به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  کاهش قدرت خرید کارگران که ریشه در عوامل متعددی چون تورم، عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی، و سیاست‌های اقتصادی نامناسب دارد، زنگ خطری جدی برای پایداری و رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در این گزارش، توضیح می‌شود که چگونه کاهش قدرت خرید کارگران می‌تواند زنجیره ارزش تولید داخلی را تحت تاثیر قرار دهد، به کجا می‌رسد و چه راهکارهای سیاستی و اجرایی و عملیاتی می‌توان تعریف کرد تا از شکل‌گیری بحران‌های کم‌نظیر جلوگیری کند.

در سال‌های اخیر، شاهد افزایش قابل توجه تورم و در مقابل، عدم رشد متناسب دستمزدها با نرخ تورم بوده‌ایم. این شکاف باعث شده تا بخش قابل توجهی از جامعه کارگری، توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را از دست بدهند.

هزینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، و آموزش به طور مداوم در حال افزایش هستند، در حالی که قدرت خرید کارگران به دلایل مختلفی از جمله افزایش نیافتن حقوق به اندازه تورم، ثابت ماندن دستمزد در برخی مشاغل، و نبود سازوکارهای حمایتی کافی، کاهش یافته است.

همچنین، ناترازی بین درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی، افزایش بدهی‌های خانوار، و فشارهای روانی-اجتماعی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، به تشدید شکاف قدرت خرید منجر می‌شود. در چنین شرایطی، خانوارهای کارگری به تدریج از مصرف برخی کالاهای غیرضروری چشم می‌پوشند تا بتوانند نیازهای پایه را برطرف کنند؛ این کاهش مصرف به نوبه خود تقاضای کل را در اقتصاد کاهش می‌دهد و به تضعیف ظرفیت‌های تولید داخلی منجر می‌شود. افزون بر این، استقراض از منابع مالی با نرخ‌های بالا، افزایش بدهی‌های خانوار و فشارهای مالیاتی بر زندگی روزمره کارگران نیز نمود پیدا می‌کند.

علل کاهش قدرت خرید کارگران:

• تورم بالا و مداوم: افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالاهای پایه مانند انرژی، مسکن، خوراک و حمل و نقل، فشار زیادی بر سبد مصرفی خانوارها وارد می‌کند.

• عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی: نرخ رشد دستمزدها برخی سال‌ها هم‌تراز با تورم نبوده و یا به صورت نامنظم و با تاخیر برقرار می‌شود.

• کاهش یا توقف مزایا و پرداخت‌های حمایتی: کاهش یا حذف برخی حمایت‌های اجتماعی یا عدم بازنگری دقیق در پوشش آنها، به ویژه برای اقشار محروم یا دارای فرزندان، می‌تواند قدرت خرید را به شدت کاهش دهد.

• ساختار اقتصاد و بازار کار: سطح بیکاری بالاتر در برخی دوره‌ها و نبود سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای تعدیل دستمزدها با شاخص‌های هزینه زندگی، فشار بر دستمزدها را افزایش می‌دهد.

• تغییرات هزینه‌های زندگی مرتبط با بازار ملک و مسکن: افزایش قیمت زمین و اجاره، هزینه‌های مرتبط با وام‌های مسکن، و تغییرات در سیاست‌های مسکن impacting household budgets.

• نرخ‌های بهره و هزینه‌های مالی: افزایش نرخ بهره، به‌ویژه برای وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد می‌کند.

• سوءتفسیر یا عدم شفافی از شاخص‌های هزینه زندگی: نبود داده‌های دقیق و قابل اتکا برای بسیاری از خانوارها موجب می‌شود که تصمیمات مصرفی به صورت غیرکارشناسانه یا با تاخیر انجام شود.

• بازار کار غیررسمی و اشتغال با دستمزدهای پایین: کارگران غیررسمی یا فصلی ممکن است از محاسبه دقیق مزایا و پرداخت‌های قانونی محروم بمانند و فشار هزینه‌های زندگی بطور نامتناسبی بر آنها سنگین باشد.

ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی اثرگذار:

• تفاوت‌های منطقه‌ای در قیمت‌ها و دستمزدها: شهرها و مناطق با هزینه‌های زندگی بالاتر، فشار بیشتری را بر کارگران وارد می‌کنند.

• دوره‌های عمر و ترکیب خانوار: گروه‌های سنی جوانی که مانند خانواده‌های دو حقوق‌بگیر هستند، یا خانواده‌هایی با تعداد فرزند زیاد، فشار بیشتری را تجربه می‌کنند.

• تغییرات در ساختار خانوار: افزایش بخش‌های تک‌نفری یا کاهش خانواده‌های چندنسلی می‌تواند پویایی مصرف را تغییر دهد و به نوسانات تقاضا منجر شود.

تاثیر بر تولید داخلی:

1. کاهش تقاضای کل:

• با کاهش قدرت خرید، تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی نیز کاهش می‌یابد. این امر مستقیماً بر فروش و سودآوری تولیدکنندگان داخلی تاثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند منجر به رکود در برخی صنایع شود.

