به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , کارشناسان معتقدند حجم گسترده قاچاق، که تخمین آن از ده‌ها میلیارد دلار فراتر می‌رود، نه تنها فرصت‌های رشد اقتصادی را از کشور سلب می‌کند، بلکه با ایجاد رانت و فساد، به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده و اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
قاچاق، به طور کلی، به ورود یا خروج کالا، ارز و یا خدمات از مرزهای رسمی کشور بدون طی مراحل قانونی، پرداخت عوارض گمرکی و اخذ مجوزهای لازم اطلاق می‌شود. این پدیده که ریشه‌های آن در عواملی چون فاصله زیاد نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی، بالا بودن تعرفه‌های واردات، وجود فساد در سیستم اداری و نظارتی، و همچنین ضعف زیرساخت‌های کنترلی در مرزها نهفته است، تأثیرات مخرب و چندوجهی بر اقتصاد ایران دارد:

۱. نابودی تولید داخلی و اشتغال:

مهم‌ترین و مستقیم‌ترین قربانی قاچاق، بخش تولید داخلی است. ورود کالاهای قاچاق، به ویژه در صنایعی مانند پوشاک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، مواد غذایی و حتی برخی اقلام صنعتی، با قیمت‌هایی پایین‌تر از محصولات مشابه داخلی (به دلیل عدم پرداخت مالیات، عوارض و هزینه‌های سربار) صورت می‌گیرد. این وضعیت، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را از بین برده، منجر به کاهش تیراژ تولید، تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت، افزایش بیکاری و تشدید بحران اشتغال می‌شود.

۲. کاهش شدید درآمدهای دولت:

هرگونه کالایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود، از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض واردات و سایر عوارض قانونی معاف است. این امر سالانه میلیاردها دلار از منابع درآمدی دولت را که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل)، تأمین امنیت اقتصادی و یا کاهش کسری بودجه شود، از بین می‌برد. این کاهش درآمد، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی‌تر یا استقراض بیشتر می‌کند که خود می‌تواند به مشکلات اقتصادی دامن بزند.

۳. ایجاد و تشدید فساد و رانت:

قاچاق، به خصوص در مقیاس کلان، پدیده‌ای صرفاً تجاری نیست، بلکه اغلب با شبکه‌های سازمان‌یافته و پیچیده‌ای در هم تنیده است که فساد در تار و پود آن نقش اساسی ایفا می‌کند. تسهیل ورود کالاهای قاچاق، نیازمند تبانی و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و نظارتی است. این ارتباطات، بستری برای رشد رانت‌خواری فراهم کرده و منافع حاصل از قاچاق به جای چرخش در اقتصاد سالم، نصیب عده‌ای خاص می‌شود که این امر شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند.

۴. اخلال در نظام پولی و ارزی:

قاچاق ارز، که حجم قابل توجهی از قاچاق را تشکیل می‌دهد، به طور مستقیم بر نرخ ارز و ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارد. خروج گسترده ارز از کشور برای واردات غیررسمی کالا، ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحلیل برده و تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی را افزایش می‌دهد. این افزایش تقاضا، موتور محرکه افزایش نرخ ارز شده و به نوبه خود، هزینه‌های واردات، مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند.

۵. پیامدهای کیفی و بهداشتی:

بسیاری از کالاهای قاچاق، به ویژه در بخش‌های خوراکی، بهداشتی، آرایشی و دارویی، فاقد استانداردهای لازم برای کیفیت، ایمنی و سلامت هستند. ورود داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته، لوازم آرایشی و بهداشتی با مواد مضر، و مواد غذایی غیراستاندارد، سلامت جامعه را به طور جدی تهدید کرده و هزینه‌های بهداشت و درمان را افزایش می‌دهد.

راهکارهای مقابله و چالش‌های پیش رو:

مقابله با قاچاق نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که شامل موارد زیر می‌شود:

• اصلاحات اقتصادی و تعرفه‌ای: کاهش منطقی تعرفه‌های وارداتی، تسهیل فرآیندهای اداری و گمرکی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی می‌تواند انگیزه‌های قاچاق را به شدت کاهش دهد.
• تقویت زیرساخت‌های نظارتی: هوشمندسازی گمرکات، استفاده از فناوری‌های رصد و پایش (مانند پهپادها و سامانه‌های الکترونیکی)، تقویت نیروی انتظامی و گمرکات در مرزها، و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق.
• مبارزه ریشه‌ای با فساد: رفع موانع قانونی و اداری که زمینه ساز فساد هستند، افزایش شفافیت در معاملات و قراردادها، و اجرای دقیق قوانین مبارزه با فساد.
• فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل: ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی، حمایت از واحدهای تولیدی داخلی از طریق تسهیلات و رفع موانع تولید، و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مضرات قاچاق.

با وجود این راهکارها، چالش اصلی در اجرای مؤثر آن‌ها، هماهنگی بین بخشی، اراده سیاسی قاطع، و غلبه بر منافع ذی‌نفعان شبکه‌های قاچاق است. تا زمانی که این عوامل کلیدی محقق نشوند، قاچاق همچنان به عنوان یک “قاتل خاموش” بر اقتصاد و جامعه ایران تأثیر مخرب خود را ادامه خواهد داد.

به گزارش اکونیوز، قاچاق، اصلی‌ترین تهدید برای بقا و رشد صنایع داخلی ایران است. هر دلار قاچاق، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش درآمدهای دولت است. قاچاق، بستری برای فساد سیستماتیک و تشدید نابرابری‌های اجتماعی محسوب می‌شود. سلامت جامعه در معرض تهدید جدی کالاهای قاچاق قرار دارد.
مقابله مؤثر نیازمند اصلاحات ساختاری، هوشمندسازی، مبارزه با فساد و حمایت از تولید داخل است.