به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  مردمی کردن اقتصاد یکی از مفاهیم پایه‌ای در علوم اجتماعی و اقتصادی است که به دنبال بازتعریف رابطه بین توده‌های مردم و منابع اقتصادی است.  در این مقدمه به تشریح الزامات عملی برای پیاده‌سازی این مفهوم خواهیم پرداخت تا چارچوبی روشن برای تحلیل‌های بعدی ارائه شود.

1- اهمیت و انگیزه

عدالت اجتماعی: مردمی کردن اقتصاد به دنبال فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی به منابع، سرمایه، بازارها و ابزارهای توسعه است.

پایداری اقتصادی: با ورود گسترده‌تر مردم به فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، می‌توان به تصمیم‌گیری‌های منعطف‌تر و پاسخ‌گوتر به نیازهای جامعه دست یافت.

تقویت سرمایه اجتماعی: مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد، تعلق و همبستگی اجتماعی منجر شود.

کارایی اقتصاد: در برخی موارد، مشارکت گسترده می‌تواند منجر به بهبود کارایی تخصیص منابع از طریق بازخوردهای واقع‌گرایانه‌تر و کاهش هزینه‌های سیاسی و اجرایی غیرضروری گردد.

2- رویکردهای نظری کلیدی

اقتصاد مشارکتی: مدل‌هایی که در آن کارآفرینان، کارکنان و مصرف‌کنندگان در فرایندهای تصمیم‌گیری و توزیع سود سهیم هستند.

عدالت توزیعی و فرصت: چارچوب‌هایی که به برابری فرصت‌ها و دسترسی به منابع توجه ویژه دارند.

اقتصاد سیاسی: تحلیل ارتباطات قدرت، نهادها، منافع و فرایند تصمیم‌گیری در سطح کلان برای فهم موانع و پایدارسازی اصلاحات.

مشارکت مدنی و حکمرانی خوب: چارچوب‌هایی که بر شفافیت، پاسخ‌گویی و شرکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری تأکید دارد.

3- مرور مفهوم و ابعاد

دسترسی به منابع: فراهم‌سازی امکان دسترسی برابر به زمین، سرمایه، بازارها، فناوری و داده‌های اقتصادی.

مشارکت در تصمیم‌گیری: تضمین فرصت‌های نمایندگی عمومی در تصمیم‌گیری‌های کلان و روزمره اقتصادی از طریق سازوکارهای داوطلبانه، تشکل‌ها، شوراها و فرایندهای قانونی.

توسعه توانمندی‌ها: تقویت مهارت‌های مالی و اقتصادی شهروندان از طریق آموزش، اطلاعات شفاف و ابزارهای مدیریت مالی برای توانمندسازی فردی و جمعی.

پایداری و پویایی: تضمین اینکه فرایندهای مردمی‌سازی اقتصاد به پایداری زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شوند و در برابر تغییرات ساختاری مقاومت دارند.

4- چارچوب اجرایی و نقشه راه

شناسایی بخش‌های قابل تغییر: اقتصادهای خانگی، کسب‌وکارهای کوچک، بازار کار، بازار سرمایه، بازار زمین و دارایی‌های عمومی.

طراحی سازوکارهای مشارکتی: ایجاد شوراهای اقتصادی محلی و ملی، پلتفرم‌های شفافیت و بودجه‌ریزی مشارکتی، و فرایندهای تصویب سیاست با حضور مردم.

تامین منابع و ابزارها: استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای دسترسی به داده‌ها، آموزش عمومی، و ارائه اعتبارات با سود مناسب برای گروه‌های کمتر برخوردار.

اندازه‌گیری و ارزشیابی: تعریف شاخص‌های توزیع‌محور، دسترسی به منابع، مشارکت عمومی و اثربخشی سیاست‌ها با دوره‌های بازنگری منظم.

مردمی کردن اقتصاد به معنای انتقال قدرت اقتصادی به توده‌های مردم است. این مفهوم شامل چندین جنبه است:

1- دسترسی به منابع

زمین و دارایی‌های مولد: ایجاد چارچوب‌هایی که امکان استفاده عادلانه از زمین، منابع طبیعی و دارایی‌های مولد را برای عموم فراهم می‌کند. می‌تواند شامل آیین‌نامه‌های اشتراک‌گذاری، طرح‌های اجاره‌داری، یا مالکیت باز (که امکان استفاده از دارایی با سهیم‌کردن در سود و مسئولیت را فراهم می‌کند) باشد.

اعتبارات و سرمایه‌گذاری: گسترش دسترسی به اعتبار، تامین سرمایه برای کارآفرینی و پروژه‌های محلی، و وجود ضمانت‌های دولتی یا عمومی برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کوچک.

بازارها و فناوری: فراهم‌سازی ابزارهای دسترسی به بازارهای محلی و جهانی و ارائه فناوری‌های کم‌هزینه برای بهره‌وری و مشارکت عمومی در تجارت و سرمایه‌گذاری.