• صنایع مصرفی عمده مانند مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی، خودرو، مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط با مصرف خانوار به ویژه تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

• کاهش تقاضا می‌تواند به کاهش ظرفیت‌های تولید، کاهش ساعات کاری یا تعدیل نیرو منجر شود.

2. کاهش بهره‌وری:

• کارگرانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، احتمالاً از نظر روحی و جسمی در شرایط مطلوب‌تری برای کار قرار ندارند. این موضوع می‌تواند به کاهش انگیزه، تمرکز و در نهایت بهره‌وری نیروی کار منجر شود.

• استرس‌های مالی و بی‌ثباتی شغلی می‌تواند افزایش خطای کاری، کمبود تمرکز و کاهش کارایی را به همراه داشته باشد.

• مشکلات سلامت جسمی و روانی ناشی از فشارهای اقتصادی، حضور غیبت‌های بیشتر و کاهش بهره‌وری را تقویت می‌کند.

3. افزایش هزینه‌های تولید:

• برای جبران کاهش تقاضای داخلی، برخی تولیدکنندگان به سمت بازارهای صادراتی سوق پیدا می‌کنند. این امر با چالش‌هایی مانند رقابت با تولیدکنندگان خارجی و نیاز به رعایت استانداردهای بین‌المللی همراه است.

• هزینه‌های تامین مواد اولیه و تجهیزات نیز افزایش می‌یابد. نوسانات قیمت ارز، تعرفه‌ها و هزینه‌های حمل و نقل می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد.

• اصلاح ساختار هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری انرژی، و مدیریت بهینه زنجیره تامین برای کنترل هزینه‌ها ضروری است.

4. کاهش سرمایه‌گذاری:

• چشم‌انداز نامشخص اقتصادی و کاهش سودآوری، سرمایه‌گذاران را نسبت به ورود به بخش تولید داخلی دلسرد می‌کند. این امر مانع از نوسازی، توسعه و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی می‌شود.

• نبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری‌های جدید، و بهبود کارایی، می‌تواند جایگاه رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف کند.

• محدودیت‌های اعتباردهی، بهره‌وانی بالا و ریسک‌های سیاسی نیز می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

5. مهاجرت نیروی کار ماهر:

• در شرایطی که قدرت خرید و فرصت‌های شغلی مناسب در داخل کشور محدود باشد، نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده ممکن است به دنبال یافتن فرصت‌های بهتر در خارج از کشور باشند که این امر نیز لطمه بزرگی به تولید ملی وارد می‌کند.

• خروج نیروی کار ماهر با دانش فنی بالا می‌تواند منجر به کاهش نوآوری، کاهش کیفیت تولید و اتلاف منابع انسانی سرمایه‌ای شود.

• کاهش مهاجرت معکوس یا جذب افراد متخصص از خارج به داخل کشور نیز بهبود می‌یابد تنها با بهبود شرایط اقتصادی و حفظ پایداری اقتصادی.

راهکارها و پیشنهادات:

1. بازنگری در نظام دستمزد:

• ضرورت دارد تا دستمزدها به طور واقعی با نرخ تورم و سبد هزینه‌های خانوار تطبیق داده شوند و سازوکارهای پویاتری برای تعیین دستمزدها در نظر گرفته شود.

• پیشنهاد می‌شود ترکیبی از حق بیمه‌های اجتماعی، مزایا، و پرداخت‌های متغیر (براساس شاخص‌های تورمی و عملکرد شرکت) به کار رود تا انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به تغییرات قیمتی فراهم شود.

• ایجاد سازوکارهای شورایی با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت برای بازنگری فصلی یا نیمه‌سالانه نرخ دستمزدها به‌منظور جلوگیری از تاخیر در پاسخ به فشارهای تورمی.

2. حمایت از تولیدکنندگان:

• ارائه مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، و رفع موانع اداری برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به حفظ و افزایش اشتغال و تولید کمک کند.

• توسعه ابزارهای مالی و غیرمالی مانند تضمین‌های صادراتی، وام‌های سرمایه‌گذاری با دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر، و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-عمومی برای تامین سرمایه ثابت و گردش.

• تقویت اکوسیستم فناوری و نوآوری در صنایع کلیدی، ارتقاء مهارت‌های کارگران و مدیران در فرآیندهای Lean، TPM و تولید هوشمند.

3. کنترل تورم:

• دولت باید با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و مدیریت صحیح نقدینگی، در جهت کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گام بردارد.

• بهبود شفافیت در سیاست‌های پولی و مالی، انتشار داده‌های دقیق و به‌موقع در خصوص شاخص‌های اقتصاد کلان، و ایجاد کمیته‌های گزارش‌دهی مستقل برای نظارت بر شاخص‌های قیمت‌ها.

