ادامه پیدا می‌کرد که تاکنون تخصیص این ارز ادامه داشته است.

وی حذف ارز ترجیحی را مشروط به اینکه با تدبیر و برنامه‌ریزی صورت بگیرد، اقدام درست دانست و افزود: اکنون که با انتظارات منفی تورم و تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم، حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر صورت بگیرد. اکنون قیمت کالاهای اساسی بین ارز ۴۲۰۰ و نیمایی است که بعد از حذف ارز ترجیحی این کالاها، قیمت آن‌ها نزدیک قیمت ارز نیمایی می‌شود. بنابراین، حتما پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که تاثیر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات خواهد گذاشت.

نظر همتی درباره واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده

رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: اگر برای مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ قرار است که کالابرگ الکترونیک تخصیص داده شود، تجربه اجرایی نشان داده است که در این زمینه مشکل داریم. امیدوارم که حذف ارز ترجیحی با کمترین آثار منفی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه انجام و نرخ ارز نیز از حالت دو نرخی خارج شود.

همتی درباره تصویب واردات ۷۰ هزار خودرو در بودجه سال آینده گفت: قبل از واردات باید استراتژی توسعه صنعت خودروسازی مشخص شود و با وجود قیمت‌گذاری دستوری، انحصار، نبود رقابت و تکنولوژی، واردات صرفا یک تسکین موقت است و تقاضای ارزی را افزایش می‌دهد.

موتور نقدینگی همچنان روشن است

وی درباره اینکه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها منجر به نقدینگی و تورم نشود، بیان کرد: اینکه دولت فعلی استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، درست است اما باید به ناترازی بانک‌ها نیز اضافه نکنیم. متاسفانه آمارها نشان می‌دهد که ریپو (وثیقه گذاشتن اوراق خریداری شده بانک‌ها در بانک مرکزی برای دریافت وام) به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده و اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع، ۲۰۵ هزار میلیارد بر میزان پایه پولی اضافه می‌کند. از سوی دیگر، با ضریب فزاینده تقریبا ۸ درصدی، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: درست است که طی سال‌های اخیر، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه، دولت مجبور به تسعیر ارز شد و پایه پولی افزایش یافت اما همچنان موتور نقدینگی روشن است. دولت باید علاوه بر استقراض نکردن از بانک مرکزی بر اضافه برداشت بانک‌ها نیز نظارت کند و میزان آن را کاهش دهد.