2- مشارکت در تصمیم‌گیری

فرایندهای دسترسی به داده‌ها و اطلاعات: شفافیت در داده‌های اقتصادی، گزارش‌های بودجه، و مدل‌های تصمیم‌گیری برای مردم فراهم شود تا بتوانند به خوبی درک کنند که چه تصمیمی در حال انجام است و چه اثراتی خواهد داشت

سازوکارهای مشارکتی: شوراها، کمیسیون‌ها، یا صندوق‌های تصمیم‌گیری با نمایندگان منتخب یا منتخبان تعاونی‌ها که کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مسائل اقتصادی تشکیل می‌دهند.

تضمین‌های قانونی و نهادی: قوانین تشویقی برای مشارکت مردمی، حداقل حضور نمایندگان جامعه در شوراهای تصمیم‌گیری و سازوکارهای بازخورد و پاسخ‌گویی.

3- توسعه توانمندی‌ها

آموزش مالی و اقتصادی: دوره‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های مالی، مدیریت بودجه، کارآفرینی، کار با فناوری‌های مالی (FinTech) و آگاهی از حقوق اقتصادی.

توانمندسازی در حوزه حقوق شهروندی اقتصادی: آشنایی با مقررات قراردادها، بازار کار، بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی.

ابزارهای غیررایج برای توانمندسازی: کتابخانه‌های داده، پلتفرم‌های آموزشی رایگان، و مشاوره‌های تخصصی در قالب شبکه‌های محلی و آنلاین.

4- ارتباط بین ابعاد

دسترسی به منابع منجر به مشارکت در تصمیم‌گیری می‌شود، زیرا افراد با داده‌ها و منابع کافی می‌توانند در فرایندهای تصمیم‌گیری نقش فعالانه‌ای ایفا کنند.

توسعه توانمندی‌ها، به افراد امکان می‌دهد تا به طور موثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت کنند و از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.

مشارکت در تصمیم‌گیری نیز به شفافیت و پاسخ‌گویی می‌انجامد و بهبود کارایی و عدالت را تقویت می‌کند.

بخش سوم: اهمیت مردمی کردن اقتصاد
1- کاهش نابرابری

توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌های اقتصادی منجر به کاهش فاصله فقیر و غنی می‌شود.

دسترسی به بازار کار، سرمایه و آموزش برای گروه‌های کم‌درآمد و مناطق کم‌دسترسی، اهمیت کلیدی دارد.

طراحی سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تورم مطلوب برای گروه‌های هدف، بازتوزیع منابع، و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا.

2- تقویت اجتماع

مشارکت در تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند حس تعلق و همبستگی اجتماعی را تقویت کند.

گسترش شبکه‌های اجتماعی و اتحادیه‌های محلی، صندوق‌های تعاونی و شوراهای مردمی باعث ایجاد حس مسئولیت جمعی می‌شود.

ایجاد امکان گفت‌وگوی باز میان دولت، بخش خصوصی و مردم، به کاهش بی‌اعتمادی و بهبود سطح کارایی تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود.

3- پایداری اقتصادی

تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع جامعه می‌تواند به الگوهای پایدار مصرف و تولید منجر شود.

مشارکت مردمی می‌تواند به شناسایی و پاسخ به مسائل بلندمدت مانند تغییرات جمعیتی، منابع طبیعی، و فناوری‌های نوظهور کمک کند.

پایداری اقتصادی به معنای سازگاری با نیازهای آینده و حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده است.

موانع مردمی کردن اقتصاد
1- ساختارهای قدرت

وجود نهادهای قدرت اقتصادی و اجتماعی که به سود اقشار خاص عمل می‌کنند و مانع گسترش مشارکت می‌شوند.

فشارهای لابی‌گری و سیاست‌های ناعادلانه که منافع گروه‌های خاص را تقویت می‌کند.

تمرکز ثروت و قدرت در دست معدودی از افراد و شرکت‌ها که امکان تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری را محدود می‌کند.

2- عدم آگاهی عمومی

کمبود اطلاعات و آگاهی‌های عمومی در مورد چگونگی مشارکت و چگونگی تأثیرگذاری بر سیاست‌ها.

دسترسی محدود به منابع آموزشی و ابزاری برای درک مفاهیم اقتصادی.

عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و بودجه‌ریزی which باعث بی‌اعتمادی و بی‌انگیزگی عمومی می‌شود.

3- تعارض منافع

منافع برخی گروه‌ها ممکن است با اهداف مردمی کردن اقتصاد در تضاد باشد.

فشارهای اقتصادی و سیاسی برای حفظ وضعیت موجود که می‌تواند به مانع بزرگ در اجرای اصلاحات تبدیل شود.

مشکلات اجرایی همچون فقدان ظرفیت، کمبود منابع و مقاومت در برابر تغییر.

4- چالش‌های فنی و نهادی

کمبود داده‌های باکیفیت و به‌روز برای تحلیل و پایش اثرات سیاست‌ها.

نبود سازوکارهای اندازه‌گیری دقیق برای شاخص‌های عدالت، دسترسی و مشارکت.

کمبود ظرفیت‌های نهادی برای اجرا و نگهداشت فرایندهای مشارکتی.

