به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، افزایش ناپایداری منابع ارزی، فشار تحریم‌ها و تغییر رفتار تقاضا، دولت و بانک مرکزی را در برابر انتخاب‌های سخت و تصمیمات حیاتی قرار داده است.

سیاست‌های ارزی جدید؛ از تثبیت تا شناورسازی

برخی مسئولان ارزی، سیاست تثبیت نرخ ارز را مسیر حفظ ثبات قیمت‌ها می‌دانند؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند این سیاست در اقتصاد تورمی و تحت فشار شوک‌های خارجی، پایدار نیست. گزارش‌ها حاکیست تمایل ویژه‌ای برای حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در برنامه‌های آتی بانک مرکزی وجود دارد. به باور تحلیل‌گران، این رویکرد می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل شوک‌ها فراهم آورد، مشروط بر آن‌که ابزارهای مداخله مؤثر و ذخایر کافی ارزی موجود باشد.

چالش‌های سیاست‌گذاری؛ چند نرخی بودن و انتظارات تورمی

عبور از نظام چند نرخی ارز همچنان یکی از مطالبات فعالان اقتصادی است. کارشناسان، استمرار ارز چند نرخی را عامل گسترش رانت، فساد و بی‌ثباتی می‌دانند. بانک مرکزی اعلام کرده است اصلاح سازوکار تخصیص ارز و حرکت به سمت سامانه‌های معاملاتی شفاف را در دستور کار دارد. در عین حال، کنترل انتظارات تورمی و مدیریت عامل روانی بازار، به عنوان مکمل سیاست‌های ارزی ضروری تلقی می‌شود.

ابزارهای بانک مرکزی؛ بازار متشکل و سیاست‌‌های مکمل

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و تقویت سیاست‌های مکمل نظیر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی، ‌در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی با مداخلات هدفمند در بازار ارز و اقدامات نظارتی در صرافی‌ها، تلاش داشته نوسانات را مهار کند. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، موفقیت سیاست‌های مذکور وابسته به میزان ذخایر ارزی، شفافیت گردش منابع و تعامل با سایر بازارهای مالی خواهد بود.

نقد کارشناسان و راهکارها

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند هرگونه سیاست ارزی باید هماهنگ با اصلاح سیاست‌های مالی و تجاری کشور باشد؛ در غیر این صورت، موفقیت آن مقطعی خواهد بود. همچنین توصیه می‌شود استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی، پررنگ‌تر دیده شود تا امکان واکنش علمی و به‌موقع به تکانه‌های بازار فراهم آید.

به گزارش اکونیوز، در افق پیش رو، آینده سیاست‌های ارزی ایران به تقویت ابزارهای مدیریتی بانک مرکزی، اصلاح ساختاری سیاست‌های تخصیص ارز و تعامل مؤثرتر مالی-تجاری گره خورده است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند تصمیمات سخت، شفافیت و هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی می‌باشد.