اختصاصی اکونیوز|
بحران وثایق؛ قفل بزرگ تسهیلات اشتغال کارآفرینان
اقتصاد ایران: با وجود تاکید دولت بر ایجاد اشتغال و تخصیص منابع برای حمایت از کارآفرینی، بانکها تمایلی عملی به پرداخت وام اشتغال ندارند. این موضوع به یکی از چالشهای اساسی بازار کار و سیاستهای حمایتی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بسیاری از متقاضیان وام اشتغال، تضمین و وثایق کافی ندارند. ریسک نکول وام (عدم بازپرداخت) بالا است و بانکها ترجیح میدهند منابع خود را در حوزههای کمریسکتر مثل املاک یا تسهیلات خرد صرف کنند.
سقف سود این وامها اغلب پایینتر از نرخ تورم است یا با نرخهای تکلیفی اعطا میشود؛ به همین دلیل بانکها منفعت اقتصادی کافی نمیبینند.
بانکها ملزم به پرداخت بخشی از وامهای اشتغال طبق دستور دولت هستند؛ اما نبود نظارت کافی و تضاد منافع باعث میشود به این وظایف بهطور کامل عمل نکنند.
فرآیند طولانی بررسی، ارزیابی طرحهای اشتغال و دریافت مجوزهای متعدد، انگیزه بانکها را کاهش میدهد.
با تشدید بحران نقدینگی و فشار بازپرداخت سایر تسهیلات، بانکها منابع محدودی برای وامهای جدید دارند و ترجیح میدهند آن را صرف پرداخت بدهیهای معوق یا سپردهها کنند.
پیامدها:
تداوم این روند باعث رکود در ایجاد شغل، کاهش انگیزه کارآفرینان و اتلاف منابع تخصیصی دولت میشود. بخشی از بیکاری ساختاری در کشور نیز ناشی از ناکارآمدی همین سیاستهای اعتباری است.
به گزارش اکونیوز،بازنگری در سیاستهای اعتباری، افزایش ضمانتنامههای دولتی برای کاهش ریسک بانکها، اصلاح فرآیندهای اداری و حذف سودهای تکلیفی میتواند به ترغیب بانکها برای مشارکت مؤثرتر در پروژههای اشتغالزایی کمک کند.