به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,   این گزارش به بررسی عمده موانع، ریسک‌ها و نقاط ضعف اجرای طرح می‌پردازد و با دسته‌بندی دقیق سعی دارد تصویر واضحی از خطوط قرمز و چالش‌های راهبردی ارائه دهد.

 موانع اقتصادی-مالی
تغذیه مالی طرح: کمبود بودجه یا عدم تخصیص پایدار منابع بودجه‌ای، گسیل نشدن منابع به موقع، وابستگی به منابع ناپایدار یا ابزارهای بدهی با نرخ بهره بالا.
تورم و ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی: افزایش هزینه‌های ساخت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و کمبود سوددهی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا شرکت‌های ساختمانی.
ریسک نرخ ارز و قیمت زمین: کاهش یا افزایش شدید ارزش‌های ارزی و قیمت زمین در مناطق هدف می‌تواند بر سودآوری پروژه و توجيه‌پذیری مالی طرح اثر بگذارد.
نقدینگی و تامین تسهیلات: دشواری در دسترسی به تسهیلات با ضریب ربح مناسب، طولانی شدن دوره بازپرداخت و پیچیدگی‌های فرآیند ضمانت.

موانع حقوقی-سازمانی
ساختارهای تصمیم‌گیری و بروکراسی: مراحل متعدد تصویب، طولانی شدن فرایندها و عدم انسجام بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط.
تفویض اختیار و هماهنگی دستگاهی: نبود یک واحد یا مرکز واحد هماهنگ‌کننده برای نظارت بر توسعه، تأمین زمین، و فرایندهای صدور مجوز.
چارچوب‌های قانونی و شیوه‌نامه‌های اجرایی: عدم وجود یا به‌روز نبودن شیوه‌نامه‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن.

موانع بازار زمین و مسکن
دسترسی به زمین مناسب و با قیمت قابل قبول: محدودیت‌های عرضه زمین، مشکلات حقوقی-مالکیت، و تعرفه‌های ثابت یا بالا بودن هزینه‌های زمین.
قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی: احتمال اختلاف بین قیمت بازار و قیمت توافق‌شده برای متقاضیان کم‌درآمد، یا نبود ابزارهای جبرانی کارآمد.
حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی: نیاز به انگیزه‌های مالی و ریسک‌پذیری بالاتر برای ورود به پروژه‌های با حجم بزرگ و بازگشت سرمایه طولانی‌مدت.

موانع اجتماعی-فرهنگی
پذیرش اجتماعی و محیطی پروژه: نگرانی‌های محلی درباره تغییر بافت محله، تراکم جمعیت، یا اثرات زیست‌محیطی.
فرصت‌های شغلی و پایداری زندگی: نیاز به همراهی طرح‌های اشتغال و امکانات زیرساختی در کنار مسکن برای ایجاد زندگی پایدار در محله‌های جدید.
تبلیغات و آگاهی‌رسانی: مشکلات در ایجاد اعتماد عمومی به طرح و شفاف‌سازی فرایندها، وجود ابهام در نحوه تخصیص واحدها.

موانع سیاسی-چارچوب سیاستی
ثبات رویکرد سیاستی: تغییر رویکردهای دولت یا تغییر در اولویت‌های اجرایی می‌تواند اجرای طرح را با بحران مواجه کند.
تضاد منافع بین نهادهای تصمیم‌گیرنده و کارفرمایان پروژه: تفاوت در دیدگاه‌های اقتصادی-اجتماعی موجب به‌تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.
پشتیبانی بین‌وزارتی و پیوست‌های قانونی: نیاز به هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت، گمرکات و دستگاه‌های مرتبط.

ارزیابی اثرات موانع

اثر بر کیفیت اجرای پروژه: رفتارهای اقتصادی ناشی از عدم ثبات بودجه و قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت و تاخیر در تحویل واحدها شود.
اثر بر عدالت اجتماعی: تاخیر یا کاهش ظرفیت تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد به افزایش نابرابری مسکن می‌انجامد.
اثر بر اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری: تداوم موانع می‌تواند اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشابه را افزایش دهد.
اثر بر زیرساخت‌ها و توسعه محلی: نبود هماهنگی‌های منطقه‌ای می‌تواند به نبود هم‌گرایی با زیرساخت‌های محله جدید منجر شود.

