به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، افت تقاضا و کاهش تولید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را ناگزیر به تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کاری کرده است؛ امری که چشم‌انداز اشتغال نیروی کار را با ابهامات جدی روبه‌رو نموده است.

افزایش خطر تعدیل و کاهش فرصت‌های شغلی

بر اساس آمار انجمن عالی کارفرمایان، طی نیم‌سال گذشته نرخ تعدیل نیرو در صنایع خودروسازی، فولاد و ساختمان رشد چشمگیری داشته است. برخی شرکت‌ها برای بقا مجبور به اجرای مرخصی‌های اجباری و قراردادهای کوتاه‌مدت هستند. این شرایط، دغدغه امنیت شغلی کارگران و حتی کاهش دستمزدها را افزایش داده است.

مشکلات بیمه و حمایت‌های اجتماعی ناکافی

کارشناسان حوزه کار معتقدند نظام بیمه بیکاری و پوشش حمایتی بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران تعدیل‌شده کافی و به‌روز نیست. این ضعف، بار اقتصادی و روانی مضاعفی را بر خانواده‌های کارگری تحمیل کرده است. تعدادی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستار بازنگری جدی در قوانین حمایت اجتماعی شده‌اند.

مطالبه برای حمایت دولت و بازنگری سیاست‌ها

اتحادیه‌های کارگری با تأکید بر حق امنیت شغلی، از دولت خواسته‌اند سیاست‌های حمایتی نظیر تعویق پرداخت مالیات بر بنگاه‌های مشکل‌دار، تسهیل در تخصیص منابع بانکی و ارائه تسهیلات حمایتی را در دستور کار قرار دهد. به گفته فعالان صنفی، توجه به آموزش‌های مهارتی و حمایت از ایجاد مشاغل جایگزین، بخشی از راهکارهای ضروری در شرایط فعلی است.

به گزارش اکونیوز، کارشناسان بر این باورند که حفظ امنیت شغلی کارگران مستلزم اعمال سیاست‌های هدفمند حمایتی، بازنگری قوانین کار و تقویت نظام بیمه‌ای است. تداوم رکود اقتصادی می‌تواند پایدارترین سرمایه اجتماعی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کند و توجه ویژه دولت و سیاست‌گذاران را می‌طلبد.