به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  با این حال، در سال‌های اخیر، نشانه‌هایی از رکود یا کندی در نرخ سرمایه‌گذاری در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان مشاهده می‌شود که پیامدهای قابل توجهی برای رشد اقتصادی جهانی به همراه داشته است.

تأثیرات رکود سرمایه‌گذاری بر اقتصاد جهان:
 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و داخلی، عامل اصلی افزایش ظرفیت تولیدی و نوآوری است. کاهش آن منجر به کند شدن روند رشد GDP در سطح ملی و جهانی می‌شود.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، ماشین‌آلات مدرن و آموزش نیروی کار، به طور مستقیم بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد. رکود در این بخش‌ها، بهره‌وری راکد مانده یا حتی نزولی می‌کند.

افزایش بیکاری و کاهش اشتغال:
پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های صنعتی و زیرساختی، منبع اصلی ایجاد مشاغل جدید هستند. رکود سرمایه‌گذاری، روند استخدام را کند کرده و حتی منجر به اخراج نیرو می‌شود.
علاوه بر مشاغل مستقیم، رکود سرمایه‌گذاری بر صنایع پشتیبان و خدماتی که وابسته به پروژه‌های بزرگ هستند نیز تأثیر منفی گذاشته و به بیکاری گسترده‌تر منجر می‌شود.

کند شدن روند نوآوری و پیشرفت فناوری:
 شرکت‌ها در دوران رکود سرمایه‌گذاری، اغلب بودجه‌های مربوط به تحقیق و توسعه را کاهش می‌دهند. این امر، سرعت پیشرفت فناوری و ظهور نوآوری‌های جدید را به شدت کند می‌کند.
سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های فیزیکی (مانند حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات) و دیجیتال، مانع از بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های اقتصادی و فناوری‌های نوین می‌شود.

افزایش نابرابری درآمدی:
در شرایط رکود، فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌شود و این امر به طور نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد و کارگران غیر ماهر تأثیر می‌گذارد.
 با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، سرمایه‌ها ممکن است به سمت دارایی‌های مالی یا امن‌تر (مانند طلا و املاک) هدایت شوند که این امر می‌تواند به تمرکز بیشتر ثروت در دست عده‌ای محدود کمک کند.

کاهش رقابت‌پذیری و جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی:
 رکود سرمایه‌گذاری داخلی، تصویری نامطلوب از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. این امر منجر به ورود سرمایه‌های کمتر و تشدید رکود می‌شود.
کشورهایی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری و حفظ نرخ رشد مناسب نیستند، سهم خود را در تجارت جهانی و بازارهای نوظهور از دست می‌دهند.

تأثیرات روانی و اعتباری:
رکود سرمایه‌گذاری می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی باشد که این خود باعث کاهش بیشتر اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود.
 بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز در شرایط رکود، با احتیاط بیشتری وام‌دهی می‌کنند که این امر دسترسی به منابع مالی را برای کسب‌وکارها دشوارتر می‌سازد.

عوامل مؤثر بر رکود سرمایه‌گذاری جهانی:

• عدم اطمینان ژئوپلیتیکی: تنش‌های بین‌المللی، جنگ‌ها و بی‌ثباتی سیاسی.
• سیاست‌های انقباضی پولی: افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ برای مهار تورم.
• قوانین و مقررات دست و پا گیر: بوروکراسی و موانع نظارتی.
• ناتوانی در مدیریت بدهی: سطح بالای بدهی دولت‌ها و شرکت‌ها.
• تغییرات اقلیمی و گذار انرژی: هزینه‌های بالا و عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.

رکود سرمایه‌گذاری، یک چالش جدی برای اقتصاد جهانی است که پیامدهای منفی گسترده‌ای از جمله کاهش رشد، افزایش بیکاری، کند شدن نوآوری و تشدید نابرابری دارد.
به گزارش اکونیوز،رفع این معضل نیازمند ایجاد محیطی با ثبات اقتصادی و سیاسی، تسهیل قوانین و مقررات، مدیریت هوشمندانه بدهی‌ها، و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین است تا بتوان چرخ‌های رشد پایدار اقتصادی را در سطح جهانی به حرکت درآورد.