نمونه‌های درس‌آموزی

تجربه‌های داخلی: برخورد با پروژه‌های مسکن مهر و تفاوت‌های اجرایی با نهضت ملی مسکن، نکته‌های مربوط به واحدهای با قیمت‌های ترجیحی و نحوه توزیع، و نکات مربوط به پایش اجرای طرح.
تجربه‌های بین‌المللی مختصر: مدل‌های حمایتی مسکن اجتماعی در کشورهایی با اقتصاد مشابه، نکات مربوط به زمین‌دار بودن یا تامین زمین از طریق قراردادهای عمومی-خصوصی، و نقش نهادهای محلی در مدیریت پروژه.

پیشنهادهای راهبردی
 اصلاح و تقویت چارچوب‌های اجرایی
ایجاد یک مرکز هماهنگی واحد: دفاتر یا کمیته‌های مشترک میان وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت پاسخگویی و گزارش‌دهی واضح با فرایندهای مشخص زمانی.
بازنگری در شیوه‌های صدور مجوز و ارزیابی پروژه‌ها با استفاده از فرایندهای سریع‌سازی (fast-tracking) برای پروژه‌های کالبدی با اولویت اجتماعی.

بهبود مدیریت مالی و ریسک

• طراحی ساختار تأمین مالی با تکیه بر سهام، اوراق، و منابع عمومی-خصوصی با توجه به بازگشت سرمایه و ریسک‌ها.
• ایجاد صندوق‌های پشتیبانی قیمت و تسهیلات قابل بازپرداخت با دوره‌های زمانی منطقی برای اقشار هدف.
• کنترل تورم مصالح با قراردادهای قیمت‌پذیر یا سقف‌های قیمتی برای مواد کلیدی.

  کارآیی بازار زمین و ساخت

• راه‌اندازی مراحله‌ای عرضه زمین‌های هدف با تضمین حقوق مالکیت و کاهش موانع حقوقی.
• ایجاد روش‌های همکاری با شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های زمین‌دار برای تامین زمین به صورت پایدار و با شروط روشن.
• استفاده از مدل‌های PPP (همکاری عمومی-خصوصی) با شفافیت نیت-ریسک و ارزیابی شفاف.
  
   اجرای اجتماعی-فرهنگی
  برنامه‌های مشارکتی با محله‌ها، شوراهای محلی و سمن‌ها برای اطمینان از پذیرش و هم‌سویی در طراحی محله و خدمات.

• فراهم کردن خدمات زیربنایی همراه با واحدهای مسکونی (آب، برق، حمل‌ونقل، فضاهای عمومی) به منظور ارتقاء کیفیت زندگی.
• شفاف‌سازی فرآیند تخصیص واحدها و تضمین عدالت در دسترسی به مسکن.

اقدامات کوتاه‌مدت (۶–۱۲ ماه) و میان‌مدت (۱–۳ سال)

کوتاه‌مدت: ایجاد کارگروه اجرایی، بهبود شفافیت اطلاعات پروژه‌ها، گزارش‌دهی عمومی دوره‌ای، و آغاز کار با اولین پروژه‌های آزمایشی با مکان‌های کم ریسک.
میان‌مدت: توسعه مدل‌های مالی پایدار، قراردادهای جدید با چارچوب حقوقی روشن، و گسترش پروژه‌ها به محله‌های دارای پتانسیل رشد با توجه به زیرساخت‌ها.

ریسک‌ها و مدیریت آنها

ریسک اجرایی: تاخیرهای بیش از حد و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری. ابزار مدیریت: شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)، گزارش‌های هفتگی، و ممیزی‌های دوره‌ای.
ریسک مالی و نرخ بهره: افزایش هزینه‌های پروژه. ابزار مدیریت: انعقاد قراردادهای قیمت‌پذیر و تشکیل صندوق‌های پشتیبان.
ریسک پذیرش عمومی: کاهش اعتماد یا مخالفت محلی. ابزار مدیریت: شفاف‌سازی گسترده، مشاوره مردمی و مشارکت محلی.
ریسک حقوقی-سازمانی: تعارضات قانونی و تضاد منافع. ابزار مدیریت: چارچوب‌های قانونی روشن و نظارت مستقل.

 به گزارش اکونیوز نهضت ملی مسکن در صورت وجود یک چارچوب اجرایی دقیق، با هماهنگی بین دستگاهی، تأمین مالی پایدار و مدیریت ریسک کارآمد، می‌تواند با کاهش موانع اصلی به اهداف خود نزدیک شود. اما بدون اصلاحات ساختاری در دیپلماسی اجرایی، شفافیت اطلاعاتی، و تضمین عدالت در تخصیص واحدها، موانع اقتصادی، حقوقی و اجتماعی به صورت مداوم تکرار خواهند شد و اجرای طرح را با تاخیر و کاهش اثرگذاری مواجه خواهند کرد.