به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,  رشد نرخ ارز مستقیماً باعث افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه و قطعات می‌شود. شرکت‌ها برای جبران این افزایش هزینه، قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده و قیمت فروش را نیز افزایش می‌دهند. این روند، یک زنجیره افزایشی از قیمت‌ها را در اقتصاد ایجاد می‌کند که نهایتاً منجر به تورم می‌شود.

 علاوه‌بر اثر مستقیم بر کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را نیز تشدید می‌کند. افراد و فعالان اقتصادی با تصور ادامه روند صعودی ارز، تقاضا برای کالاهای بادوام و دارایی‌های جایگزین (مانند ملک، خودرو، طلا) را افزایش می‌دهند که خود موج دوم تورمی را ایجاد می‌کند.

 دولت برای کنترل آثار روانی افزایش ارز، معمولاً به سیاست‌های انقباضی پولی و ارزی روی می‌آورد. اما این سیاست‌ها اغلب کوتاه‌مدت بوده و ساختار وابسته اقتصاد به ارز، عنصر تورم‌زای پایداری را شکل می‌دهد.

 بررسی تجربیات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد هر جهش ارزی با یک موج قدرتمند تورمی همراه بوده که نه فقط اقشار ضعیف، بلکه کل بخش‌های اقتصادی را دچار شوک و فشار معیشتی کرده است.

به گزارش اکونیوز، عدم تنوع در صادرات و ضعف در تولید داخل باعث شده هر شوک ارزی به‌سرعت به تمام اجزای اقتصاد منتقل شود. بدون حل ریشه‌های ساختاری و کاهش وابستگی به واردات، مهار تورم صرفاً با اقدامات مقطعی ممکن نخواهد بود. تداوم این وضعیت می‌تواند چرخه ناپایداری اقتصاد و رکود تورمی را تشدید کند.

در اقتصاد ایران، نرخ ارز نه‌تنها یک متغیر قیمتی، بلکه عاملی کلیدی و پیشران در شکل‌گیری و تعمیق تورم است. کنترل آن مستلزم اصلاحات بنیادین و کاهش وابستگی ساختاری به واردات و دلار است.