به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  این یارانه‌ها که عمدتاً در قالب قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات اساسی مانند حامل‌های انرژی، دارو، و برخی محصولات صنعتی ارائه می‌شوند، در حالی که ظاهری دلسوزانه برای حمایت از مردم دارند، اما پرسشی بنیادین را در اذهان مطرح می‌کنند: آیا این یارانه‌های پنهان، موتور محرک توسعه و عدالت اقتصادی هستند یا فساد، رانت و ناکارآمدی را در جامعه ترویج می‌کنند؟

یارانه پنهان چیست؟ تعریف و مصادیق در اقتصاد ایران

یارانه پنهان به معنای تفاوت میان قیمت واقعی کالاها و خدمات و قیمتی است که مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت می‌کنند، در حالی که این تفاوت توسط دولت (عمدتاً از طریق عدم دریافت قیمت واقعی یا پرداخت مابه‌التفاوت) جبران می‌شود. این یارانه‌ها برخلاف یارانه‌های نقدی مستقیم، به طور شفاف در بودجه دولت منعکس نمی‌شوند و همین امر ابهامات و فسادزایی آن‌ها را تشدید می‌کند.

مصادیق بارز یارانه پنهان در اقتصاد ایران عبارتند از:

حامل‌های انرژی:
قیمت پایین بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق نسبت به قیمت‌های جهانی، بخش عمده‌ای از یارانه‌های پنهان را تشکیل می‌دهد. این یارانه‌ها به دلیل ارزان بودن، مصرف بی‌رویه را تشویق کرده و اثرات زیست‌محیطی منفی دارند.

دارو و خدمات درمانی:
قیمت‌گذاری دستوری دارو و برخی خدمات درمانی، در حالی که هزینه‌های تولید و واردات آن‌ها بالاست، نوعی یارانه پنهان را برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند.

محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی:
یارانه در قالب قیمت‌گذاری دستوری برای برخی محصولات کشاورزی (مانند گندم) یا کالاهای اساسی، یارانه پنهان محسوب می‌شود.

نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی):
اختصاص ارز با نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد برای واردات برخی کالاها، عملاً نوعی یارانه پنهان بسیار کلان را ایجاد کرده است که به طور گسترده‌ای منجر به رانت و فساد شده است.

پیامدهای فسادزایی یارانه پنهان:

اگرچه هدف اولیه ارائه یارانه پنهان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، اما در عمل، این یارانه‌ها به دلایل متعددی به بستر فساد و ناکارآمدی تبدیل شده‌اند:

رانت و قاچاق:
ارزان بودن کالاها و خدمات اساسی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق گسترده آن‌ها را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، قاچاق سوخت و دارو به خارج از کشور، سودهای کلانی را نصیب قاچاقچیان کرده و منابع کشور را هدر می‌دهد.

ایجاد بازارهای غیررسمی و دلالی:
شکاف میان قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد، بازارهای غیررسمی و دلالی را رونق می‌بخشد. افراد سودجو با سوءاستفاده از رانت و ارتباطات، اقدام به خرید کالاها با ارز یا قیمت یارانه‌ای و فروش آن‌ها در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف می‌کنند.

توزیع ناعادلانه ثروت و فساد سیستمی:
یارانه پنهان به طور مساوی به همه اقشار جامعه تعلق نمی‌گیرد. افرادی که دسترسی بیشتری به اطلاعات، شبکه‌های ارتباطی و منابع دارند، از این یارانه‌ها بیشتر منتفع می‌شوند. این امر منجر به تشدید نابرابری و ایجاد نوعی فساد سیستمی می‌شود که در آن، عده‌ای به واسطه رانت و دسترسی به منابع یارانه‌ای، ثروت‌های بادآورده کسب می‌کنند.

تولید و مصرف ناکارآمد:
قیمت‌گذاری دستوری، سیگنال‌های غلطی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌دهد. تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها دارند، زیرا قیمت فروش توسط دولت تعیین می‌شود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز با توجه به ارزان بودن، تمایلی به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف ندارند.

