به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،اگرچه در دو دهه اخیر بسیاری از بنگاه‌های دولتی ظاهراً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اما کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی به معنای واقعی و اثربخش، مستلزم رفع نقاط ضعف قانونی و اجرایی است.

طی سال‌های گذشته، شتاب در واگذاری‌ها، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و نبود شفافیت، مانع از تحقق اهداف خصوصی‌سازی شده است. به گفته فعالان اقتصادی این فرایند عمدتاً به انتقال مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی یا صندوق‌های بازنشستگی محدود بوده و رقابت‌پذیری را افزایش نداده است.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که تحقق خصوصی‌سازی واقعی نیازمند اصلاح ساختار قانون‌گذاری، نظارت کارآمد و شفافیت در فرآیند واگذاری است. همچنین تعیین قیمت‌گذاری شفاف، عرضه سهام در بازار سرمایه، ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از انحصار، می‌تواند اعتماد و مشارکت بخش خصوصی واقعی را تقویت کند.

به اعتقاد صاحب‌نظران، مشارکت فعال بخش خصوصی در مدیریت و تصمیم‌گیری، کاهش دخالت دولت در بازار، تسهیل مقررات و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، نقطه عطف پیشبرد خصوصی‌سازی خواهد بود. همچنین مبارزه با رانت و فساد و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌های واگذار شده عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عنوان می‌شود.

پیشنهادها:

• ایجاد شفافیت کامل در فرآیند واگذاری و اعلام عمومی جزئیات
• عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و جذب سهامدار خرد
• حمایت از حاکمیت شرکتی و استقلال مدیریتی بنگاه‌های واگذار شده
• نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های خصوصی‌سازی شده
• حذف امتیازهای انحصاری و حمایت هدفمند از رقابت سالم
• آموزش و توانمندسازی مدیران بخش خصوصی

به گزارش اکونیوز، بدون اصلاح سازوکار قانونی و شفافیت در خصوصی‌سازی، ورود بخش خصوصی واقعی به صحنه اقتصاد کشور تحقق نخواهد یافت. حمایت عملی دولت از رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری و مبارزه با انحصار و رانت، راه را برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی واقعی در ایران هموار می‌سازد.