به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , برای کاهش شدت رکود تورمی، بهبود متوسط نرخ رشد و ثبات قیمت، و فراهم‌سازی زمینه برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه عمومی است.
در این گزارش، با استفاده از تحلیل‌های اقتصادی-سیاسی و شواهد تجربی، به تشریح علل، اثرات و راه‌حل‌های عملی برای عبور از این وضعیت خواهیم پرداخت.

تعریف رکود تورمی
رکود تورمی به وضعیتی اطلاق می‌شود که هم نرخ تورم بالا وجود دارد و هم رشد اقتصادی منفی یا رشد کم و بیکاری بالا. در این حالت، افزایش عمومی قیمت‌ها همراه با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش توان تولیدی است. این پدیده معمولاً به علت ضرب‌خوردن ناهمگن سیاست‌های پولی با فیزیک عرضه و تقاضا، فشارهای خارجی، و ناکارآمدی نهادی شکل می‌گیرد. برای اقتصاد ایران، ترکیبی از تضعیف درآمدهای ارزی، تحریم‌های شدید، ناپایداری پاپی و تنگناهای بودجه‌ای منجر به کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها همراه با کاهش واقعی درآمدها و اشتغال می‌شود.

وضعیت فعلی اقتصاد ایران

ترکیب سبد اقتصاد

بخش‌های کلیدی: نفت و گاز، صنایع معدنی، صنایع انرژی، خدمات مالی، کشاورزی و صنایع سبک.

سهم بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد و وابستگی به ارز و بودجه عمومی.

سطح سرمایه‌گذاری ناهمگن و تمرکز سرمایه در بنگاه‌های دولتی و نهادهای وابسته.

وضعیت بازار کار

نرخ بیکاری بالا؛ به ویژه در بخش جوانان و زنان.

اشتغال غیررسمی و پایین بودن بهره‌وری کار.

مشکلات آموزش و تناسب مهارت با نیازهای بازار کار.

بازار پول و نرخ‌ها

نقدینگی گسترده با پایه پولی بالا و نرخ‌های بهره بالا در برخی سال‌ها و بی‌ثباتی در دیگر دوران.

وجود رانت‌های بانکی و عدم کارکردی مناسب نظام بانکی برای تخصیص اعتبار به تولید.

تورم و انتظارات

تورم بالا یا متغیر با گذشت زمان.

انتظارات تورمی شکننده و نقش قیمت‌گذاری دستوری در برخی حوزه‌ها.

بخش‌های کلیدی اقتصاد و تولید

صنایع تولیدی با ظرفیت‌های خاموش یا پایین سودآوری.

رقابت‌پذیری پایین در بازارهای جهانی و داخلی به دلیل هزینه‌های نهادی و مالی.

عوامل مؤثر بر رکود تورمی

تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بیرونی

کاهش منابع ارزی، محدودیت در دسترسی به فناوری و بازارهای بین‌المللی.

اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تولید و توزیع.

سیاست‌های پولی ناپایدار و مالی ناپایدار

چاپ نقدینگی برای پوشش کسری بودجه و هزینه‌های عمومی.

ناپایداری در مدیریت بدهی و بازارهای پولی و ارز.

چالش‌های ساختاری تولید و سرمایه‌گذاری

موانع اداری و قانونی بر سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های تولیدی.

کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و بهره‌وری.

مدیریت بدهی و کسری بودجه

کسری‌های بودجه مزمن و وابستگی به درآمدهای نفتی یا درآمدهای غیرمطلوب.

وابستگی به ارز خارج از بودجه و تحمیل هزینه‌های ارزی.

ناکارآمدی نهادی و فساد

رانت و روابط غیرشفاف در تخصیص منابع و مجوزها.

ضعف حاکمیت قانون و ضعف در مبارزه با فساد.

قیمت‌گذاری دولتی و بازدارندگی بازارها

قیمت‌گذاری دستوری یا حمایتی که در بلندمدت منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود.

افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری.

