به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , از تثبیت دستوری نرخ ارز و قیمت کالاها گرفته تا سهمیه‌بندی و تخصیص اجباری منابع، این رویکردها تلاشی برای نادیده گرفتن قواعد بنیادین بازار و تحمیل اراده دولتی بر عرضه و تقاضا بوده‌اند. اما این پُتک، به جای مهار، اغلب به تخریب سازوکارهای طبیعی اقتصاد و ایجاد زخم‌های عمیق‌تر انجامیده است.

۱. فلج شدن تولید و عرضه: انگیزه کشی و کاهش کیفیت

یکی از بارزترین پیامدهای سیاست‌های دستوری، از بین بردن انگیزه تولیدکننده است. زمانی که دولت نرخ فروش یک کالا را پایین‌تر از هزینه تمام شده آن تعیین می‌کند، تولیدکننده یا مجبور به کاهش تولید می‌شود، یا کیفیت محصول را فدا می‌کند تا سرپا بماند. نتیجه این فرآیند، کمبود کالا در بازار، افزایش قاچاق و در نهایت، تشدید نارضایتی مصرف‌کننده است. تجربه تثبیت نرخ ارز در مقاطع مختلف و پیامدهای آن بر واردات مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی، نمونه‌ای روشن از این آسیب است.

۲. تشدید تورم و رانت‌خواری: گریز از واقعیت، خلق بحران

در ظاهر، سیاست‌های دستوری مانند تثبیت قیمت‌ها برای کنترل تورم به کار می‌روند، اما در عمل، با ایجاد اختلاف میان قیمت رسمی و واقعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای سیاه و رانت می‌شوند. در این فضا، کسانی که به منابع یا کالاهای ارزان‌قیمت دستوری دسترسی پیدا می‌کنند، به ثروت‌های بادآورده می‌رسند، در حالی که عموم جامعه مجبور به خرید با قیمت‌های بالاتر یا مواجهه با کمبود هستند. این وضعیت، خود به تشدید تورم پنهان و افزایش نقدینگی سرگردان دامن می‌زند.

۳. فرار سرمایه و دلسردی سرمایه‌گذاری: آینده‌ای مبهم

هیچ سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، در محیطی که قواعد بازی هر لحظه با فرمان دولتی تغییر می‌کند، احساس امنیت نخواهد کرد. سیاست‌های دستوری، با ایجاد عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری، منجر به فرار سرمایه‌ها به بازارهای امن‌تر و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شوند. این امر، چرخه توسعه اقتصادی را کند کرده و ظرفیت‌های رشد بلندمدت کشور را از بین می‌برد.

۴. نابودی رقابت و ترویج فساد: میدان‌داری ناکارآمدها

در یک اقتصاد سالم، رقابت سازوکار اصلی بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌هاست. اما سیاست‌های دستوری، با حذف یا محدود کردن رقابت، به بقای شرکت‌های ناکارآمد و رانتی کمک می‌کنند. این فضا، زمینه‌ساز گسترش فساد اداری و اقتصادی می‌شود، زیرا منافع عظیمی در گرو دریافت مجوزها، سهمیه‌ها یا دسترسی به رانت‌های دولتی است.

۵. پیامدهای اجتماعی و سیاسی: بی‌اعتمادی و ناآرامی

در بلندمدت، تداوم سیاست‌های دستوری نه تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه به شکاف طبقاتی، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاران و در نهایت، ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شود. شهروندان، با مشاهده کمبودها، تورم و رانت‌خواری، اعتماد خود را به سیستم از دست می‌دهند و این می‌تواند پیامدهای سیاسی ناخواسته‌ای در پی داشته باشد.

تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری، همچون دارویی موقت برای یک بیماری مزمن، نه تنها درمان نمی‌کنند بلکه عوارض جانبی جبران‌ناپذیری به همراه دارند.

به گزارش اکونیوز، برای برون‌رفت از این معضل، اقتصاد ایران نیازمند گذار از رویکرد دستوری به یک اقتصاد بازارمحور، با قواعد شفاف، رقابت آزاد و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است. این تحول، مستلزم اصلاحات ساختاری، کاهش تصدی‌گری دولت و بازگرداندن اعتماد به فعالان اقتصادی است تا چرخ‌های تولید و توسعه، بدون سنگ‌اندازی‌های دستوری، به حرکت درآیند.