به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای این سیاست‌ها، بخش قابل توجهی از تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازار مسکن کاهش یافته است. به گفته فعالان، سردی معاملات در برخی مناطق، نشانه تضعیف زمینه‌های سوداگرانه بازار تلقی می‌شود. با این وجود، هنوز نقص‌هایی جدی در اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری وجود دارد که منجر به فرار مالیاتی، دورزدن قوانین و تداوم دلالی در برخی نقاط شهری شده است.

 به‌عقیده تحلیلگران اقتصادی، وضع مالیات بر سوداگری بدون اصلاح سایر مولفه‌های اقتصادی مانند کسری عرضه، نبود شفافیت اطلاعاتی و ضعف سیستم ثبت املاک، نمی‌تواند به مهار کامل قیمت‌ها منجر شود. مهم‌تر آنکه نظام مالیاتی پیشرفته زمانی موفق خواهد بود که اطلاعات دارایی‌های افراد به‌صورت کامل در اختیار دولت باشد و رصد معاملات به‌شکل آنلاین و هوشمند صورت گیرد.

در سمت دیگر، برخی کارشناسان معتقدند افزایش سنگین مالیات‌ها حتی می‌تواند موجب رکود ساخت‌وساز و کاهش انگیزه تولید شوند. آنچه در گزارش‌های میدانی نیز مشاهده شده، عقب‌نشینی برخی سازندگان کوچک‌مقیاس از بازار و عدم تمایل به پیش‌فروش واحدهاست.

به گزارش اکونیوز،  با این حال، کارشناسان معتقدند که مالیات بر سوداگری به تنهایی راهگشای کاهش قیمت ملک و زمین نیست، اما می‌تواند تقاضای غیرمصرفی و فعالیت‌های دلالانه را مهار و روند صعودی قیمت را تا حدودی کنترل کند، به شرط آنکه سایر الزامات موثر نیز در کنار آن اجرا شود.

مالیات بر سوداگری زمین و مسکن، راهکاری برای ترمز افزایش قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به حوزه تولید است؛ اما موفقیت آن وابسته به اجرای هوشمندانه، شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی با برنامه‌های تولید است. اصلاح ساختاری بازار مسکن بدون توجه به این ابعاد، صرفاً به جابه‌جایی مشکلات در بخش‌های مختلف بازار منجر خواهد شد.