به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،مقامات دولتی هدف از استمرار این سیاست را کنترل قیمت کالاهای ضروری، حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و جلوگیری از جهش تورمی در سبد خانوار عنوان می‌کنند.

بررسی‌های میدانی حاکی است که قیمت نسبی بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی مانند برنج، روغن، گوشت و نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر روند صعودی نداشته و بازار از شوک‌های قیمتی بزرگ تاحدودی مصون مانده است.

با این حال، بخشی از کارشناسان معتقدند تخصیص ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات نسبی قیمتی ایجاد کرده، اما تبعات و آسیب‌های جانبی نیز به همراه داشته است.

برخی از مهم‌ترین آثار مثبت و منفی این سیاست عبارتند از:

کاهش فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر:
تداوم ارز ترجیحی، تاحد زیادی مانع از افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی شده است.

افزایش ریسک رانت و فساد:
وجود فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز آزاد، زمینه‌ساز سوءاستفاده، قاچاق معکوس و فساد در زنجیره تأمین شده است.

فشار مالی بر بودجه دولت:
استمرار تخصیص ارز ارزان، منجر به افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت، تشدید کسری و کاهش منابع توزیع به بخش‌های ضروری دیگر شده است.

کاهش شفافیت و رقابت در بازار:
ادامه این سیاست باعث اخلال در سازوکار آزاد بازار، محدود شدن رقابت و کاهش شفافیت قیمت‌ها و فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است.

اثرگذاری تدریجی بر انتظارات تورمی: 
با تداوم ارز ترجیحی، انتظارات برای تغییر ناگهانی سیاست ارزی همواره وجود دارد که می‌تواند رفتار فعالان اقتصادی را ناپایدار سازد.

در مجموع، در شرایط فعلی اقتصادی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار کالای اساسی محسوب می‌شود، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این سیاست، در بلندمدت بدون اصلاحات ساختاری، احتمالاً منجر به تشدید ناترازی‌های مالی، اختلال در تخصیص منابع و افزایش آسیب‌پذیری بازار خواهد شد.

به گزارش اکونیوز، با توجه به تجربه سیاست‌های مشابه در دهه گذشته، اکثر تحلیلگران بر لزوم حرکت تدریجی به سمت اصلاح نظام ارزی، هدفمند کردن یارانه‌ها و ارتقای شفافیت و کارایی زنجیره تأمین تأکید دارند تا ضمن حمایت از اقشار ضعیف، ثبات و پایداری بلندمدت بازار کالای اساسی نیز تضمین شود.