به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , این وضعیت، که در آن نرخ رشد اقتصادی پایین یا حتی منفی است، بیکاری رو به افزایش است و در عین حال تورم نیز به قوت خود باقی است، نیازمند رویکردهای نوین و جسورانه برای برون‌رفت است.
بسیاری از تحلیلگران از این وضعیت به عنوان “شاهراهی پر از چالش اما ضروری” یاد می‌کنند که پیمودن آن نیازمند درک عمیق از ریشه‌ها و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه است.

ریشه‌های رکود تورمی: از شوک‌های عرضه تا انتظارات معیوب

رکود تورمی برخلاف نظریه‌های کینزی که تورم را با رونق اقتصادی و بیکاری پایین مرتبط می‌دانستند، نشان داد که می‌توان همزمان با رکود، شاهد تورم نیز بود. شوک‌های عرضه، نظیر افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در دهه ۱۹۷۰، یکی از عوامل اصلی بروز این پدیده بود. با این حال، در دوران معاصر، عوامل دیگری نظیر:

اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی: به ویژه پس از بحران‌های اخیر، این اختلالات منجر به کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

افزایش هزینه‌های تولید: شامل افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها.

سیاست‌های پولی انبساطی: تزریق نقدینگی بیش از حد به اقتصاد بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی.

انتظارات تورمی: زمانی که مردم و کسب‌وکارها انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، این انتظارات خود به عاملی برای تداوم و تشدید تورم تبدیل می‌شود.

سیاست‌های دولت‌محور و دخالت در بازار: در برخی اقتصادها، دخالت‌های قیمتی و عدم آزادسازی اقتصادی می‌تواند به کاهش بهره‌وری و بروز رکود تورمی دامن بزند.

راهکارهای عبور از شاهراه رکود تورمی: ترکیبی از تدابیر پولی، مالی و ساختاری

اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند که هیچ راهکار واحد و ساده‌ای برای خروج از رکود تورمی وجود ندارد، بلکه نیازمند ترکیبی از سیاست‌های محتاطانه و هدفمند است:

تمرکز بر سیاست‌های سمت عرضه (Supply-Side Economics): این رویکرد بر افزایش توان تولیدی اقتصاد از طریق کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار تمرکز دارد. اقداماتی نظیر:

کاهش بوروکراسی و مقررات زائد: تسهیل فرآیندهای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: بهبود شبکه‌های حمل و نقل، انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و توزیع.

اصلاحات بازار کار: افزایش انعطاف‌پذیری و آموزش نیروی کار برای افزایش بهره‌وری.

حمایت از تحقیق و توسعه و نوآوری: تشویق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت می‌شود.

سیاست پولی هدفمند و مدیریت انتظارات: بانک مرکزی در این شرایط نقش حیاتی دارد.

کنترل قاطع نقدینگی: مهار رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد.

شفافیت در سیاست‌گذاری: ارتباط موثر با مردم و بازار برای مدیریت و کاهش انتظارات تورمی.

استقلال بانک مرکزی: تضمین استقلال بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیمات پولی فارغ از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت.

سیاست مالی انضباط‌گرا و مولد: دولت باید در کنار بانک مرکزی، نقش خود را به درستی ایفا کند.

کاهش کسری بودجه: کنترل هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی.

هدفمند کردن یارانه‌ها: حذف یارانه‌های پنهان و غیرمولد و هدایت منابع به سمت تولید و فقرزدایی.

تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی: ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌های تولیدی.

کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و تنوع‌بخشی اقتصادی: کشورهایی که اقتصادشان به شدت به یک یا چند منبع درآمدی خاص (مانند نفت) وابسته است، در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرترند. تنوع‌بخشی به صادرات، توسعه بخش‌های غیرنفتی و تقویت بنیان‌های تولیدی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش اکونیوز، عبور از شاهراه رکود تورمی نیازمند صبر، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای قاطع سیاست‌هاست. این مسیر ممکن است در کوتاه‌مدت با دشواری‌هایی همراه باشد، اما بی‌توجهی به آن می‌تواند منجر به عمیق‌تر شدن بحران و فرسایش قدرت خرید مردم شود. موفقیت در این مسیر، علاوه بر سیاست‌های اقتصادی صحیح، به همکاری و اعتماد متقابل بین دولت، بخش خصوصی و مردم نیز بستگی دارد. این شاهراه، نه تنها یک چالش، بلکه فرصتی برای بازنگری در ساختارهای اقتصادی و ایجاد بنیان‌های مستحکم‌تر برای آینده است.