به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , بخش مهمی از فروشندگان، تولیدکنندگان محتوا و خرده‌فروشان اینترنتی که بخش عمده اقتصاد دیجیتال ایران را شکل می‌دهند، با مشکلات بسیار جدی در جذب مشتری، تبلیغات، خدمات‌رسانی و انتقال پول مواجه شده‌اند.

ضربه به فروش، اختلال در خدمات و اعتماد از دست رفته

طبق گزارش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، طی هفته‌های پس از موج جدید فیلترینگ، میزان فروش و درآمد بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین و صفحات اجتماعی تا ۶۰ درصد کاهش داشته است. کاربران با دشواری در دسترسی و ارسال سفارش، افزایش هزینه تبلیغات و محدودیت در ابزارهای پرداخت و ارتباط مستقیم روبه‌رو شده‌اند که منجر به ناامیدی و ریزش شدید مشتریان شده است.

افزایش هزینه‌ها و رشد بی‌اعتمادی

با مسدود شدن پلتفرم‌های پرمخاطب مثل اینستاگرام، واتساپ و حتی مارکت‌پلیس‌های بومی، شرکت‌ها مجبور به هزینه‌های مضاعف برای استفاده از فیلترشکن یا توسعه درگاه‌های ارتباطی جایگزین شده‌اند. فیلترینگ باعث قطع خدمت‌رسانی امن، کندی سرعت تبادل اطلاعات، کاهش کیفیت ارتباط و حتی از دست رفتن بازارهای هدف شده است. این اتفاق بی‌اعتمادی مضاعفی نزد مشتریان و صاحبان کسب‌وکار نسبت به آینده اقتصاد دیجیتال ایران به وجود آورده است.

فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان استارتاپی

کارشناسان معتقدند تعطیلی بخش بزرگی از کسب‌وکارهای آنلاین، افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و خروج سرمایه‌های خُرد و کلان دیجیتال به بازارهای خارجی، از مهم‌ترین پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت فیلترینگ محسوب می‌شود. طی ماه‌های گذشته، بسیاری از فعالان حوزه IT و فروشندگان آنلاین یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا به فکر مهاجرت به کشورهای همسایه و راه‌اندازی کسب‌وکار در پلتفرم‌های آزادتر افتاده‌اند.

تشدید شکاف دیجیتال و مشکلات معیشتی

فیلترینگ، به‌شکل چشمگیری شکاف دیجیتال را میان اقشار جامعه گسترش داده است؛ شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار به‌مراتب بیشتر از پایتخت و کلان‌شهرها آسیب دیده‌اند. همچنین کسب‌وکارهای خانگی و زنان سرپرست خانوار که بخش قابل توجهی از فروش آنلاین را به‌خود اختصاص می‌دهند، به‌دلیل از دست دادن بازار و کانال‌های ارتباطی در معرض مشکلات جدی معیشتی قرار گرفته‌اند.

پاسخ مقامات و راهکارهای پیشنهادی

درحالی‌که مقامات رسمی هدف از فیلترینگ را “حفظ منافع ملی” و “صیانت از فضای مجازی” عنوان کرده‌اند، بیشتر فعالان صنفی و کارشناسان معتقدند راهکار اساسی، قانون‌مند شدن کسب‌وکارهای دیجیتال با حفظ آزادی دسترسی و تدوین استانداردهای حرفه‌ای در راستای امنیت اطلاعات است؛ نه مسدودسازی و حذف ابزارهای ارتباطی محبوب جامعه.

چشم‌انداز نامعلوم؛ اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد محدودشده

در حال حاضر، آینده بسیاری از استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های مجازی و محتواسازان، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نگرانی‌های جدی درباره کاهش سرمایه‌گذاری جدید و کاهش نوآوری در اکوسیستم دیجیتال کشور وجود دارد.

به گزارش اکونیوز، اگر سیاست‌گذاری‌ها به سمت کاهش محدودیت‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین حرکت نکند، پیامدهایی همچون رشد بیکاری، افت تولید و مهاجرت سرمایه قطعاً اتفاق خواهد افتاد.