تحلیل سیاستی: نقاط ضعف و فرصت‌ها

ثبات قیمت 

نیاز به چارچوب سیاستی روشن برای کنترل تورم و کاهش نا اطمینانی.

ثبات پویای مالی و بدهی عمومی

اصلاحات بودجه‌ای، مدیریت بدهی و شفافیت برای اعتماد سرمایه‌گذاران.

قدرت تولیدی، بهره‌وری و فناوری

تمرکز بر فناوری، تحقیق و توسعه، نوآوری در تولید و زنجیره‌های تامین.

کارایی نهادی و حفاظت از سرمایه‌گذاری

بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بروکراسی، و تقویت حقوق قراردادها.

راه‌حل‌های پیشنهادی

سیاست‌های پولی و مالی

کنترل نقدینگی: استفاده از ابزارهای معقول و هدفمند برای کاهش فشارهای تورمی؛ بهره‌گیری از عملیات بازار باز، نرخ‌های سود هدفمند برای تحریک یا کاهش تقاضا؛ شفافیت در سیاست پولی و ارتباط منظم با بازار.

مدیریت کسری بودجه: کاهش وابستگی به درآمدهای پاره‌ای و غیرمستقل از نفت، حذف یارانه‌های خاموش یا غیر مؤثر، تغییرات هدفمند در بودجه با اولویت‌پردازی پروژه‌های با بازگشت سرمایه بالا و اثر multiplier قوی.

اصلاح نظام بانکی: تقویت استقلال نهادی بانک مرکزی، مبارزه با تطبیق‌های غیرشفاف، بهبود بدنه بدهی‌های قابل بازپرداخت و افزایش شفافیت، تشویق به وام‌دهی به بنگاه‌های تولیدی با ریسک پایین. ایجاد نظام ناظر قوی برای بانک‌ها و تشویق به کارآیی سرمایه‌گذاری.

هدف‌گذاری تورمی و شفاف‌سازی مازاد نقدینگی: تعیین هدف تورمی مشخص برای سه تا پنج ساله آینده و انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره نرخ تورم، شاخص‌های منتخب و روند نقدینگی، با انتشار اخبار شفاف و منظم به بازارها.

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع تولید: ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی فرایندهای اداری، کاهش زمان صدور مجوزها، تسهیل دسترسی به منابع مالی با وام‌های با بهره پایین و ضمانت‌نامه‌های معتبر، و ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های داخلی و خارجی.

کاهش موانع تولید و جذب سرمایه: بهبود زیرساخت‌های صنعتی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با مشوق‌های مالیاتی، و بسته‌های حمایتی برای صنایع پیشران و صادرات‌محور.

جذب سرمایه: ایجاد سیستم شفاف برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با قراردادهای استاندارد، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران، و تضمین امنیت سرمایه با محاکم مستقل و سرعت در رسیدگی به اختلافات.

نقش دیپلماسی اقتصادی و تعاملات بین‌المللی در کاهش تحریم‌ها

دیپلماسی فعال برای تسهیل تجارت و همکاری اقتصادی با کشورهای همسو و استفاده از مکانیسم‌های چندجانبه.

ایجاد چارچوب‌های توافقی با کشورهای همسو برای بهبود دسترسی به فناوری و بازارهای هدف، و تلاش برای رفع تحریم‌های فراتر از نفت با روش‌های قانونی و سیاسی.

تقویت روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی و سازمان‌های توسعه، برای ایجاد دسترسی به منابع سرمایه و فاینانس با شروط بهبود متوازن.

اصلاحات ساختاری و مبارزه با فساد

تقویت شفافیت و پاسخگویی در تمام سطوح دولت و نهادها.

تقویت حاکمیت قانون و مبارزه با فساد با نهادهای مستقل و شفاف در فرایندهای خرید، قراردادها، و تخصیص بودجه.

بهبود سیستم حقوقی سرمایه‌گذاری و قراردادها، اجرای قراردادها با سیستم داوری مستقل، و کاهش ریسک‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

نهادسازی و تقویت استقلال نهادی: ایجاد یا تقویت سازمان‌های نظارتی قوی، ارائه گزارش‌های دوره‌ای، و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم.

