به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  این قانون با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد و مهار تقاضای سفته‌بازی تصویب شده است تا منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین هدایت شود. دولت معتقد است با بالا بردن هزینه سفته‌بازی و دلالی، رشد سوداگری در بازارهای غیرمولد کاهش خواهد یافت.

پیامدها و تأثیر بر تولید:

۱. کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد:

با گرانی نقل و انتقال ناشی از مالیات، معاملات سریع و کوتاه‌مدت در بازارهایی چون مسکن و ارز کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال بازدهی، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مولد سوق پیدا می‌کنند.

۲. مدیریت نقدینگی سرگردان:

مالیات بر سوداگری، بخشی از نقدینگی سفته‌باز را که پیشتر به بازارهای غیرمولد سرازیر می‌شد، مهار کرده و امکان تزریق به بخش تولید را فراهم می‌سازد.

۳. افزایش شفافیت اقتصادی:

اجرای قانون موجب شفاف‌تر شدن تراکنش‌ها و قابل ردگیری شدن جریان‌های مالی می‌شود، که این امر نیز به نفع بنگاه‌های تولیدی و رسمی است.

۴. کاهش تلاطم بازارها:

با کاهش سفته‌بازی و دلالی، نوسان قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن و خودرو کم‌تر شده و تولیدکنندگان می‌توانند با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

۵. موانع و هشدارها:

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی کافی، امکان فرار مالیاتی و ایجاد بازارهای غیررسمی وجود دارد. همچنین اگر منابع حاصل از مالیات به حوزه تولید هدایت نشود، تأثیر مثبت قانون کاهش خواهد یافت.

به گزارش اکونیوز، قانون مالیات بر سوداگری، اگر با نظارت کافی و حمایت از بخش تولید همراه باشد، می‌تواند به هدایت منابع از بازارهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغال بیانجامد و موجبات رونق اقتصادی کشور را فراهم کند.