به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران این گزارش به واکاوی دلایل عمده این وضعیت و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از آن می‌پردازد.

 ریشه‌های مشکلات معیشتی

یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات معیشتی، تورم بالا و مزمن است که ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید خانوارها را به شدت تضعیف کرده است. عوامل متعددی در این تورم نقش دارند:
افزایش بی‌رویه حجم پول در گردش (نقدینگی) بدون پشتوانه رشد متناسب تولید کالا و خدمات، به عنوان موتور محرک تورم عمل می‌کند.
عدم توازن میان درآمدهای دولت و هزینه‌ها، منجر به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه می‌شود که به رشد نقدینگی و تورم دامن می‌زند.
 نوسانات و رشد نرخ ارز، به دلیل وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، به سرعت به افزایش قیمت‌ها در داخل منجر می‌شود.
برخی سیاست‌های نادرست در مدیریت عرضه پول و تنظیم مالیات‌ها و یارانه‌ها می‌تواند به تشدید تورم کمک کند.

 تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی:

تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه بین‌المللی، به ویژه در بخش‌های نفتی و بانکی، دسترسی کشور به درآمدهای ارزی را محدود کرده و هزینه‌های تجارت بین‌الملل را به شدت افزایش داده است. این امر:
 توانایی دولت برای تامین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را کاهش می‌دهد.
تحریم‌ها، تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی را دشوار و گران می‌کند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد.
ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده و مانع جذب تکنولوژی و سرمایه لازم برای توسعه و اشتغال‌زایی می‌شود.

 ضعف تولید و رکود در برخی بخش‌ها:

بخش تولید در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است که شامل:

• ناترازی انرژی: قطعی‌های مکرر برق و گاز، به ویژه در فصول اوج مصرف، تولید را مختل کرده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد (همانطور که پیشتر به آن اشاره شد).
• محیط کسب‌وکار نامساعد: بروکراسی اداری پیچیده، مجوزهای متعدد، قوانین متغیر و عدم شفافیت، سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را دشوار می‌کند.
• کمبود سرمایه و فناوری: دسترسی محدود به سرمایه ارزان‌قیمت و فناوری‌های نوین، مانع از ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع می‌شود.

۴. ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد:

وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها، تخصیص منابع را بهینه نمی‌سازد و منجر به ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌شود. این ساختار:

• عدم شفافیت: امکان نظارت عمومی را کاهش داده و زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌آورد.
• توزیع ناعادلانه ثروت: فاصله طبقاتی را افزایش داده و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

۵. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی:

تغییرات ناگهانی و مکرر در قوانین و مقررات اقتصادی، عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد که مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق می‌شود.

 راهکارهای رفع مشکلات معیشتی

• کنترل رشد نقدینگی: با انضباط مالی دولت (کاهش کسری بودجه) و سیاست‌های پولی مناسب بانک مرکزی (مدیریت نرخ سود و پایه پولی).
• مدیریت نرخ ارز: با سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی که مانع از نوسانات شدید و سفته‌بازی شود.
• افزایش تولید: حمایت از بخش تولید واقعی و افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار.

دیپلماسی فعال و کاهش تاثیر تحریم‌ها:

• دیپلماسی اقتصادی فعال: با تمرکز بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک در آسیا و دیگر مناطق.
• تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی: برای کاهش وابستگی به یک یا چند کشور.
• تقویت ساختار درونی اقتصاد (اقتصاد مقاومتی): برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی.

 حمایت از تولید ملی و بهبود محیط کسب‌وکار:

• رفع موانع تولید: کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، و شفاف‌سازی قوانین برای جذب سرمایه و افزایش تولید.
• حل چالش ناترازی انرژی: با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، بهینه‌سازی مصرف و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور.
• تسهیل دسترسی به سرمایه و فناوری: با ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

مبارزه با رانت و فساد و افزایش شفافیت:

• تقویت نظارت: با استفاده از ابزارهای هوشمند و نهادهای نظارتی مستقل برای شناسایی و مقابله با فساد.
• شفافیت اقتصادی: الزام به انتشار عمومی اطلاعات مالی و اقتصادی در بخش دولتی و شرکت‌های بزرگ.
• اصلاح قوانین: حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه که باعث توزیع ناعادلانه ثروت می‌شوند.

 سیاست‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت:

• تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باثبات: که در آن‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی بر اساس اهداف بلندمدت و با کمترین تغییرات ناگهانی پیگیری شود.
• حفظ انسجام و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی: برای جلوگیری از تضاد در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض.

تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر:

• تامین سبد کالاهای اساسی: تضمین دسترسی اقشار کم‌درآمد به کالاهای اساسی با قیمت مناسب.
• اصلاح نظام یارانه‌ای: هدفمندسازی یارانه‌ها برای رسیدن به دست نیازمندان واقعی.
• افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم: برای حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان.

مشکلات معیشتی مردم ایران، ریشه‌های عمیق و چندوجهی دارد که از مسائل کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری گرفته تا چالش‌های ساختاری و بین‌المللی را در بر می‌گیرد. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند یک رویکرد جامع، برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ در تمامی سطوح است.
به گزارش اکونیوز، مهار تورم، تقویت تولید، مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها، مبارزه با فساد و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، از جمله محورهای اصلی هستند که با اراده جمعی و اجرای قاطعانه، می‌توانند به بهبود تدریجی و پایدار معیشت مردم منجر شوند و از فشار بر زندگی روزمره آنان بکاهند. این مسیر، نیازمند همراهی تمامی قوا و صبر و تحمل مردم برای رسیدن به نتایج مطلوب است.