مدل اجرای سیاست‌ها: اقدام‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت

فاز 0: ارزیابی و طراحی اصلاحات

مرور تشخیص عوامل کلیدی رکود تورمی و منطقه‌های آسیب‌دیده؛ طراحی برنامه اصلاحی با اولویت‌بندی پروژه‌های با اثر سریع و پایداری بلندمدت.

ایجاد کانال‌های ارتباطی با بخش خصوصی و تشکل‌های تجاری برای بازخورد و بهبود طراحی.

فاز 1: اقدامات فوری و مدیریت کسری و پولی

اجرای اصلاحات بودجه‌ای با هدف کنترل کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نامی.

اجرای سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی و ثبات نرخ تورم، با انتشار گزارش‌های دوره‌ای.

فاز 2: اصلاحات بنگاه‌محور و بهبود فضای کسب‌وکار

کاهش موانع اداری، تسهیل فرایندهای صدور مجوزها و بهبود دسترسی به وام با وثیقه مناسب و سود منطقی.

پشتیبانی از بخش‌های دارای مزیت رقابتی و بازارهای صادراتی، با پشتیبانی فنی و استانداردهای کیفی.

فاز 3: اصلاحات نهادی، مبارزه با فساد و شفافیت

ایجاد چارچوب‌های حقوقی قوی و مستقل برای مبارزه با فساد و بهبود پاسخگویی.

تقویت نهادهای نظارتی، تقویت شفافیت بودجه و گزارش‌دهی عملکرد.

فاز 4: تثبیت و تثبیت‌سازی اقتصاد به سمت رشد پایدار

اجرای سیاست‌های ساختاری برای فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای با بازگشت سرمایه و اشتغال‌زایی.

توسعه مناطق ویژه اقتصادی و پایداری سطح سرمایه‌گذاری با حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران.

سنجه‌ها و شاخص‌های ارزیابی کارایی سیاست‌ها

شاخص‌های اقتصاد کلان

نرخ رشد واقعی GDP

نرخ تورم کل (Headline CPI)

نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار

ریسک‌های اعتباری و بدهی عمومی به نسبتGDP

شاخص‌های پولی و مالی

نقدینگی نسبت به پایه پولی

نرخ سود بانکی عملیاتی و دسترسی به اعتبار

کسری بودجه دولت و ترکیب منابع تأمین بودجه

شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری کل و سرمایه‌گذاری به ازای GDP

بهره‌وری کل عوامل تولید و بهره‌وری نیروی کار

شاخص فضای کسب‌وکار و سهولت کسب‌وکار

شاخص‌های نهادی و فساد

شاخص‌های حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و شفافیت مالی

مدت زمان و کارایی در محاکم و قراردادها

شاخص‌های خارجی و روابط بین‌الملل

سطح دسترسی به بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی

شاخص وابستگی به فناوری و انتقال دانش
به گزارش اکونیوز , بر اساس تحلیل‌های اقتصاد کلان و سیاستی، خروج ایران از رکود تورمی در گرو ترکیبی از اصلاحات ساختاری، سیاست‌های پولی و مالی مدبرانه، حمایت هدفمند از تولید و سرمایه‌گذاری، و دیپلماسی اقتصادی فعال می‌باشد. با اجرای فازهای مشخص و پیوسته در چارچوبی زمانی منظم، می‌توان به کاهش شدید نرخ تورم، بازیابی رشد اقتصادی، و بهبود اشتغال و رفاه جامعه دست یافت. چشم‌انداز آینده به شرط مدیریت مؤثر ریسک‌های بیرونی مانند تحریم‌ها و تغییرات بین‌المللی، و نهادینه‌سازی اصلاحات، می‌تواند به سمت اقتصاد پویاتر، با ثبات قیمتی، و با کارآیی بالاتر در تخصیص منابع حرکت کند.