تأثیر بر کسری بودجه:
هرچند یارانه پنهان به طور مستقیم در بودجه دیده نمی‌شود، اما دولت یا باید مابه‌التفاوت قیمت‌ها را جبران کند یا فرصت‌های درآمدی ناشی از فروش واقعی را از دست بدهد. این امر به طور غیرمستقیم به کسری بودجه و مشکلات مالی دولت دامن می‌زند.

ایجاد انتظارات تورمی:
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر یارانه‌های پنهان، سیگنال تورمی قوی به اقتصاد می‌دهد و باعث می‌شود بازیگران بازار، انتظارات تورمی خود را افزایش دهند که این خود عاملی برای تشدید تورم واقعی است.

موتور محرک توسعه یا عامل بازدارنده؟

استدلال موافقان یارانه پنهان معمولاً بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید آن‌ها متمرکز است. آن‌ها معتقدند که در شرایط تورمی بالا و عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی کافی، یارانه‌های پنهان ابزاری ضروری برای جلوگیری از فقر مطلق و حفظ حداقل معیشت مردم است.

اما منتقدان، این استدلال را نادرست یا ناکافی می‌دانند. آن‌ها معتقدند که:

یارانه پنهان ناعادلانه است:
این یارانه‌ها به طور نامتناسبی به اقشار پرمصرف و ثروتمندتر جامعه می‌رسد، در حالی که اقشار کم‌درآمد که مصرف کمتری دارند، کمتر منتفع می‌شوند.

بهره‌وری را کاهش می‌دهد:
همانطور که اشاره شد، یارانه پنهان مصرف ناکارآمد را تشویق کرده و انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها را از بین می‌برد.

فسادزا و غیرشفاف است:
عدم شفافیت در تعیین و توزیع یارانه‌های پنهان، زمینه‌ساز رانت، فساد و اتلاف منابع عظیم کشور می‌شود.

راهکارهای بهتری وجود دارد:
بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که حذف یارانه‌های پنهان و تبدیل آن‌ها به یارانه‌های نقدی هدفمند و مستقیم، راهکار صحیح‌تری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. این رویکرد شفافیت را افزایش داده، فساد را کاهش می‌دهد و به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

راهکارهای جایگزین و چشم‌انداز:

برای مقابله با فسادزایی و ناکارآمدی یارانه‌های پنهان، رویکردهای زیر پیشنهاد می‌شوند:

حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری:
کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و اجازه دادن به مکانیزم بازار برای تعیین قیمت‌ها، اولین گام است. این امر نیازمند اطمینان از رقابتی بودن بازار و جلوگیری از انحصار است.

تبدیل یارانه پنهان به یارانه نقدی هدفمند:
یارانه‌های پنهان انرژی، دارو و سایر کالاها باید حذف و مبالغ حاصل از آن به صورت نقدی و مستقیم به حساب اقشار هدف (به ویژه دهک‌های کم‌درآمد) واریز شود. این رویکرد، شفافیت را افزایش داده و اطمینان حاصل می‌کند که حمایت‌ها به دست افراد نیازمند واقعی می‌رسد.

اصلاح نظام مالیاتی:
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه از فعالیت‌های سوداگرانه و پردرآمد، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی دولت باشد.

افزایش شفافیت و نظارت:
هرگونه نظام یارانه‌ای، چه پنهان و چه آشکار، نیازمند شفافیت کامل در نحوه تخصیص و توزیع و همچنین سازوکارهای قوی نظارتی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده است.

یارانه پنهان، در عمل، بیش از آنکه موتور محرک توسعه باشد، به فساد، رانت و ناکارآمدی در اقتصاد ایران دامن زده است.

به گزارش اکونیوز، اگرچه هدف حمایت از مردم قابل تقدیر است، اما ابزار یارانه پنهان، ابزاری ناکارآمد، ناعادلانه و فسادزا محسوب می‌شود.
حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی آن با یارانه‌های نقدی هدفمند و شفاف، گامی ضروری در جهت اصلاح ساختار اقتصادی، مبارزه با فساد و دستیابی به توسعه پایدار و عادلانه خواهد بود.
این تغییر رویکرد، نه تنها انگیزه سودجویی و رانت‌خواری را کاهش می‌دهد، بلکه منابع کشور را به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین هدایت خواهد کرد