• اجرای سیاست‌های همگرای پولی-مالی و مدیریت بدهی‌های عمومی به همراه کاهش بدهی‌های غیرضروری برای کاهش فشار نقدینگی.

4. تقویت قدرت خرید از طریق یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی:

• ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، از جمله کارگران، می‌تواند به حفظ حداقل قدرت خرید و تحریک تقاضای داخلی کمک کند.

• طراحی و اجرای یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی با ارزیابی کارایی، پوشش دقیق و شفاف، و همراهی با ترتیباتی برای جلوگیری از بروز اتلاف منابع.

• توجه به پوشش خدمات بهداشت، آموزش و مسکن به عنوان حمایت‌های بنیادی که تاثیر مستقیم بر هزینه‌های زندگی دارند.

5. توسعه صادرات غیرنفتی:

• تشویق و حمایت از صادرات کالاهای تولید داخل می‌تواند بازارهای جدیدی را برای تولیدکنندگان گشوده و وابستگی به بازار داخلی را کاهش دهد.

• افزایش دسترسی به بازارهای جهانی از طریق توافق‌نامه‌های تجاری، کاهش موانع تعرفه‌ای، و بهبود استانداردها و سازوکارهای استانداردسازی.

• بهبود زنجیره تامین و لجستیک صادرات، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، و کاهش زمان‌های تدارکات برای رقابت‌پذیری بیشتر.

6. توسعه اشتغال و مهارت‌آمینی نیروی کار:

• ایجاد و گسترش برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای مطابق با نیازهای صنعت و شرکت‌ها، به ویژه در صنایع کلیدی مانند خودرو، صنایع غذایی، ساختمان، نفت و گاز، و پتروشیمی.

• اجرای طرح‌های کارورزی، apprenticeships، و همکاری با دانشگاه‌ها برای توسعه مهارت‌های عملی، به‌ویژه در فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، و ماشین‌آلات هوشمند.

• ایجاد انگیزه‌های شغلی برای کارگران برای پذیرش تغییرات شغلی و آموزش‌های بازنشانی با هدف حفظ اشتغال و بهبود بهره‌وری.

7. بهبود محیط کسب‌وکار و جایگاه سرمایه‌گذاری:

• کاهش پیچیدگی‌های اداری، تسهیل مجوزدهی، و بهبود کارایی دستگاه‌های نظارتی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید و افزایش شفافیت.

• فراهم کردن تضمین‌های قانونی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی.

• تشویق به سرمایه‌گذاری در فناوری، تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی، با هدف افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهبود بهره‌وری.

8. حمایت از قشر دشوار و اقشار کم‌درآمد:

• طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند برای کارگران با درآمد پایین، شامل ارائه خدمات درمانی، آموزش، مسکن و حمل و نقل ارزان، و پوشش هزینه‌های پایه زندگی.

• ایجاد طرح‌های حمایتی برای خانواده‌های با چند فرزند و افراد دارای دوره‌های بیکاری بلندمدت.

• گسترش خدمات اجتماعی و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی، توانبخشی و درمانی با هزینه مناسب.

9. سیاست‌های صنعتی امن و پایداری:

• تقویت ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات شدید قیمت‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریت بازار و صندوق‌های حمایتی.

• اجرای برنامه‌های پشتیبان برای صنایع حساس به شوک بازار، با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج از بازار.

• تشویق به بهره‌وری انرژی، مدیریت پسماند، و پایداری زیست‌محیطی به عنوان yếu tốهای حمایتی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری.

10. ارتقای سیستم اندازه‌گیری و داده‌ها:

• ایجاد و تقویت سیستم‌های داده‌ای برای اندازه‌گیری دقیق قدرت خرید کارگران و تاثیر آن بر تقاضای داخلی و تولید.

• انتشار شاخص‌های منظم و قابل اتکا در خصوص نرخ تورم، سطح دستمزد، هزینه‌های زندگی، و سطح اشتغال.

• بهبود شفافیت در داده‌های منتشره و استفاده از آنها برای تصمیم‌گیری‌های سیاستی، با حضور تیم‌های تحلیلی مستقل.

         11. چشم‌انداز آینده:

• اگر سیاست‌ها به صورت هم‌راستا و با نظارت دقیق اجرا شوند، انتظار می‌رود که قدرت خرید کارگران حفظ یا بهبود یابد، تقاضای داخلی تقویت شود و تولید داخلی به سمت رشد پایدار حرکت کند.

• در غیر این صورت، احتمال تشدید رکود در حوزه‌های تولیدی و افزایش فقر و بیکاری وجود دارد که می‌تواند به آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

به گزارش اکونیوز , کاهش قدرت خرید کارگران، نه تنها یک مسئله اجتماعی، بلکه یک تهدید اقتصادی جدی برای تولید داخلی است. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند چرخه معیوبی از کاهش تقاضا، رکود تولید، بیکاری و فقر را تشدید کند. لذا، اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ برای حمایت از کارگران و تقویت تولید داخلی، امری حیاتی و ضروری است.