به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,   این معضل، نه تنها به تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند، بلکه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت توسعه را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
در این گزارش خبری-تحلیلی، به بررسی علل ریشه‌ای، پیامدهای مخرب و راهکارهای درمانی این ابرچالش اقتصادی خواهیم پرداخت.

ریشه‌های عمیق کسری بودجه: چرا همیشه کسری؟

کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی، عوامل متعددی را به عنوان علل اصلی کسری بودجه در ایران معرفی می‌کنند که در هم‌تنیدگی آن‌ها، این معضل را پیچیده‌تر ساخته است:

وابستگی نفتی و شوک‌های خارجی:
اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. هرگونه کاهش در قیمت نفت یا محدودیت در صادرات آن (مانند تحریم‌ها)، بلافاصله به درآمدهای دولت آسیب زده و کسری بودجه را تشدید می‌کند. این وابستگی، بودجه کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی و سیاست‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.

ساختار غیرمولد اقتصاد دولتی:
بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای شبه‌دولتی است. کارایی پایین، دیوان‌سالاری گسترده، و عدم شفافیت در این بخش‌ها، نه تنها به درآمدهای پایدار دولت کمک نمی‌کند، بلکه هزینه‌های جاری سنگینی را نیز بر دوش بودجه تحمیل می‌نماید. شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده هستند و بار مالی آن‌ها به بودجه عمومی منتقل می‌شود.

هزینه‌های جاری فزاینده و غیرقابل انعطاف:
بخش عمده‌ای از بودجه عمومی صرف هزینه‌های جاری، به ویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانه‌ها و تعهدات بازنشستگی می‌شود. این هزینه‌ها به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی، از انعطاف‌پذیری پایینی برای کاهش برخوردارند و هر سال با تورم و افزایش انتظارات، رو به فزونی می‌گذارند.

نظام مالیاتی ناکارآمد و فرار مالیاتی:
سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه پایین است. این امر به دلیل ضعف در شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فرار مالیاتی گسترده در بخش‌های مختلف (مانند بخش‌های غیرشفاف اقتصادی و معاملات سوداگرانه) و عدم شفافیت اطلاعاتی است.

پروژه‌های عمرانی ناتمام و ناکارآمدی تخصیص منابع:
حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، نه تنها منابع عظیمی را بلوکه کرده است، بلکه به دلیل عدم اولویت‌بندی صحیح و تخصیص ناکارآمد منابع، به اتمام نرسیده و بازدهی اقتصادی لازم را نیز ندارند. این امر خود به منبعی برای افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه تبدیل شده است.

پیامدهای کسری بودجه: اثر دومینو بر اقتصاد:

کسری بودجه، پیامدهای مخربی را به دنبال دارد که به شکل دومینو، بر تمام ابعاد اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد:

تورم و کاهش قدرت خرید:
برای جبران کسری بودجه، دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی (به صورت مستقیم یا از طریق فروش اوراق به بانک‌ها) می‌شود. این امر به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده که نتیجه آن، تورم و کاهش مستمر قدرت خرید مردم است. این یکی از مهمترین و ملموس‌ترین پیامدهای کسری بودجه برای شهروندان است.

بی‌ثباتی نرخ ارز و اقتصاد کلان:
کسری بودجه، بر تعادل عرضه و تقاضای ارز در بازار نیز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به بی‌ثباتی نرخ ارز دامن بزند. این بی‌ثباتی، عدم قطعیت را در فضای کسب‌وکار افزایش داده، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را مختل می‌کند.

افزایش بدهی دولت و فشار بر بودجه آتی:
برای جبران کسری، دولت اقدام به انتشار اوراق قرضه و استقراض می‌کند. این امر، بدهی‌های دولت را افزایش داده و بازپرداخت اصل و سود این بدهی‌ها در سال‌های آتی، فشار مضاعفی بر بودجه‌های آینده وارد می‌آورد و یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند.

تأثیر بر سرمایه‌گذاری و تولید:
کسری بودجه می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌ها و بخش‌های مولد شود. همچنین، با توجه به فضای تورمی و عدم قطعیت، بخش خصوصی نیز انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های تولیدی پیدا می‌کند.

افزایش نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی:
تورم ناشی از کسری بودجه، به صورت نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه تأثیر می‌گذارد و عمدتاً به ضرر طبقات کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. این امر، به افزایش نابرابری و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود.

راه درمان: جراحی عمیق و تدریجی

درمان کسری بودجه نیازمند یک برنامه جامع، بلندمدت و “جراحی عمیق” اقتصادی است که به جای مسکن‌های کوتاه‌مدت، به ریشه‌های این مشکل بپردازد:

اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت:
این مهمترین گام است. دولت باید به تدریج وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کاهش دهد و درآمدهای پایدار و غیرنفتی (مانند مالیات) را جایگزین کند. این امر نیازمند برنامه‌ریزی برای متنوع‌سازی اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی است.

افزایش درآمدهای مالیاتی با رویکرد عدالت‌محور:
بازنگری در نظام مالیاتی، شناسایی و اخذ مالیات از پایه‌های جدید (مانند مالیات بر عایدی سرمایه در بخش‌های مختلف دارایی، مالیات بر مجموع درآمد) و مبارزه جدی با فرار مالیاتی، از اولویت‌هاست. این افزایش درآمد باید با رویکرد عدالت‌محور و بدون فشار بر اقشار کم‌درآمد صورت گیرد.

مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری بخش دولتی:
دولت باید در هزینه‌های جاری خود بازنگری کند، از ریخت‌وپاش‌ها جلوگیری نماید و بهره‌وری دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد. اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی واقعی (نه شبه‌دولتی) نیز ضروری است.

بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری:
با کاهش کسری بودجه و کنترل تورم، فضای کسب‌وکار جذاب‌تر شده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش می‌یابد. این امر به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند.

توسعه بازار بدهی و ابزارهای تأمین مالی شفاف:
به جای استقراض از بانک مرکزی، دولت باید توسعه بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار قرار دهد، اما با این تفاوت که این اوراق توسط مردم و نهادهای غیردولتی خریداری شوند تا منجر به افزایش نقدینگی نشود. این روش، شفافیت بیشتری در تأمین مالی دولت ایجاد می‌کند.

اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی:
پروژه‌های عمرانی باید بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای و با در نظر گرفتن بازدهی اقتصادی و اجتماعی آن‌ها تکمیل شوند. جلوگیری از آغاز پروژه‌های جدید بدون تأمین مالی کافی و هدفمند کردن منابع، از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

به گزارش اکونیوز، غلبه بر “اژدهای هفت سر” کسری بودجه در ایران، نیازمند عزمی ملی، برنامه‌ریزی دقیق، و اجرای قاطعانه اصلاحات اقتصادی است. این راه دشوار و زمان‌بر است، اما بدون پرداختن به این ریشه، سایر تلاش‌ها برای ثبات و توسعه اقتصادی همچنان با چالش مواجه خواهند بود. آینده اقتصادی کشور به میزان جدیت و موفقیت در این “جراحی بزرگ” وابسته است.