به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ,در ساختار فعلی اقتصاد ایران، با وجود سهم قابل توجه بخش عمومی و شرکت‌های شبه‌دولتی، بخش خصوصی همچنان با موانع زیادی مواجه است؛ از قوانین محدودکننده و بوروکراسی گسترده گرفته تا مشکلات دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و نااطمینانی اقتصادی.

نقش‌آفرینی‌های کلیدی بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی:

رشد پایدار بدون افزایش سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی اصلی‌ترین بازیگر این عرصه محسوب می‌شود. توسعه صنایع کوچک و متوسط، کارآفرینی و جذب سرمایه داخلی و خارجی در گرو فضای رقابتی و حمایت دولت از بخش خصوصی است.

نوآوری، تولید و صادرات:

تجربیات کشورهایی با نرخ رشد بالا نشان می‌دهد بخش خصوصی به دلیل چابکی و انگیزه سودآوری، محور اصلی نوآوری و افزایش بهره‌وری است. صادرات کالا و خدمات نیز وابسته به فعال‌سازی توان تولیدی این بخش خواهد بود.

بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع:

بخش خصوصی، با سیاست‌های رقابتی و انگیزه سود، بهره‌وری را در اقتصاد افزایش می‌دهد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند.

چالش‌ها و محدودیت‌های بخش خصوصی

دخالت گسترده دولت:

حضور فعال دولت و نهادهای وابسته در اقتصاد، فضا را برای رقابت بخش خصوصی محدود کرده است.

عدم ثبات سیاست‌گذاری:

تغییرات متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیر قوانینی نظیر مالیات، گمرک، نرخ ارز و… ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی را بالا می‌برد.

مشکلات تامین مالی و فناوری:

نبود زیرساخت‌های قوی مالی و دشواری در واردات فناوری روز، انگیزه نوآوری را کاهش داده است.

به گزارش اکونیوز، کارشناسان معتقدند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران ممکن نیست مگر با مشارکت و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بخش خصوصی. رفع موانع ساختاری، شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف است. در صورت فراهم‌شدن این بسترها، بخش خصوصی می‌تواند موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور باشد.