 نمونه‌های موفق
1- تجربه‌های بین‌المللی

برخی کشورهای اسکاندیناوی با ترکیبی از سیاست‌های رفاه حمایتی، سرمایه‌گذاری در آموزش و مشارکت مدنی، موفق به ایجاد اقتصادهایی مشارکتی و با توزیع عادلانه منابع شدند.

مدل‌های اقتصاد اجتماعی در برخی مناطق اروپایی و آمریکای لاتین با ایجاد بنگاه‌های تعاونی، صندوق‌های توسعه محلی و شوراهای اقتصاد محلی بهبود قابل توجهی در سطح زندگی و مشارکت ایجاد کرده‌اند.

تجربه‌های گسترده در آسیا و آفریقا نشان می‌دهد که ابزارهای اقتصادی با حضور جامعه می‌تواند به تنوع‌بخشی در منابع و کاهش فقر کمک کند.

2- پروژه‌های محلی

پروژه‌های محلی برای ترویج کارآفرینی و بازارهای محلی: ایجاد بازارچه‌های محلی، شبکه‌های عرضه مستقیم بین تولیدکنندگان کوچک و مصرف‌کنندگان، و برنامه‌های آموزشی کارآفرینی با بودجه‌های عمومی و مشارکت بخش خصوصی.

پروژه‌های بهبود دسترسی به اعتبارات کوچک: کشت‌واره‌های اعتبار برای کسب‌وکارهای کوچک با حمایت دولت، بانک‌های توسعه‌ای و سازمان‌های غیردولتی، که به ایجاد فرصت‌های اقتصادی در جوامع روستایی و شهری منجر شده است.

پروژه‌های آموزش مالی در سطح مدارس و جامعه: دوره‌های آموزشی برای کودکان و جوانان و دوره‌های آموزشی عمومی برای بزرگسالان با هدف ایجاد آگاهی و توانمند‌سازی مالی.

چارچوب سیاستی پیشنهادی
1- چارچوب قانونی و نهادی

تدوین قوانین مشارکت اقتصادی عمومی و شفافیت بودجه با الزامات گزارش‌گری منظم و دسترسی آزاد به داده‌های بودجه‌ای و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

ایجاد شوراها و کارگزاران مشارکتی در سطح ملی و محلی با ترکیبی از نمایندگان دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و تخصص‌های حوزه اقتصادی.

راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال برای دسترسی به داده‌های اقتصادی، پیگیری پروژه‌ها و ارائه بازخورد عمومی.

2- ابزارها و سازوکارهای عملی

بودجه‌ریزی مشارکتی: تخصیص بودجه‌های عمومی از طریق فرایندهای مشارکتی که امکان رأی‌گیری جمعی درباره اولویت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت عمومی برای پشتیبانی از پروژه‌های کارآفرینی محلی و توسعه منابع پایه.

دسترسی به منابع مالی متحدالشکل: ارائه وام‌های کم‌بهره، تضمین‌های دولتی و حمایت‌های مدنی برای کارآفرینی‌های کوچک و متوسط.

شفافیت و پاسخ‌گویی: انتشار منظم گزارش‌های شفاف درباره تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نحوه تخصیص منابع، همراه با سازوکارهای شکایت و جبران.

3- برنامه آموزش و ظرفیت‌سازی

ایجاد برنامه‌های آموزشی جامع در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها، و مراکز آموزش‌های عمومی برای افزایش آگاهی‌ها در حوزه اقتصاد، حقوق شهروندی و مدیریت مالی.

ارائه دوره‌های آموزشی عملی در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های آنلاین با مشارکت مؤسسات آموزشی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی.

توسعه منابع آموزشی چندزبانه و دسترسی‌پذیر با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و سطح سواد اقتصادی.

4- شاخص‌ها و پایش تاثیر

شاخص‌های عدالت اقتصادی: اندازه‌گیری دسترسی به منابع، توزیع ثروت، و فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای برای گروه‌های مختلف جمعیتی.

شاخص‌های مشارکت: میزان حضور در جلسات تصمیم‌گیری، طرح‌های بودجه‌ریزی مشارکتی، و کیفیت بازخورد عمومی.

شاخص‌های پایداری و کارایی: اثرات طولانی‌مدت بر رشد اقتصادی، بهره‌وری، رقابت‌پذیری و ثبات اقتصادی.

فرایندهای بازنگری: دوره‌های منظم ارزیابی سیاست‌ها و امکان اصلاح سریع در پاسخ به بازخوردهای جامعه.

به گزارش اکونیوز , مردمی کردن اقتصاد به معنای نقش‌آفرینی فعال و گسترده مردم در فرآیندهای اقتصادی است. این امر با واگذاری کار به مردم، ارائه مشاوره، آموزش، حمایت و تسهیلگری محقق می‌شود. یک اقتصاد مردمی می‌تواند به تقویت پایداری و مقاومت اقتصادی کشور کمک کند و باعث افزایش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد شود. به طور خلاصه، مردمی کردن اقتصاد یک راهکار مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش پایداری کشور است.