به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , این دشواری که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر تشدید شده است، ابعاد مختلفی دارد و ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، سیاستی و اقتصادی دارد.

دلایل اصلی دشواری دسترسی به وام‌های بانکی:
 بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به دلیل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مسدود شده است که این امر توانایی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات جدید را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های انقباضی پولی، نسبت‌های نظارتی بانک مرکزی (مانند نسبت کفایت سرمایه و ذخایر قانونی)، و عدم بازگشت به موقع تسهیلات توسط برخی از گیرندگان، باعث کمبود نقدینگی در سیستم بانکی شده است.
 نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات که گاهی با نرخ تورم فاصله دارد، جذابیت سپرده‌گذاری را کاهش داده و در مقابل، هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

سیاست‌های اعتباری و اولویت‌بندی بانک‌ها:
بانک‌ها به دلیل ریسک کمتر و بازگشت سریع‌تر اصل و سود، ترجیح می‌دهند تسهیلات خرد (مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن) را در اولویت قرار دهند.
 گاهی سیاست‌های دولت ایجاب می‌کند که تسهیلات به سمت بخش‌های تولیدی خاص یا پروژه‌های اولویت‌دار هدایت شود، که این امر دسترسی سایر بخش‌ها را محدود می‌کند.
 بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود، شرایط ضمانتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای (مانند وثیقه ملکی، چک، سفته، و ضامن معتبر) را طلب می‌کنند که بسیاری از متقاضیان فاقد این شرایط هستند.

رشد قارچ‌گونه مطالبات غیرجاری (معوق):
 عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط بخشی از وام‌گیرندگان، منجر به افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. این موضوع هم منابع بانک‌ها را کاهش می‌دهد و هم توان اعتباری آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به دلیل شرایط رکودی و تورمی، ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط کسب‌وکارها افزایش یافته است، که این امر بانک‌ها را محتاط‌تر می‌کند.

عدم شفافیت و بروکراسی اداری:
مراحل طولانی و پیچیده اداری برای دریافت وام، از جمله تکمیل فرم‌ها، ارائه مدارک متعدد و انتظار طولانی برای بررسی، متقاضیان را دلسرد می‌کند.
 گاهی اوقات، معیارهای دقیقی برای ارزیابی طرح‌های توجیهی و توانایی بازپرداخت وام وجود ندارد یا به صورت شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌شود.

اثرات ناشی از تورم و نوسانات ارزی:
تورم بالا، قدرت خرید مردم و توانایی کسب‌وکارها برای بازپرداخت وام‌ها را کاهش می‌دهد، که این امر ریسک وام‌دهی را برای بانک‌ها افزایش می‌دهد.
 نوسانات شدید نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای طرح‌های اقتصادی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی را دشوار می‌کند.

راهکارها و پیشنهادات:
دولت باید در جهت کاهش بدهی خود به بانک‌ها و تقویت سرمایه پایه آن‌ها اقدام کند.
ایجاد صندوق‌های ضمانت دولتی یا خصوصی برای پوشش بخشی از ریسک وام‌گیرندگان، یا پذیرش ضمانت‌های غیرمتعارف (مانند سفته‌های الکترونیکی با پشتوانه اعتباری).
 ساده‌سازی فرآیندهای اداری، دیجیتالی کردن فرآیند درخواست و ارزیابی وام، و افزایش شفافیت در معیارهای اعتباری.
 تقویت بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای تأمین مالی نوین (مانند اوراق تأمین مالی، لیزینگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، و توسعه پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی (Crowdfunding).
 ایجاد سازوکارهای ویژه برای تأمین مالی این بخش‌ها که ریسک بیشتری دارند اما پتانسیل رشد بالایی نیز دارند.
کنترل تورم و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین عامل در افزایش توانایی بازپرداخت وام‌ها و کاهش ریسک اعتباری است.

به گزارش اکونیوز،دشواری دسترسی به وام‌های بانکی، معضلی چندوجهی است که ریشه در عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های بانکی و ساختار نظام مالی کشور دارد. رفع این چالش نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ از سوی دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها، همراه با اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی است تا بتواند چرخ‌های تولید و اشتغال را به حرکت درآورد.